به گزارش صراط رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، موضوعات مهمی را مطرح کردند. تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، توجه به معیشت مردم، ضرورت غلبه فضای کار و تلاش و امید بر حالت نه جنگ نه صلح، رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، توجه به بخش مولد اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی، انضباط بازار، توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، از جمله موضوعاتی بودند که آیت‌الله خامنه‌ای توجه دولت به آنها را ضامن تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی برشمردند. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جزئیات این موضوعات پرداخته است.
8 مطالبۀ رهبر انقلاب از دولت
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، توصیه‌های مهمی در حوزه اقتصاد و معیشت بیان کردند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آنها اشاره می‌شود.
1- عبور از فضای تعلیق و بلاتکلیفی
مرور بیانات رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت نشان می‌دهد ازجمله موضوعاتی که ایشان بر آن تأکید کرده‌اند، غلبه بر حالت «نه جنگ نه صلح» است که دشمن درصدد تحمیل آن به ایران است.
2- توجه به واحد‌های تولیدی
دومین توصیه رهبری «توجه به تولید و احیای واحد‌های تولیدی» بود. ایشان گفتند: «همه کسانی که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک می‌کنند، متفق‌القولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژه‌ای به تولید کرد، ازجمله اینکه برق این واحد‌ها را -مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.»
3- تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی
«تأمین به‌موقع و کامل کالاهای اساسی»، دیگر توصیه رهبری به مسئولان اجرایی بود. ایشان گفتند: «ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد؛ این کار با از بین بردن گرانی‌های ناشی از سودجویی منفعت‌طلبان، در سفره مردم اثر مستقیم دارد و تهدید غذایی را هم از بین می‌برد.» ایشان با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی، این کار را موجب بسته‌شدن دستان مسئولان خواندند و گفتند: «واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید؛ چراکه این مسئله به‌گفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خرید‌ها و قیمت ریالی آنها در کشور می‌شود.»
4- تأمین حداقل‌های معیشت مردم
رهبر انقلاب به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: «در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دوبرابر شود.» ایشان به استناد به نظرات کارشناسان اقتصادی، کالابرگ را از راه‌های دسترسی بدون دغدغه مردم به ده قلم کالای اساسی خواندند.
5- انضباط بازار
«انضباط بازار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: «به‌گونه‌ای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار ر‌ها شده است و قیمت‌ها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چراکه این احساس به روحیه مردم صدمه می‌زند.»
6- توجه به مسئله مسکن
ایشان توجه به «ذخایر مورد نیاز گاز زمستان» و «برنامه‌ریزی برای تأمین کسری گاز از طریق واردات» را ضروری برشمردند و گفتند: «توصیه دیگر، توجه به مسئله مسکن است که در این زمینه پیشنهاد‌هایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد که مسئولان باید آنها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.»
7- لزوم افزایش تولید نفت
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند با وجود اهمیت نفت در دنیای امروز، اما تولید ما پایین است. ما روش‌های تولید نفتمان روش‌های قدیمی است، ابزار‌ها قدیمی است. ایشان گفتند مطمئناً دانشجویان و تحصیل‌کرده‌های جوان ایران می‌توانند کارهای مهمی در این خصوص انجام دهند. رهبر انقلاب بیان داشتند در باب صادرات نفت هم ما نیاز به تحرک بیشتری داریم؛ یعنی مسئله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مسئله مهمی است که بایستی دنبال بشود.
8- کنترل مصرف و پرهیز از اسراف
ایشان، «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف» را ضروری خواندند و با اشاره به اسراف بخش زیادی از منابع کشور در بخش دولتی گفتند: «در زمینه آب، برق، گاز و ساختمان‌های دولتی اسراف وجود دارد. همچنین در زمینه سفر‌های غیرلازم و یا همراهان بیش ازحد نیاز و یا اقامت در هتل‌های گران‌قیمت، اسراف‌هایی انجام می‌شود که باید از آنها جلوگیری کرد.»
تنوع‌بخشی به واردات کالاهای اساسی از نان شب واجب‌تر
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در دولت سیزدهم، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی و تولید دام و طیور، انحصار و عدم تأمین به‌موقع نهاده‌ها بود؛ مشکلی که سال‌ها پیش از این دولت نیز ادامه داشت و آثار زیان‌باری بر تولید داخلی دام و طیور گذاشته بود. به همین دلیل، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رفع این مشکل آغاز شد، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همزمان با تغییر مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی. برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شد که ساختار تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی اصلاح و تنوع در منابع وارداتی ایجاد شود.»
تنوع‌بخشی به مبادی واردات
وی ادامه داد: «یکی از محورها، تنوع‌بخشی به مبادی واردات بود. در دولت سیزدهم، تأمین ذرت و جو از روسیه و قزاقستان، کنجاله سویا از هند و دانه‌های روغنی از اروپای شرقی به‌طور گسترده پیگیری شد. واردات گوشت و مرغ نیز که پیش‌تر عمدتاً از استرالیا و برزیل انجام می‌شد، کاملاً متنوع شد. واردات مرغ منجمد و مرغ گرم از ترکیه به بازار کمک کرد تا بحران تأمین مرغ کاهش یابد. واردات گوشت قرمز نیز که قبلاً از برزیل و برخی کشورهای آفریقایی صورت می‌گرفت، به کشورهایی مانند پاکستان، آفریقای جنوبی، کنیا، مغولستان، قزاقستان و روسیه گسترش یافت و چند محموله محدود نیز از رومانی و لهستان تأمین شد. این تنوع باعث شد حجم قابل‌توجهی از کالاهای اساسی از مبادی مختلف تأمین و در بازار موجود باشد و ثبات قیمت‌ها در حوزه گوشت و مرغ حفظ گردد. افزون بر این، در حوزه نهاده‌های تولید نیز ایجاد تنوع موجب رونق تولید شد.»
تنوع‌بخشی به بازیگران بازار
پیمان‌پاک افزود: «علاوه بر تنوع واردات، دولت با افزایش تعداد بازیگران بازار نهاده‌ها، رقابت سالم و دسترسی آسان‌تر به نهاده‌ها را فراهم کرد. پیش از این، تنها چند مجموعه اصلی مسئولیت تأمین گسترده نهاده‌ها را بر عهده داشتند، اما در اواخر دولت سیزدهم بیش از ۱۲ تا ۱۳ واردکننده متوسط و بزرگ از بخش خصوصی وارد عرصه شدند. همچنین بیش از ۲۰۰ واردکننده کوچک دیگر نیز نقش فعالانه‌ای در تأمین ذرت، جو و کنجاله ایفا کردند. این اقدامات موجب شد قیمت‌ها کنترل شود و عرضه کالاها به‌صورت روان و گسترده انجام شود. همچنین رقابت سالم در بازار شکل گرفت و تولیدکنندگان توانستند نهاده‌های خود را به‌موقع و با قیمت مناسب دریافت کنند.»
بهره‌گیری از تهاتر نفت و منابع ارزی
وی بیان داشت: «در حوزه تأمین مالی، دولت از سازوکار تهاتر نفت با کالاهای اساسی برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تسویه ارزی بهره گرفت. طی میانه سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، چندین نهاد متقاضی نفت ایران به تهاتر روی آوردند و بیش از یک میلیارد دلار واردات کالا از این طریق انجام شد. این روش دارای چند ویژگی مهم بود: میانگین قیمت کالاها حدود ۵ درصد کمتر از سایر روش‌ها بود؛ به دلیل برخورداری واردکنندگان از نقدینگی، کالاها بدون تأخیر در بنادر تخلیه و ترخیص شد و هزینه دموراژ (Demurrage) به صفر رسید؛ با اعمال شرایط سختگیرانه، عرضه کالا به‌سرعت و به‌صورت شفاف در سامانه بازارگاه انجام شد و امکان احتکار یا تأخیر در تحویل کالا وجود نداشت. همچنین استفاده از منابع پولی و ارزی ایران در عراق و ترکیه و همکاری با بانک‌های بزرگ روسیه برای ایجاد خطوط اعتباری (LC) موجب شد کالاها با سرعت بیشتر و قیمت مناسب‌تر وارد کشور شوند و فشار بر ذخایر ارزی کاهش یابد.
این مجموعه اقدامات نتایج عمده‌ای داشت: از جمله، وفور کالاهای اساسی در بازار، کاهش قیمت‌ها تا ۲۰–۲۵ درصد زیر نرخ مصوب بازارگاه، عرضه کالاها به‌صورت مدت‌دار و بدون دریافت سود به مرغداران و دامداران، رونق تولید اقتصادی و افزایش انگیزه تولیدکنندگان. با صرفه‌تر شدن تولید، میزان عرضه گوشت و مرغ در بازار افزایش یافت و بازار به ثبات نسبی رسید. به این ترتیب، سیاست‌های دولت سیزدهم نه‌تنها موجب تأمین مداوم کالاهای اساسی شد، بلکه زمینه رونق تولید داخلی و کنترل بازار در شرایط بین‌المللی دشوار را نیز فراهم آورد.»
تنوع‌بخشی به تعداد نهاده‌های دامی
پیمان‌پاک افزود: «یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم، تنوع‌بخشی به نهاده‌های خوراک دام بود. استفاده از کنجاله آفتابگردان و گندم دامی در دستور کار قرار گرفت و معاونت امور دام مجوز ۳۰ تا ۴۰ درصد جایگزینی صادر کرد. تشکل‌ها و فعالان صنعت دام و طیور درخواست کردند که بتوانند گندم دامی را جایگزین ذرت و کنجاله آفتابگردان را جایگزین کنجاله سویا کنند.
مزیت این جایگزینی‌ها روشن بود؛ از جمله قیمت جهانی پایین‌تر، تأمین سریع از کشورهای همسایه که حدود ۷ تا ۱۰ روز انجام می‌گرفت. همچنین کاهش ارزبری نسبت به ذرت و کنجاله سویا که از برزیل و آرژانتین با حدود ۹۰ روز فاصله تأمین می‌شدند.» پیمان‌پاک تصریح کرد: «در دوره جدید، روند جایگزینی متوقف شد و کنجاله آفتابگردان نیز با اشتباه وزارت جهاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ و اواخر دی ۱۴۰۳ از فهرست کالاهای ۲۸۵۰۰ خارج شد. این وقفه انگیزه مرغداران و دامداران را کاهش داد و بهره‌وری تولید را مختل کرد. پس از پیگیری‌های متعدد، نهاده‌ها دوباره بازگشتند، اما اهمیت استمرار این سیاست‌ها برای دولت چهاردهم بسیار بالاست.» پیمان‌پاک در پایان تصریح کرد: «سیاست‌های موفق دولت سیزدهم شامل تنوع‌بخشی واردات، افزایش بازیگران بازار، بهره‌گیری از تهاتر نفت، استفاده از منابع ارزی و جایگزینی نهاده‌ها بود که باعث وفور کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و رونق تولید شد. دولت چهاردهم با بهره‌گیری از این تجربه می‌تواند بازار را مدیریت کرده و از اختلال و آشفتگی جلوگیری نماید.»
الگوی پیشنهادی برای تضمین حداقل‌های معیشت
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی گفت: «در حال حاضر، اجرای کالابرگ توسط دولت به این شکل است که به ازای هر عضو خانواده، مبلغ مشخصی (مثلاً ۴۵۰ هزار تومان یا رقم‌های مشابه) در نظر گرفته می‌شود. افراد می‌توانند این اعتبار را برای خرید کالاهای اساسی مشخص‌شده از فروشگاه‌های تعیین‌شده استفاده کنند. تفاوت اصلی کالابرگ با یارانه نقدی ثابت در نوع استفاده است. یارانه نقدی اجازه می‌دهد افراد با مبلغ مشخص، کالاهای مختلف و دلخواه خود را خریداری کنند، اما کالابرگ محدود به سبدی از کالاهای اساسی تعیین‌شده است.»
وی ادامه داد: «مشکل اصلی هر دو روش در وضعیت فعلی این است که با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند و ارزش واقعی یارانه یا کالابرگ کاهش می‌یابد. در عمل، سبد خرید قابل تهیه با کالابرگ یا یارانه نقدی هر ماه کوچک‌تر می‌شود؛ چراکه قیمت‌ها در طول سال به طور مداوم افزایش می‌یابند.»
عبداللهی ادامه داد: «برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود دولت یک سبد کالایی مشخص و ثابت تعریف کند و رقم کالابرگ را طوری پرداخت کند که خانوار‌ها بتوانند همان سبد را در طول ماه‌ها تهیه کنند. به این ترتیب، بخشی از مبلغ از طریق پرداخت خانوار و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود. برای مثال، اگر یک کیلو مرغ یا مقدار مشخصی برنج در سبد گنجانده شود، دولت می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت، خرید این کالاها را برای خانوار تضمین کند. این مکانیسم پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ و اصلاحات مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مورد توجه قرار گرفت و مشابه آن اجرا شد. مهم‌ترین نقد فعلی به کالابرگ این است که اقلام سبد کالا تضمین نمی‌شود و پرداخت ثابت باعث می‌شود ارزش واقعی کالابرگ با افزایش قیمت کاهش یابد.»
نقد مشترک به هر دو سیاست
عبداللهی ادامه داد: «ایراد اساسی هر دو شیوه آن است که با افزایش قیمت کالاها، رقم پرداختی ثابت باقی می‌ماند. درنتیجه، ارزش واقعی یارانه یا کالابرگ به مرور کاهش یافته و سبد خرید خانوار کوچک‌تر می‌شود. این مشکل به‌ویژه در کالاهای اساسی که هر روز با افزایش قیمت مواجه‌اند، پررنگ‌تر است. خانوار‌ها با رقمی ثابت، در ماه‌های ابتدایی شاید توان خرید یک کیلو مرغ یا مقدار مشخصی برنج را داشته باشند، اما در ماه‌های پایانی سال با همان مبلغ، تنها بخشی از همان کالاها قابل تهیه است. این مسئله عملاً فلسفه حمایت معیشتی را زیر سؤال می‌برد.»
تضمین سبد کالایی
وی در ادامه تصریح کرد: «پیشنهاد می‌شود دولت باید به‌جای تعیین یک رقم ثابت، سبدی از کالاهای اساسی را برای خانوار‌ها تضمین کند. به این معنا که مثلاً یک کیلو مرغ، مقدار مشخصی برنج، روغن یا سایر اقلام ضروری به‌طور ماهانه در اختیار خانوار قرار گیرد. در این صورت، اگر قیمت‌ها افزایش یابد، دولت مابه‌التفاوت آن را جبران کرده و خانوار همچنان همان سبد را دریافت می‌کند. این پیشنهاد در قانون حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز مطرح شد، اما به‌طور کامل اجرا نشد. اجرای چنین سیاستی منابع مالی بیشتری می‌طلبد، اما کارآمدی آن در تأمین امنیت غذایی دهک‌های پایین جامعه بیشتر خواهد بود.»
یک راه‌حل میانه
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته تأکید کردند کالابرگ باید بتواند قیمت کالا را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد؛ چراکه در غیر این صورت، سیاست کالابرگ عملاً تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. عبداللهی با تأیید این موضوع، در این خصوص می‌گوید اجرای این ایده برای همه دهک‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد، زیرا منابع مالی لازم برای پوشش ۷ دهک یا کل جمعیت بسیار سنگین خواهد بود. بنابراین پیشنهاد کارشناسی این است که چنین تضمینی تنها برای سه یا چهار دهک پایین جامعه عملی شود.
عبداللهی افزود: «راه‌حل میانه‌ای که در این بازه پیشنهاد می‌شود، ترکیب دو سیاست است. دهک‌های پایین (۳ یا ۴ دهک نخست): دریافت کالابرگ با سبد تضمین‌شده و پرداخت متغیر از سوی دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها. دهک‌های میانی (۴ تا ۸): دریافت یارانه نقدی ثابت، مشابه وضع موجود. دهک‌های بالا (۹ و ۱۰): حذف کامل یارانه به‌دلیل توان مالی بالاتر. این الگو علاوه بر آنکه فشار مالی دولت را کاهش می‌دهد، عدالت بیشتری در توزیع یارانه‌ها ایجاد کرده و منابع محدود را دقیق‌تر به گروه‌های نیازمند اختصاص می‌دهد.»
وی اظهار داشت: «اجرای سیاست کالابرگ متغیر برای دهک‌های پایین نیازمند منابع مالی قابل توجهی است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، تخصیص چنین منابعی دشوار خواهد بود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود جمعیت تحت پوشش کالابرگ کاهش یافته و صرفاً دهک‌های پایین از این حمایت بهره‌مند شوند. در عین حال، یارانه نقدی برای دهک‌های میانی ادامه یابد تا فشار اجتماعی ناشی از حذف کامل یارانه کاهش یابد. برای درک بهتر این سیاست، می‌توان به مثال مرغ اشاره کرد. فرض کنید قیمت مرغ در سال جاری کیلویی ۵۰ هزار تومان باشد. خانوار با یارانه یا کالابرگ ثابت می‌تواند این کالا را تهیه کند. اما اگر در سال آینده با تورم و افزایش ۴۰ درصدی دستمزد‌ها، قیمت مرغ به ۷۰ هزار تومان برسد، خانوار تنها بخشی از نیاز خود را تأمین خواهد کرد. در سیاست پیشنهادی، دولت مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی را پرداخت می‌کند تا خانوار همچنان بتواند همان مقدار مرغ را تهیه کند. این مکانیسم، ارزش واقعی حمایت را حفظ کرده و مانع کاهش کالری و امنیت غذایی دهک‌های پایین می‌شود.»
بازطراحی نظام حمایتی؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر
وی تأکید کرد: «لزوم بازطراحی جامع نظام حمایتی کشور احساس می‌شود. پرداخت‌های مقطعی و تغییر سیاست‌ها از سالی به سال دیگر، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد باید نهاد‌های مختلف در این حوزه (دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و بانک مرکزی) نقش‌ها و وظایف مشخصی برعهده بگیرند و هماهنگی نهادی به وجود آید. در کنار سیاست‌های حمایتی، آنچه در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد، رشد اقتصادی پایدار است. بدون افزایش تولید و بهبود درآمد خانوار، هیچ سیاست یارانه‌ای قادر به بهبود معیشت طبقات متوسط و پایین نخواهد بود. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید مکمل سیاست‌های توسعه اقتصادی باشند، نه جایگزین آن.»
این کارشناس در پایان اظهار داشت: «کالابرگ و یارانه نقدی هر یک نقاط قوت و ضعف خود را دارند. یارانه نقدی آزادی عمل بیشتری برای خانوار ایجاد می‌کند اما در برابر تورم بی‌اثر می‌شود. کالابرگ می‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند اما در شکل فعلی صرفاً معادل یارانه نقدی با محدودیت کالایی است. راه‌حل آن است که دولت برای دهک‌های پایین سبد کالایی تضمین‌شده تعریف کند و مابه‌التفاوت ناشی از تورم را بپردازد، درحالی‌که برای دهک‌های میانی یارانه نقدی ثابت تداوم یابد و برای دهک‌های بالا یارانه حذف شود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش بار مالی دولت، عدالت اجتماعی را افزایش داده و امنیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر را تضمین می‌کند. درنهایت، اصلاح نظام حمایتی باید در چهارچوب یک نگاه جامع، بلندمدت و هماهنگ با اهداف رشد اقتصادی دنبال شود. تنها در این صورت است که می‌توان از چرخه معیوب سیاست‌های مقطعی خارج شد و نظامی کارآمد، پایدار و عادلانه برای حمایت از معیشت خانوار ایرانی طراحی کرد.»
