به گزارش صراط به نقل از ایسنا، طرح اصلاح قانون مهریه تقریبا همواره در دستورکار مجالس ایران است؛ آخرین سری این اصلاحات از سال گذشته در دستور مجلس قرار گرفته است. دی ماه ۱۴۰۳، کلیات این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف اصلی اصلاحات، کاهش آمار زندانیان ناشی از محکومیت‌های مالی به‌ویژه در حوزه مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بود.
پس از تصویب کلیات طرح، جزییات آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستورکار قرار گرفت و در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه «عدم انطباق عنوان طرح با محتوای ارائه شده» خواند، این طرح را جهت اصلاح به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داد. اکنون به نظر می‌رسد این اصلاحات صورت گرفته و بناست در صحن مجلس، جزییات این طرح مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
پیشنهاد تعیین سقفی برای مهریه که قابل ضمانت اجرای حبس باشد (مثلاً ۱۴ سکه) از مهم‌ترین جنجال‌های این طرح است. مخالفان این بخش می‌گویند این سقف واحد ممکن است به نفع مردان بدهکار تمام شود و حقوق زنان را —خصوصاً در مواردی که مهریه بسیار بیشتر توافق شده— محدود کند.
همچنین، برخی ابراز نگرانی کرده‌اند که این میزان – حتی اگر نسبی به نظر برسد – در شرایط تورمی ارزش قابل توجهی پیدا می‌کند و حقوق زوجه را محدود می‌کند. بر اساس این طرح، اگر این مقدار پرداخت نشود، امکان تعقیب کیفری و جلب و حبس وجود دارد و اگر بیش از این مقدار، مهریه صورت گرفته باشد، زن می‌تواند مطالبه کند، ولی ضمانت اجرایی حبس بر آن مهم نیست.
وحید احمدی، نماینده مجلس و از موافقان اصلاح قانون مهریه، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ میگوید: رقم ۱۴ سکه به عنوان سقف مهریه هنوز نهایی نشده و باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا دیدگاه همکاران نیز لحاظ شود.
او می گوید: «مهریه نمی‌تواند تضمین‌کننده زندگی زوجین باشد و حتی ممکن است به عاملی برای تخریب زندگی مشترک تبدیل شود.»
او با تأکید بر ضرورت توجه به جنبه‌های فرهنگی ازدواج افزود: «وقتی دو نفر تصمیم می‌گیرند عمری را در کنار هم زندگی کنند، گاهی عوامل مختلفی می‌تواند موجب بروز اختلاف شود. از این‌رو تأکید ما بر کار فرهنگی و آموزش در این حوزه است. قوانین و توصیه‌ها لازم‌اند، اما آنچه در بلندمدت می‌تواند مؤثر واقع شود، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است. اگر مبنای زندگی مشترک بر مادیات باشد، نمی‌توان به استمرار آن چندان امید داشت.»
احمدی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به مردم گفت: «باید با مردم بر اساس آمار و ارقام سخن گفت. لازم است بدانیم زوج‌هایی که مهریه‌های بالا تعیین کرده‌اند، بیشتر به سمت طلاق رفته‌اند یا آن‌هایی که مهریه کمتری داشته‌اند؟ اگر این داده‌ها به‌درستی منتشر شود، تصمیم‌گیری‌ها در ازدواج واقع‌بینانه‌تر خواهد بود.»
این نماینده مجلس در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه مجلس هرگاه قیمت سکه افزایش می‌یابد به سراغ اصلاح قانون مهریه می‌رود، توضیح داد: «ما در مجلس براساس خواسته گروه خاصی قانون‌گذاری نمی‌کنیم. هدف ما تأمین سلامت و سعادت جامعه است. جامعه سالم در گرو خانواده سالم و زیست اخلاقی است و باید به کانون خانواده، به‌عنوان نخستین نهاد اجتماعی، توجه جدی داشت.»
وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهریه‌های بالا یادآور شد: «من با اصلاح قانون مهریه موافقم، به‌ویژه از آن جهت که گاهی مهریه به ابزار چشم‌و‌هم‌چشمی تبدیل شده و حتی باعث ازهم‌پاشیدگی زندگی‌هایی شده که هنوز شکل نگرفته‌اند.»
احمدی در ادامه گفت: «باید میزان مهریه به‌گونه‌ای تعیین شود که هم از حقوق زنان و هم از حقوق مردان حمایت کند و زمینه سوءاستفاده از هیچ‌یک فراهم نشود. افراط و تفریط در این زمینه به زیان هر دو طرف است.»
عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود پیش از اصلاح قانون مهریه، قانون خانواده مورد بازنگری قرار می‌گرفت، خاطرنشان کرد: «تمام این مسائل باید در کنار هم دیده شوند. نمی‌توان موضوعی به این اهمیت را به‌صورت جزئی و ناپیوسته بررسی کرد. اگر تنها بخشی از مسئله پررنگ شود و بخش‌های دیگر نادیده گرفته شوند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.»