صراط: سیدمحمود علیزاده طباطبایی اظهار کرد: عنوان اتهامی در کیفرخواست صادره نشر اکاذیب عنوان شده و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شده است.
وی معتقد است که در این پرونده نظر بازپرس و دادستان قانونی نیست؛ زیرا رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد در حالی‌که در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد.
وی، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی ندانست و افزود: رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی قرار دارد.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: قاضی احمدزاده به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و ما در روز دادگاه ایرادات را مطرح می‌کنیم.