به گزارش صراط معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که ادامه بیانیه‌های تسلیم‌طلبان است آینده اقتصاد کشور را در صورت فعال شدن مکانیزم «بازگشت سریع تحریم‌ها» یا همان اسنپ‌بک ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز آزاد که در مردادماه امسال حدود 93 هزار تومان بوده است در سناریوی بدبینانه می‌تواند تا 165 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند. نرخ تورم سالانه که اکنون در محدوده 50 درصد قرار دارد در سه سناریوی احتمالی بین 60 تا 90 درصد پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی نیز در همه حالت‌ها منفی و بین منفی شش دهم تا منفی سه و یک دهم درصد برآورد شده است.
این اعداد و سناریوسازی‌ها، هرچند در ظاهر به‌عنوان هشدار و تحلیل آینده ارائه می‌شوند، اما وقتی از فضای تصمیم‌گیری خارج شده و به طور گسترده در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شوند، عملا به ابزاری برای برهم زدن امنیت روانی بازار و ریختن بنزین روی انتظارات تورمی تبدیل می‌شود.
درباره گزارش اخیر هم چند نکته مهم و قابل انتقاد را باید در نظر گرفت:
تحریک انتظارات تورمی و اثرات روانی
نخستین نقد جدی به این گزارش آن است که اعلام چنین پیش‌بینی‌هایی خود می‌تواند محرک جدی برای انتظارات تورمی باشد. در اقتصادی مانند ایران که بخش بزرگی از تحولات آن تحت تأثیر انتظارات و فضای روانی شکل می‌گیرد صرفاً بیان چنین ارقامی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و کالا دامن بزند.
در حالی که هنوز هیچ قطعیت مشخصی درباره فعال شدن اسنپ‌بک وجود ندارد انتشار عمومی اعدادی همچون 165 هزار تومان برای نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم به فعالان بازار علامت می‌دهد که باید خود را برای جهش آماده کنند؛ علامتی که حتی بدون وقوع تغییر واقعی در سیاست یا تحریم‌ها، می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
مقایسه نادرست با دهه 90
اتاق بازرگانی در گزارش خود شرایط امروز را به‌نوعی به ابتدای دهه 90 و دوره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شبیه دانسته است. این قیاس اما چندان دقیق نیست. جهش‌های ارزی آن دوره در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای نخستین بار با محدودیت‌های گسترده در حوزه بانکی و انرژی مواجه می‌شد و هنوز سازوکارهای مقابله‌ای شکل نگرفته بود اما اکنون بسیاری از این اثرات تخلیه شده است.
اقتصاد ایران یک بار فشار اصلی تحریم‌ها را تجربه کرده که موجب تغییر در ساختارهای فروش نفت، تجارت خارجی و حتی سازوکارهای بانکی شده است؛ بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت بازگشت همان تحریم‌ها، آن هم در شکل محدودتر، دوباره همان اثرگذاری دهه 90 را داشته باشد.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم این بحث آن است که بسیاری از تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران اعمال شده بود عملاً تاکنون رفع نشده‌اند؛ به‌عنوان مثال، تحریم بیمه کشتیرانی یا محدودیت‌های مربوط به فروش کالاهای با کاربرد دوگانه هیچ‌گاه به‌طور کامل لغو نشد.
در عمل نیز ایران با ایجاد شرکت بیمه داخلی و سازوکارهای جایگزین، توانسته است اثرات آن را مدیریت کند؛ بنابراین سخن گفتن از بازگشت این تحریم‌ها به‌عنوان «شوک تازه» به اقتصاد ایران چندان منطقی نیست. البته بر‌خلاف گزارش اتاق بازرگانی، تحریم‌های بانکی شورای امنیت تنها به چند بانک خاص محدود می‌شد و هیچ‌گاه به گستره‌ای که تحریم‌های یکجانبه آمریکا ایجاد کرده‌اند، نرسید.
فروش نفت ایران در اوایل دهه 90 به واسطه‌ها و دلالانی وابسته بود که با اعمال تحریم‌ها از بازار کنار کشیدند و کشور ضربه بزرگی متحمل شد اما طی 13 سال گذشته این سازوکار تغییر کرده است. ایران دیگر نفت خود را از طریق واسطه‌ها به خریداران اروپایی و آسیایی نمی‌فروشد بلکه مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است.
همین تغییر ساختاری باعث شده است حتی در شرایطی که آمریکا پاداش‌های مالی برای افشای خریداران نفت ایران تعیین کرده بود فروش نفت ایران به رکوردهای جدید برسد و اکنون نیز در محدوده یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز تثبیت شود.
رقصیدن با تحقیرشدگان!
با توجه به موارد فوق، باید گفت گزارش اخیر اتاق بازرگانی، تکرار سناریوهای سیاه و پیش‌بینی نرخ‌های نجومی و ادامه همان خط بیانیه‌های سیاسی تسلیم‌طلبان با عنوان «تغییر پارادایم» و شبیه نامه‌های پیشین «جمعی از اقتصاددانان» مبنی بر پیش‌بینی تورم سه رقمی و... است اما نه‌تنها چنین نشد بلکه تورم در مسیر نزولی افتاد. این نوع بیانیه‌ها و پیش‌بینی‌ها در شرایط فعلی کشور، به وضوح به معنی «همکاری با دشمنان» است.
اروپایی که از روسیه در جنگ اوکراین شکست خورد و دو ماه پیش در برابر ایران مقتدر و دو هفته پیش در کاخ سفید و در برابر آمریکا؛ دو تحقیر تاریخی دیگر را تجربه کرد برای آنکه خودی نشان بدهد؛ به «مکانیسم ماشه» روی آورده و در این شرایط اتاق بازرگانی ایران، به جای تقویت جبهه پیروز، در کنار تحقیرشدگان و شکست خوردگان قرار گرفته و رقصیدن با کفتارها را انتخاب کرده است!
اتاق بی‌صاحب
البته در حالی که معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، روزگار سیاهی برای کشور پیش‌بینی کرده، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، نظر دیگری دارد که نشان از بی‌صاحب بودن اتاق بازرگانی است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به صراحت اعلام کرده که گزارش معاونت امور بین‌الملل به تأیید آن‌ها نرسیده و مورد تأیید رسمی نیست؛ بنابراین هرگونه استفاده از محتوای این گزارش به عنوان مرجع معتبر نادرست است.
پیش‌بینی‌های عجیب در اقتصاد شاید مورد بی‌اعتنایی کارشناسان قرار گیرد اما افکار عمومی را درگیر می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات چند سال اخیر همچون انتخابات غیرقانونی و فساد اقتصادی برخی اعضا و مدیران؛ اتاق بازرگانی به لانه فساد و فتنه تبدیل شده و نهادهای امنیتی و قضائی باید فکری به حال آن بکنند. اتاقی که برخی اعضایش، بدون رانت‌های مختلف، یک دکه را هم نمی‌توانند اداره کنند.
