آیا جنجال های مطهری را پایانی هست؟

 "صراط " - اظهارات جنجالی علی مطهری که هر بار از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح شده و بلافاصله تبدیل به سوژه و خوراکی تازه برای رسانه های ضد انقلاب می شود، اینبار قوه قضائیه و دادستانی تهران را نشانه رفته است .

به گزارش خبرنگار صراط ، سخنان اخیر علی مطهری که از وی به ظاهر یک چهره منتقد و جنجالی ساخته است ، از حمله به سیاست های دولت گرفته تا تهمت به سپاه مبنی دخالت این ارگان در انتخابات و همچنین هتاکی به دادستانی و "رئیس ستاد حقوق بشرقوه قضائیه" ؛ تاکنون هیچ نتیجه ای جز به راه انداختن یک موج نا امید کننده در بین مردم در بر نداشته است .  در واقع بررسی مواضع اخیر این نماینده پر سرو صدای مجلس که سابقه فحاشی به یکی دیگر از نمایندگان را در کارنامه خود دارد ، نشان می دهد که تکاپوی وی در مجلس و تهمت بستن به مسئولین و نهادهای خدمتگذار نظام اسلامی خروجی جز بر سر زبان افتادن فرزند شهید مطهری را نخواهد داشت .

دادستانی تهران نیز در بخشی اطلاعیه ای که پیرامون اعلام جرم علیه علی مطهری صادر کرده است آورده : "نحوه اظهارات و ادبیات آقای مطهری در مورد نهاد دادستانی تحت عنوان اینکه "نماینده در اظهار نظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد" و یا اعلام جرم از فرط بیکاری یا فشار دولت خود از مصادیق عناوین مجرمانه است."

بررسی شلوغ کاری های سیاسی علی مطهری در دو سال گذشته ، نشان دهنده این حقیقت تلخ است که چهره ای که وی به عنوان یک فرد دغدغه مند سعی دارد از خود نشان دهد ، نه تنها هیچ شباهتی به منظومه فکری پدر گرانقدرش علامه شهید مطهری ، به عنوان یک تئوریسین آگاه و نظریه پرداز حکیم نداشته و ندارد بلکه با الفبای مبانی اخلاقی وی نیز در تعارض است.

علی مطهری با طرح برخی مباحث جنجالی از تریبون مجلس ، قصد القای این مطلب به افکار عمومی را دارد که فردی شجاع و نترس در بیان حقایق است و در این مسیر معتقد است که دنباله رو پدر شهیدش خواهد بود ، غافل از اینکه استاد مطهری هیچ گاه در این اندیشه که دیگران قدرت حرف زدن ندارند به خود اجازه نمی داد هر تهمت ناروایی را به هر نهاد و شخصی نشانه رود .

جالب آنجاست که تاکنون در رابطه با هر مطلبی که مطهری با استفاده از عنوان نمایندگی مجلس آنها را بیان ساخته از وی درخواست سند و مدارک شده ، او تنها در دست نبودن اسناد و مدارک را به دلیل مسائل امنیتی بهانه کرده و از ارائه هر گونه سندی که دال بر حقایق سخنانش باشد طفره رفته است .

این روند اظهار نظر و جنجال سازی که می رود تا رفته رفته برای علی مطهری  تبدیل به عادت شود، احتمالا اینبار با برخورد درخور توجه دستگاه قضا متوقف خواهد شد .

در بند دوم بیانیه دادستانی درمورد اعلام جرم علیه این نماینده جنجالی تهران آمده: "توهین به مقامات کشوری از جمله رییس جمهوری و همچنین انتشار اکاذیب حسب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و اظهارات نامبرده به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و دادستانی در این زمینه طبق تکلیف قانونی اقدام کرده است."

در پایان ، نباید از این نکته نیز غافل ماند که هنوز فعالیت رسمی مجلس نهم در ماه های نخستین خود به سر می برد و باب شدن چنین تهمت هایی به مسئولین و نهاد های مختلف نظام از تریبون مجلس شورای اسلامی خطر ناک به نظر می رسد .