به گزارش صراط؛ روزنامه شرق نوشت:
در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.
طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.
رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود.
در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
