هیات نظارت بر قانون اساسی؛ غیر قانونی اما پا برجا!

"صراط" - آنچه از ظاهر امر پیداست اختلاف‌ نظر بين سران قوا در چند ماه اخیر و برخي از شرايط به وجود آمده در رابطه با حقوق قوای سه گانه ، محمود احمدي‌نژاد، را به اين تصميم رسانده تا برای جلوگیری از بروز مشکلات عمیق تر در دولتش، "هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي " را بعد از 7 سال ریاست جمهوری ، بر کشور دوباره احيا كند.

به گزارش سرویس سیاسی صراط، در همین رابطه ، طی هفته های گذشته محمود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی های خود تشکيل مجدد "هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد : " زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده ام که وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است و اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود، در حوزه های ديگر کيلومترها فاصله ايجاد می شود ، بنابراينصيانت از قانون اساسی وظيفه عمومی است هر چند که رييس جمهور وظيفه ای خاص و مضاعف دارد ، این سخنان رئیس جمهور به دلیل متفاوت بودنش مورد توجه ویژه ای قرار گرفت ."

شنیدن این سخنان از زبان محمود احمدی نژاد آنقدر به مذاق برخی از اصلاح طلبان خوش آمد که سید محمد خاتمی را به تعریف و تمجید از  سیاست های رئیس جمهور وا داشت .

اما تاریخچه و سبقه ایجاد هیئت نظارت بر قانون اساسی به کجا بر می گردد ؟

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین ‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رییس‌ جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد تا اینکه بار دیگر توسط خود احمدی ‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد .

پر و بال دادن محمود احمدی نژاد به هیئت نظارت بر قانون اساسی ، افزایش برخی اختیارات تا اینکه در فضای اختیارات شورای نگهبان هم وارد شد و فرستادن "میرتاج الدینی به عنوان معاون خود به این هیات ، باعث گردید تا حرف و حدیث های فراوانی در رابطه با موازی کاری این هیئت ، با شورای نگهبان قانون اساسی که طبق قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر عهده دارد به وجود بی آید و زمزمه هایی را در رابطه با تعلیق دوباره آن بر سر زبان ها اندازد .

چهار ماه بعد از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان برای دومین بار نظر رسمی خود درخصوص تشکیل این شورا را اعلام کرد و آن را غیرقانونی دانست ، اما هنوز با پاسخ قانع کننده ای از سوی دولت روبه رو نشده است .

این در حالی است احمدی‌ نژاد 6 سال بعد از انحلال هیئت نظارت با وجود مخالفت ها و انتقادات نسبت به تشکیل آن ، این هیات را راه اندازی کرد و طی حکمی اعضای آن را منصوب نمود ، این اقدام رییس دولت در شرایطی صورت می گرفت که شورای نگهبان پیش از ابلاغ رییس جمهور صراحتا مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کرده بود و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفته بود: " نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور ‌‌اعلام کرده بود و نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است."

در این میان اما احمدی نژاد با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی، نظارت بر این قانون را جز وظایف رییس جمهور عنوان کرد و این اقدام را تلاشی در جهت اجرای قانون اساسی و اقتدار نظام دانست و با شرکت در جلسه این هیات ، به نوعی به آن رسمیت بخشید و تشکیل این هیات را گامی در جهت تبیین قانون اساسی در کشور عنوان کرد.

با این وجود ، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تنها مرجع پاسداری و تفسیر قانون اساسی است از رئیس جمهور خواست هر چه سریع تر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کند .

هنوز به صورت قطعي مشخص نشده كه علت احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي توسط محمود احمدی نژاد چه بوده اما ، در شرايطي كه دولت از يكسو با مجلس و از سوي ديگر با قوه قضاييه در موارد بسياري با اختلاف‌نظر و تفاوت برداشت مواجه است و چندي پيش هيات حل اختلاف قوا به رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي براي پايان دادن به اين اختلافات تشكيل شد، به نظر مي‌رسد، اقدام احمدي ‌نژاد در احياي فعاليت اين هيات تلاشي براي پاسخ دادن به انتقادهاي قواي قوه‌قضاييه و مقننه و استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي پيشبرد اهداف قوه‌مجريه بوده است که با قانونی اعلام شدن این حرکت وی توسط بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی به نظر می رسد .

جالب اینجاست که در مسیر تخطی منویات شورای نگهبان قانون اساسی دولت نام اشخاصی را در لیست تمجید کنندگان از خود می بینند که سابقه چندان مثبتی در تبعیت از قانون در کشور ندارند :

مصطفی تاجزاده از متهمان و طراحان اصلی فتنه 88 درباره تشکیل مجدد این هیأت معتقد است : "اینک که آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی اشتباه بوده است، انتظار می رود که آن کتاب را بخواند و به قانون برگردد."

علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای احمدی نژاد در یک نشست خبری در محل روزنامه ایران، در این‌باره می گوید : "تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد ! در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند".

از سویی محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در واکنش به انتصاب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل مجدد این هیأت با تمجید از احمدی نژاد می گوید : " این ‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیأت منحل شد، شاید به این دلیل بود که وی به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با او از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت ، در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان وی زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیان باشد .

اما در هر حال با گذشت چهار ماه از تشکیل هیات نظارت، امروز شورای نگهبان که پیش از این نیز نظر خود درباره تشکیل این هیات را عنوان کرده بود، در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، نظر خود را اعلام کرد و در نامه ای که منتشر کرده آورد است: رییس جمهور موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است .

با این تفاسیر، اعلام موضع قطعی شورای نگهبان ، آب پاکی را روی دست طراحان دیروز و امروز طرح هیات نظارت بر قانون اساسی ریخته است و تاکید بر ادامه فعالیت این هیات نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد و ادامه دادن این مسیر بعد از این بیشتر نوعی لجبازی دولت با قانون اساسی جلوه می کند تا راه حلی برای حل و فصل مشکلات بین سران سه قوه !