به گزارش صراط به نقل از ایسنا، شمس‌الدین حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
وی ادامه داد: در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد؛ لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.
حسینی درباره تغییر واحد پولی، گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران «ریال» است، کمیسیون اقتصادی رأی داد نام پول ملی همچنان «ریال» باقی بماند. همچنین، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی «قِران» تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.
وی درباره ابهام شورای نگهبان مربوط به تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول گفت: با توجه به وارد بودن این ابهام، مطرح شد که برابری پول های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.
حسینی در توضیح اصلاح تبصره‌های اجرایی، گفت: در تبصره ۲ ماده واحده، طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کرده بود به مواد بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور که حذف شده بود، اما این ارجاع امکان پذیر نبود لذا این مورد را در کمیسیون ناظر به بندهای (خ) و (د) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره ۵ به نوعی تهیه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شد تا آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تایید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.
وی در پایان تاکید کرد: با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف ۴ صفر و تغییرات کمی واحد پولی مطابق پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغییر، استفاده از واژه «ریال» به جای «تومان» بود.
