به گزارش صراط درست یک سال پس از آغاز به کار دولت پزشکیان که وعده استفاده از کارشناسان زبده را به مردم می‌داد، جدیدترین گزارش «شامخ» (شاخص مدیران خرید) مُهر تأییدی بر ناکارآمدی مطلق تیم اقتصادی دولت و تصویری ویرانگر از وضعیت صنعت کشور ارائه می‌دهد. داده‌های منتشرشده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش صنعت، پس از یک سال مدیریت دولت چهاردهم، نه تنها رشدی تجربه نکرده، بلکه با ثبت کمترین میزان شاخص در یک سال اخیر، در مسیر فرسایش و رکود کامل قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد نگران‌کننده ۵۰.۳(پس از تعدیل فصلی) رسماً اعلام می‌کند که اقتصاد کشور پس از یک سال، همچنان بر لبه تیغ رکود و انقباض قدم می‌زند. این عدد که از دیدگاه مدیران خرید بیانگر وضعیت «اسفناک» و نبود هرگونه نشانه از رونق است، کارنامه یک‌ساله دولتی است که با وعده گشایش اقتصادی بر سر کار آمد اما جز بی‌ثباتی و رکود، دستاورد دیگری نداشته است.
فاجعه اصلی اما در بخش صنعت رخ داده است؛ جایی که «شامخ صنعت» پس از یک سال کامل از عمر دولت پزشکیان، به پایین‌ترین مقدار خود سقوط کرده است. قطعی‌های مکرر و مدیریت‌نشده برق که به یک بحران دائمی در دولت چهاردهم تبدیل شده، در کنار نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز، عملاً تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان تولید شلیک کرده است. این شرایط، هزینه تأمین مواد اولیه را سرسام‌آور کرده و هرگونه امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را از فعالان اقتصادی سلب نموده است.
همزمان، کاهش سفارش‌های جدید مشتریان برای ششمین ماه متوالی، عمق بحران تقاضا در بازار را نشان می‌دهد. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، که نتیجه مستقیم سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در یک سال گذشته است، فشار خردکننده‌ای بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
این گزارش تأکید می‌کند که تمامی ۵ مؤلفه اصلی شامخ صنعت (مقدار تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، سرعت تحویل و استخدام) با کاهش چشمگیر مواجه بوده‌اند. به طور مشخص، مقدار تولید محصولات صنعتی به کمترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده است.
این سقوط آزاد، محصول مستقیم عملکرد فاجعه‌بار وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و رویکرد کلان دولت پزشکیان در یک سال گذشته است. گره زدن دوباره سرنوشت اقتصاد به سرانجام نامعلوم مذاکرات و ایجاد نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار، تمام بخش‌های تولیدی را وادار کرده است تا یک سال کامل را در سطحی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. این کارنامه یک‌ساله نشان می‌دهد که دولت چهاردهم نه تنها برنامه‌ای برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ندارد، بلکه با تکرار همان سیاست‌های شکست‌خورده، کشور را در مسیر رکود عمیق و بحران‌های اقتصادی پایدار قرار داده است.
