به گزارش صراط ،محمدرضا پورابراهيمي ،نماينده مردم كرمان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با ايسنا، در مورد مطرح شدن بحث ادغام بانك تات با دو موسسه مالي آتي و صالحين گفت: بانك مركزي ميتواند در مورد بانكها و موسسات زيرمجموعه خودش سياستگذاري كند، اما اين سياستگذاريها بايد در راستاي حفظ حقوق سهامداران و رعايت قانون تجارت باشد.
پورابراهيمي با بيان اينكه قانون مدني بالاتر از همه دستورالعملهاي موجود قرار دارد، گفت: بايد توجه شود كه در راستاي ادغام بانك با موسسات مالي، قانون مدني و قانون تجارت، زيرپا گذاشته نشود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: با توجه به اينكه مجوز بانك تات مسالهدار شده است، پيشنهاد ادغام ميتواند منطقي باشد، بانك مركزي موكلف است كه در مورد بانكها و موسسات مالي تصميمگيري كند، بانك مركزي ميتواند پيشنهاد مطرح كند اما در هر صورت نميتواند نقش مجمع عمومي را ايفا كند.
پورابراهيمي تاكيد كرد: بانك مركزي ميتواند در مورد لغو مجوز يك بانك تصميم بگيرد اما نميتواند به جاي سهامداران در مورد ادغام بانك با موسسات ديگر تصميمگيري كند.
وي درباره وضعيت سهامداران بانك تات در صورت لغو مجوز نهايي اين بانك گفت: در صورتي كه ابطال مجوز بانك قطعي شده باشد، مساله مجمع عمومي و درخواست آن براي تاثيرگذاري بر ادغام بانك تات با موسسات ديگر موضوعيت ندارد، اما در حال حاضر لغو مجوز بانك تات قطعي نشده است و مجمع عمومي هنوز اختيار تصميمگيري در اين مورد را دارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تاكيد كرد: هر تصميمي كه در مورد بانك تات گرفته شود بايد در چارچوب قانون تجارت، قانون مدني و حفظ حق مالكيت سهامداران باشد.
پورابراهيمي با بيان اينكه قانون مدني بالاتر از همه دستورالعملهاي موجود قرار دارد، گفت: بايد توجه شود كه در راستاي ادغام بانك با موسسات مالي، قانون مدني و قانون تجارت، زيرپا گذاشته نشود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: با توجه به اينكه مجوز بانك تات مسالهدار شده است، پيشنهاد ادغام ميتواند منطقي باشد، بانك مركزي موكلف است كه در مورد بانكها و موسسات مالي تصميمگيري كند، بانك مركزي ميتواند پيشنهاد مطرح كند اما در هر صورت نميتواند نقش مجمع عمومي را ايفا كند.
پورابراهيمي تاكيد كرد: بانك مركزي ميتواند در مورد لغو مجوز يك بانك تصميم بگيرد اما نميتواند به جاي سهامداران در مورد ادغام بانك با موسسات ديگر تصميمگيري كند.
وي درباره وضعيت سهامداران بانك تات در صورت لغو مجوز نهايي اين بانك گفت: در صورتي كه ابطال مجوز بانك قطعي شده باشد، مساله مجمع عمومي و درخواست آن براي تاثيرگذاري بر ادغام بانك تات با موسسات ديگر موضوعيت ندارد، اما در حال حاضر لغو مجوز بانك تات قطعي نشده است و مجمع عمومي هنوز اختيار تصميمگيري در اين مورد را دارد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تاكيد كرد: هر تصميمي كه در مورد بانك تات گرفته شود بايد در چارچوب قانون تجارت، قانون مدني و حفظ حق مالكيت سهامداران باشد.