دوشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ساعت :
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه:

مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا صحت ندارد

مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا صحت ندارد
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک‌های ایرانی می‌دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت.
کد خبر : ۷۱۴۱۱۸

به گزارش صراط به نقل از بانک مرکزی، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک‌های ایرانی می‌دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حساب‌هایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حساب‌ها باقی مانده بود. بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم دارایی قابل توجهی مسدود شده است؛ این حساب‌ها عملاً بلااستفاده بودند و حالا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که نوع تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا چیست و مرتبط با کدام گروه از تحریم‌هایی است که این اتحادیه علیه ایران اعمال کرده است؟ گفت: اتحادیه اروپا چند نوع تحریم داشت؛ مثلاً تحریم‌های حقوق بشری و نظامی که موضوع اصلی آن‌ها مسائل هسته‌ای نبود. تحریم‌های هسته‌ای عمدتاً همان‌هایی بودند که در تبعیت از شورای امنیت وضع شده بودند؛ یعنی از سال ۲۰۰۶ به بعد پشت سر اقدامات شورای امنیت اعمال شدند. حالا همان تحریم‌ها بازگردانده شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همان تحریم‌های شورای امنیت بود، هرچند دامنه آن گسترده‌تر هم می‌شد.

قنبری درباره اینکه آیا در خصوص مباحث مرتبط با تحریم‌های صنعت هوانوردی ایران که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن‌ها نیز اشاره شده است نیز اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند موضوع حساب‌های بانکی صورت گرفته است؟ گفت: ما همواره برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها اقداماتی انجام داده‌ایم که موضوع جدیدی نیست و در همه سال‌های گذشته این اقدامات صورت گرفته و تمهیداتی اندیشیده شده است.

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اکنون که این تحریم‌ها تازه بازگردانده شده‌اند، اقدام حقوقی منوط به تصمیم حاکمیتی است که در چه سطحی و در چه مرجعی از آن‌ها شکایت شود. در دوره قبلی، از بخشی از این تحریم‌ها شکایت شد که در دادگاه‌های اروپایی نقض گردید. برخی دیگر به دلیل ماهیت کاملاً سیاسی و نبود هزینه‌فایده مناسب، شکایت نشد. بنابراین واکنش حقوقی بستگی به ارزیابی شرایط دارد.

قنبری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی تحت تاثیر سیاست‌های خصمانه اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است، بازگشت این تحریم‌ها در حوزه اجرایی و در میان مدت آیا تاثیر قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ گفت: ما سال‌های متوالی است که در عمل با اجرای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت‌های اروپایی مواجه هستیم. از همان زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را بازگرداند، شرکت‌های اروپایی نیز از این تحریم‌ها تبعیت کردند و روابط خود با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را قطع یا به حداقل ممکن رساندند.

وی افزود: بنابراین، از این جهت اثر فوری و جدی جدیدی را شاهد نخواهیم بود، چراکه روابط تجاری ما با شرکت‌های اروپایی عملاً در حداقل تاریخی خود قرار داشته است.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: البته ما معتقدیم که هیچ‌یک از این تحریم‌ها را نباید بی‌اهمیت یا بی‌اثر قلمداد کرد، اما در عین حال باید واقع‌بینانه نگاه کرد و از اغراق درباره آثار آن‌ها پرهیز نمود. آنچه اهمیت دارد این است که واقعیتِ اتفاقات را صادقانه به مردم منتقل کنیم.