به گزارش صراط لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تاریخ 30 تیر ماه با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
مجلس شورای اسلامی نیز طبق روال قانونی در جلسه علنی روز یکشنبه 5 مرداد، تفاضای بررسی دوفوریتی این لایحه را به رای نمایندگان گذاشت. در نهایت نیز لایحه مذکور با 205 رأی موافق از مجموع 257 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب مجلس رسید.
**لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چه می‌گوید؟
بر اساس این لایحه، سکوها، درگاه‌های نشر، کاربران و حتی دستگاه‌های اجرایی، موظف به رعایت ضوابط جدیدی در تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی خواهند بود. در ماده 1 لایحه، تعاریف کلیدی از جمله «محتوای خلاف واقع»، «درگاه نشر» و «کنشگر» ارائه شده که قلمرو اجرایی لایحه را به روشنی ترسیم می‌کند. محتوای خلاف واقع در این لایحه، محتوایی تعریف شده که یا فاقد واقعیت است یا تحریف شده، ناقص، یا فریب‌دهنده است و به‌طور عرفی موجب تشویش اذهان و لطمه به حیثیت افراد می‌شود.
مطابق مفاد این لایحه، مدیران سکوها و درگاه‌های نشر، موظف به ثبت اطلاعات تماس، ایجاد سازوکارهای راستی‌آزمایی، انتشار تکذیبیه، برچسب‌گذاری محتوای مشکوک، و حذف محتوای خلاف واقع پس از ابلاغ رسمی هستند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر، موظف به طراحی سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات، دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی در مورد محتوای خلاف واقع شده است.
در بخش دوم لایحه، که از ماده 12 آغاز می‌شود، جرائم و مجازات‌های مربوط به انتشار محتوای خلاف واقع تعریف شده است. مجازات‌هایی مانند حبس درجه شش، جزای نقدی، تعلیق حساب کاربری، محدودیت در فعالیت تبلیغاتی، و حتی انفصال از خدمات دولتی در این بخش پیش‌بینی شده است. به‌طور خاص، اگر محتوا علیه امنیت کشور، سلامت عمومی یا در شرایط بحرانی منتشر شده باشد، مجازات‌ها با یک درجه تشدید خواهد شد.
**انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به برخی مواد لایحه دولت
با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود نسبت به مواد 12 تا 22 این لایحه انتقاداتی وارد و اعلام کرده که قوانین موجود همچون ماده 698 و 746 قانون مجازات اسلامی، ظرفیت‌های کافی برای مقابله با نشر اکاذیب را فراهم کرده‌اند و نیازی به جرم‌انگاری مجدد نیست. همچنین این مرکز هشدار داده که مواد کیفری جدید ممکن است منجر به تورم قوانین جزایی و تشتت در روند صدور احکام شود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین تأکید کرده است که رویکردهای تنظیم‌گرانه، مانند شفاف‌سازی الگوریتم‌های نمایش محتوا، مسئولیت‌پذیری مدیران سکوها، ایجاد سازوکارهای مردمی گزارش‌دهی و نظارت مستقل، بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری در کنترل اطلاعات نادرست در فضای مجازی خواهد بود.
**توضیحات وزارت دادگستری در دفاع از لایحه دولت
در مقابل، وزارت دادگستری از لایحه دفاع کرده و آن را اقدامی در راستای اجرای حقوق عامه و حفاظت از امنیت روانی جامعه دانسته است. این وزارتخانه ضمن اشاره به اینکه کشورهای متعددی از اوایل دهه 2000 میلادی قوانینی در همین زمینه وضع کرده‌اند، تأکید کرده که در تنظیم این لایحه تلاش شده تا توازن میان آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری حفظ شود.
همچنین، وزارت دادگستری تأکید کرده که تنها در مواردی که انتشار اخبار خلاف واقع به‌صورت عامدانه و در درگاه‌های دارای بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور به وقوع بپیوندد، امکان اعمال مجازات کیفری شدیدتر وجود دارد و برچسب «حبس‌های طویل‌المدت برای هر نوع اظهار نظر» ناعادلانه است.
**نثاری: نگران سوءبرداشت‌ها از مفهوم «محتوای خبری خلاف واقع» هستم
علیرضا نثاری نماینده نهاوند در مجلس که مخالف مفاد لایحه دو فوریتی دولت است، در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: بنده با کلیات موضوع موافق هستم. به هر شکل، فضای مجازی و نحوه انتشار محتوا در آن باید ساماندهی شود. کسی که در فضای مجازی مطلبی منتشر می‌کند، باید هویت حقیقی یا حقوقی‌اش مشخص باشد تا در صورت توهین، افترا یا تهمت، امکان پیگیری حقوقی فراهم باشد. این اصل در تمام کشورهای دنیا رعایت می‌شود.
وی در عین حال افزود: مخالفت من با نحوه بررسی و زمان ارائه این لایحه است. به نظر من، در شرایط فعلی، لازم بود این لایحه با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. باید جزء به جزء، کلمه به کلمه مفاد آن بررسی می‌شد تا خدای نکرده در اذهان عمومی چنین برداشت نشود که قرار است آزادی بیان سلب شود یا مردم دیگر نتوانند آزادانه در فضای مجازی اظهار نظر کنند.
نثاری با اشاره به امکان سوءتعبیرهای اجتماعی از مفاد لایحه تأکید کرد: در این مقطع، احتمال بروز چنین برداشت‌هایی از لایحه وجود داشت. بنابراین بنده با وجود موافقت با اصل موضوع، با فوریت و شکل ارائه آن مخالف بودم. مردم باید مطمئن باشند که هدف این لایحه، محدودسازی آزادی بیان نیست.
آزادی‌خواه: ساماندهی فضای مجازی مطالبه مردم و رهبری است
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده ملایر در مجلس، در موافقت با لایحه دو فوریتی دولت برای مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، اظهار داشت: در شرایط فعلی، هر کسی می‌تواند به راحتی هر ادعایی را در فضای مجازی بارگذاری و منتشر کند در حالی که این ادعاها ممکن است مبتنی بر واقعیت نباشد و شامل تهمت‌ها، افتراها و بدگویی‌هایی باشد که با روح و روان افراد و حتی آبرو و حیثیت آن‌ها بازی می‌کند.
وی ادامه داد: متأسفانه این وضعیت به شکلی پیش رفته که امکان کنترل و پیگیری مؤثر در بسیاری از موارد وجود ندارد. بنابراین، برای رفع خلأهای قانونی موجود در این حوزه، نیاز به تصویب چنین قانونی وجود دارد. ضمن آن‌که ساماندهی فضای مجازی، یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب نیز بوده و هست.
نماینده ملایر در مجلس با تأکید بر اینکه این لایحه می‌تواند به عنوان راهی جایگزین برای سیاست‌هایی چون فیلترینگ عمل کند، گفت: به جای پاک کردن صورت‌مسئله، باید مدیریت فضای مجازی را به سمت نظارت و کنترل دقیق‌تر پیش ببریم. با تصویب این لایحه، هر ادعایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، باید قابل پیگیری باشد و افراد نتوانند بدون پاسخگویی، هر محتوایی را منتشر کنند.
تصویب استرداد لایحه فضای مجازی در هیئت دولت با دستور پزشکیان
با وجود این دفاعیه‌ها، همچنان نقدهایی از سوی برخی کارشناسان حقوقی و کاربران فضای مجازی نسبت به امکان سوءاستفاده از برخی مفاد این لایحه برای محدودسازی آزادی بیان مطرح است. نقدهایی که در نهایت موجب شد تا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ساعاتی پیش اعلام کند که لایحه مذکور توسط دولت استرداد شده است.
مهاجرانی در همین رابطه افزود: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز ضمن تایید این خبر خاطرنشان کرد: توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شخص رئیس جمهور و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در جلسه امروز هیئت دولت استرداد این لایحه مصوب شد.
حضرتی افزود: همانطور که رئیس جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود.
