به گزارش صراط ساختار مدیریتی دولت چهاردهم که یکسالی از آن گذشته است و می‌توان برآیندی از عملکرد و کارنامه کاری یکساله آن داشت می‌تواند اصلاح شود. بررسی عملکرد و کارنامه وزرای دولت نشان می‌دهد که در چند حوزه مهم و راهبردی می‌توان اصلاحاتی موثر انجام داد.
البته پیش از حوادث جنگ ۱۲ روزه ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان این اصلاحات احساس می‌شد اما با وجود جنگ و وضعیت خطیر کشور باید در عرصه‌های مهم کشور تغییر و تحول و رشد چشمگیری صورت گیرد که در این راستا به نظر نمی رسد مدیریت در برخی بخش ها با سطح توقعات و انتظارات یکسان باشد.
بخش‌هایی چون صنعت، نیرو و راه و شهرسازی از جمله مواردی است که در چند حوزه رفاه عمومی، اقتصاد کشور، رشد بین المللی و ارتقای سطح پیشرفت و آینده کشور مهم هستند اما موتور محرکه مدیریتی آنان تا آنجایی که باید فعال نیست و حتی منجر به نارضایتی مهم کشور شده اند.
روند کُند و حتی انحراف از پیشرفت سبب شد تا نمایندگان مجلس درباره وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین تصمیم گیری کرده و «عبدالناصر همتی» را استیضاح کنند.
لزوم تحول در وزارت راه و شهرسازی:
وزارت راه و شهرسازی از جمله وزارتخانه‌هایی است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار دارد. موضوع مسکن بخشی از این انتقادات است. همواره مطرح می‌شود که رونق بخشی به حوزه مسکن کلید رونق اقتصادی است. ۱۲۰ صنعت به مسکن وابسته است و با راه افتادن ساخت و ساز اقتصاد نیز رونق می‌گیرد.
در همین زمینه، «محمد سراج» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت‌ها را مستلزم تدابیر مشخص و قانونی برای تخصیص زمین دانست وگفت: « متاسفانه، عدم واگذاری زمین به مردم، عامل اصلی گرانی مسکن است و وزیر راه و شهرسازی به این امر توجه کافی ندارد و این مسئولیت سنگین، نیازمند یک وزیر توانمند، آشنا و مطلع است.تغییرات مکرر و تصمیمات غیرکارشناسی در وزارت راه و شهرسازی، آسیب‌های جدی به این بخش وارد کرده است.»
اخیراً رییس‌جمهور در بازدید سرزده از وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که « کریدور شمال- جنوب تکمیل شود غوغا می‌شود. ما را نمی‌توانند تحریم کنند.» مسئله‌ای که نیازمند کار جدی و ستادی است و کشورهای همجوار برای گرفتن این امتیاز از ایران تلاش قابل توجهی می‌کنند که خود را به عنوان جایگزین مناسب با امکانات ترانزیتی و مسیرهای پیشرفته معرفی کنند.
در اردیبهشت ماه سال جاری بود که ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح «فرزانه صادق مالواجرد» را امضاء کردند اما این طرح به سرانجام نرسید تا «محمد منان رئیسی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حال حاضر، خوشبخت ترین افراد روی کره زمین، وزرای راه و نیرو هستند که شروع جنگ و تغییر شرایط کشور سبب شد فعلا استیضاحشان مسکوت بماند...!» حالا بعد از فروکش کردن جنگ و تب و تاب پس از آن باید دید مجلس چه تصمیمی درباره عملکرد مالواجرد می‌گیرد. خصوصا اینکه چندی پیش ماجرای هزینه اقامت خانواده وزیر در یک هتل نیز توسط یکی از نمایندگان نیز جنجال برانگیز شده بود.
وزارت نیرو و نارضایتی مردم:
حواشی وزارت نیرو از زمستان سال گذشته آغاز شد زمانی که بحث مازوت سوزی در تهران و کلانشهرهای دیگر مطرح بود. دوقطبی که سخنگوی دولت آن را دامن زد که مردم یا آلودگی را تحمل کنند یا بی‌برقی را. این در شرایطی بود که رییس‌جمهور در حاشیه هئیت دولت ماجرا را از طرف و سمت درست آن روایت کرد و عنوان کرد عدم ذخیره گازوئیل علت اصلی این ماجراست! موضوعی که قصور وزارتخانه خاطی را به نمایش می کشید.
سریال کمبود برق و گاز و حالا آب در کشور که موجب نارضایتی مردم شده بعضاً مدیریت منابع در وزارت نیرو را زیر سوال برده است. اخیراً نیز اعلام شده، استیضاح وزیر نیرو با ۱۰۰ امضا نهایی شده است.
محورهای اصلی استیضاح شامل نبود برنامه برای مدیریت مصرف، ضعف در تولید انرژی و تمرکز یک‌سویه دولت بر نیروگاه‌های خورشیدی است.
«عباس پاپی‌زاده» با تأیید خبر به جریان افتادن طرح استیضاح «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به شرایط خاصی که در کشور در حال حاضر وجود دارد، شاهد ناترازی شدید در بخش‌های آب و انرژی هستیم که متأسفانه عملکرد ضعیفی در مدیریت بحران از سوی وزارت نیرو به چشم می‌خورد.»
وی متذکر شد: «مقایسه مصرف انرژی امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که در مجموع تغییر چشمگیری رخ نداده، اما به شدت خاموشی‌ها افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، در برخی از شهرها مانند تهران و بسیاری از استان‌های دیگر، ما با کمبود شدید آب مواجه شده‌ایم.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «به همین دلایل، تعدادی از نمایندگان مجلس مسیر استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله استیضاح وزیر نیرو را در پیش گرفته‌اند تا وزیر نسبت به عملکرد یک سال گذشته خود پاسخگو باشد. این حق طبیعی مردم است که از طریق نمایندگان خود در مجلس، بتوانند مدیرانی را که ضعف مدیریتی دارند، از طریق ابزارهای نظارتی وادار به اصلاح روند کاری خود کنند.»
وزارت صمت در لبه تیغ:
تصدی گری «سید محمد اتابک» وزیر صمت دولت چهاردهم نیز با، انتقادات زیادی به نحوه عملکرد و کارنامه کاری او همراه شده است. افزایش متعدد قیمت خودرو با مجوزهای وزارت صمت یکی از مواردی است که مورد انتقاد جدی قرار گرفته؛ این در شرایطی است که کیفیت خودروها همچنان پایین است. همین موضوع سبب شد تا «مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه سال جاری نسبت به ادامه چنین روندی عنوان کرد: « اگر جدیتی از وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو مشاهده نکنیم حتما از ابزار نظارتی همچون سوال و استیضاح استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که با تداوم این وضعیت حق مردم تضییع شود.»
نارضایتی ها صرفا محدود به مردم و مجلس نشده و بسیاری از فعالان اقتصادی نیز به دلایل مختلفی مانند انتقاد به سامانه جامع تجارت از اتابک انتقاد دارند . انتقاد به سامانه جامع تجارت بیشتر به دلیل اختلالات مکرر، پیچیدگی رابط کاربری و عدم پاسخگویی مناسب، نارضایتی دارند و معتقدند که این مشکلات باعث توقف ثبت سفارش‌ها، دپوی کالا در گمرک و افزایش هزینه‌های تجار شده است همچنین تغییرات در مدیریت ثبت سفارش و انتقال اختیارات به نهاد‌های غیرشفاف، به پیچیدگی این روند افزوده است.
در همین رابطه، «سعید مقیسه» کارآفرین طی توئیتی انتقادی از وضعیت سامانه‌های تجاری کشور نوشت: «سامانه تجارت: پر از باگ و اختلال، تأمین و سهمیه‌بندی ارز: اعلام دیرهنگام، خلاف قانون، پشتیبانی: صف ۱۸۰ تایی بی‌پاسخ، تخصیص ارز: متوقف، بازرگانان: بلاتکلیف. همه اینها نشانه بی‌نظمی در وزارت صمت است. چرا تخصیص ارز کشور فقط باید در اختیار مشاور وزیر باشد؟دفاتر تخصصی شفاف‌تر و کارآمدترند.»
انتقادات به عملکرد اتابک در وزارت صمت به گونه‌ای بود که «حسن حسن‌خانی» کارشناس اقتصادی در زمان استیضاح همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت: «مجلس محترم بیش و پیش از گفتار نادرست وزیر اقتصاد، باید نسبت به عملکرد ناشایست وزیر صمت در موضوع ارز ورود می‌کرد. طی یکماه اخیر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، شاهکار وزارت صمت و عمدتاً خودرویی‌های همیشه در صحنه است!»
بسیاری از صنایع نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند و منتقدان نیز بر این باورند که وزارت صمت با ضعف مدیریتی و برنامه ریزی خود بسیاری از ظرفیت‌های کشور را در این دوره پایمال کرده است. با این شرایط وزارت صمت نیز از جمله سه وزارتخانه‌ای است که انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد آن وجود دارد و نیازمند ترمیم و اصلاح در ساختار مدیریتی است.
