از این رو خبرگزاری فارس با توجه به لزوم فعال بودن احزاب و تشکلهای سیاسی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند پبگیریهای متعددی را در جهت ساماندهی و مشخص کردن سازو کار احزاب انجام داده و درصدد است تا تحقق این پروژ این مسیر را طی کند تا مردم با شناخت برنامههای این گروههای سیاسی انتخاب خوبی را در انتخاباتهای آتی داشته باشند.
بر این اساس طی روزهای اخیر شاهد بودیم در راستای این پیگیریها و مطالبهگری ـ بررسی کارنامه احزاب ـ جبهه حامیان ولایت یکی از تشکلهایی شناخته شد که به دلیل مشکلات ساختاری باید به سرعت از سوی مسئولین این جبهه و متولیان امر به یک سازو کار مشخص برسد.
یکی از مشکلات این جبهه اظهارات دلاور صیامی و عبدالصمد مشکینی مبنی بر اینکه هر دو خود را دبیرکل جبهه حامیان ولایت معرفی میکنند و هر دوی این افراد در قالب یک جبهه،فعالیتهای مستقل خود را دارند تا جایی که پس از پیگیریهای خبرگزاری فارس مشخص شد به دلیل برخی سازو کارهای غلط، دو پایگاه اطلاع رسانی که هر کدام منتسب به یکی از این افراد میباشد در فضای مجازی فعال میباشد.
برپایه این گزارش پایگاه اطلاع رسانی منتسب به دلاور صیامی که آخرین آپدیت دامنه آن مربوط به 31 خرداد 1390 میباشد و سایت منتسب به عبدالصمد مشکینی که این دامنه نیز باری آخرین بار در تاریخ 7 اردیبهشت 1390 آپدیت شده است که بر این اساس از متولیان امر در وزارت کشور و به ویژه کمسیون ماده 10 احزاب انتظار میرود نسبت به ساختار متناقض چنین تشکلها و سایتهای وابسته به آنها اقدامی اساسی انجام دهد؛ تا این روند باعث بدبینی مردم به تمامی گروههای سیاسی نشود.
در این راستا خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس برای بررسی دیدگاه دلاور صیامی درباره اظهارات عبدالصمد مشکینی مبنی بر اینکه وی دبیرکل جبهه حامیان ولایت است و بلعکس با هر دوی این افراد به گفتوگو نشست که بخشی از این گفتمان را در ادامه میخوانید.
*مشکینی رابه دلیل سوء استفاده از جبهه کنار گذاشتیم
دلاور صیامی درباره اظهارات عبدالصمد مشکینی مبنی بر اینکه وی دبیرکل جبهه حامیان ولایت است گفت: مشکینی 4 سال پیش از جبهه حامیان ولایت جدا شده است و در حال حاضر هیچگونه فعالیت و سمتی در این جبهه ندارد.
وی افزود: نام اصلی عبدالصمد مشکینی "عبدالصمد قرهپور" است که به دلیل تعلق خاطر به شهر مشکینشهر و سوء استفاده از نام آیتالله مشکینی از این پسوند استفاده میکند.
صیامی تصریح کرد: مشکینی به دستور من در شورای مرکزی روحانیت جبهه حامیان ولایت فعالیت میکرد که به دلیل سوء استفاده از این پست پس از یک سال از جبهه کنار گذاشته شد.
وی خاطر نشان کرد: بهتر است مشکینی اخلاق سیاسی را رعایت کند و آبروی دیگران را نبرد و با جعل عنوان سعی در مطرح کردن خود در فضای سیاسی جامعه نداشته باشد.
صیامی اظهار داشت: جلسات جبهه حامیان ولایت با حضور اعضای شورای مرکزی این جبهه هر سهشنبه در دفتر جبهه واقع در میدان انقلاب اسلامی تشکیل میشود.
*استنادات دلاور صیامی هیچگونه پایه و اساسی ندارد و جعلی است
اما از طرف دیگر عبدالصمد مشکینی که خود را دبیرکل واقعی جبهه حامیان ولایت میداند با اشاره به اینکه این جبهه با اسم وی در وزارت کشور ثبت شده است گفت: اظهارات صیامی مبنی بر دبیرکلی جبهه حامیان ولایت صحت ندارد و وی بر اساس مستندات غیر واقعی و جعلی اینگونه اظهارات را بیان میکند.
وی افزود: بر اساس مستندات واقعی و در صورت استعلام از وزارت کشور به طور حتم مشخص خواهد شد که استنادات دلاور صیامی هیچگونه پایه و اساسی ندارد و جعلی است.
مشکینی اظهار داشت: برای رسیدگی به این موضوع به کمیسیون ماده 10 احزاب و معاونت سیاسی وزارت کشور شکایت کردیم تا در مورد صحبتهای صیامی اقدام کند که متأسفانه تا به این لحظه تصمیمی اتخاذ نشده است.
وی تصریح کرد: جلسات هفتگی جبهه حامیان ولایت هر شنبه ساعت 18 با حضور اعضای شورای مرکزی در دفتر این جبهه واقع در آجودانیه برگزار میشود.
*شکایتی به کمیسیون ماده 10 ارجاع نشده است
گفتی است محمد علی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره شکایت عبدالصمد مشکینی از صیامی به کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: تا به این لحظه هیچ شکایتی در این باره به ما ارجاع نشده است.
حال با توجه به وضعیت این جبهه باید منتظر ماند تا وزرات کشور و به خصوص کمسیون ماده 10 احزاب نسبت به وضعیت این جبهه اعلام نظر کند.
آقای نقوی حسینی بعنوان رئیس انتخابات و عباس تابش بعنوان نائب رئیس و صادق علیپور بعنوان منشی تعیین و با حضور نمایندگان وزارت کشوردرمجمع عمومی بیش از 600نفرحاضرین انتخابات برگزارشد.در نتیجه 15 نفر بعنوان شورای مرکزی و 3 نفر علی البدل و3 نفر بازرس و 2 نفرعلی البدل آن تعیین و مراتب به وزارت کشور اعلام شد متعاقب آن حجت الاسلام عبدالصمدمشکینی بعنوان دبیرکل انتخاب و اعلام شد. اکنون پس از گذشت بیش از یکسال درکندی روند رسیدگی به پرونده جمعیت حامیان انقلاب اسلامی فضای سیاسی کشور را دچار سوء تفاهم نموده است .