به گرارش صراط نیوز، گرانی از میوه گرفته تا حبوبات و روغن، سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرده و بی‌سابقه‌ترین شکاف میان درآمد و هزینه‌های غذایی را به‌وجود آورده است.
در صدر جدول گرانی‌ها، لیموترش با تورم سالانه‌ای نزدیک به ۲۴۵ درصد قرار دارد. این افزایش شدید قیمت، متأثر از کاهش عرضه داخلی، نابسامانی‌های آب‌وهوایی، صادرات بی‌ضابطه و ضعف در مدیریت زنجیره تأمین بوده است. با درنظر گرفتن اینکه لیمو در فرهنگ غذایی و حتی به‌عنوان کالای نیمه‌دارویی نقش دارد، جهش قیمت آن ضربه‌ای جدی به سبد مصرفی خانوار وارد کرده است.
افزایش سه‌رقمی قیمت لیمو به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری و تنظیم بازار در برابر شوک‌های عرضه ناتوان است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از الگوی تکرارشونده گرانی در سایر محصولات کشاورزی حساس باشد.
تورم سه‌رقمی در سفره خانوار/ بیش از ۲۰ قلم خوراکی از مرز تورم سالانه عبور کردند
انار، سیب و پرتقال: میوه‌های لاکچری شده‌اند؟
اقلامی، چون انار (بیش از ۲۰۰ درصد تورم)، سیب و پرتقال نیز با تورمی بالاتر از میانگین کل کشور، در زمره کالا‌های لوکس قرار گرفته‌اند. افزایش هزینه‌های نگهداری سردخانه‌ای، کاهش تولید باغی و افزایش تقاضای صادراتی، عوامل اصلی رشد قیمت این اقلام بوده‌اند.
بازار میوه در ایران به‌شدت به سیاست‌های یارانه‌ای، واردات فصلی و کنترل‌های گمرکی وابسته است. نوسانات قیمتی در این گروه، نماد نبود زیرساخت‌های انبارداری مدرن و ضعف در مکانیزم‌های تنظیم بازار است. با تداوم این روند، فاصله دسترسی اقشار مختلف جامعه به میوه‌های باکیفیت افزایش می‌یابد.
شکر، قند و روغن نباتی: تورم خاموش، اما پیوسته
در گروه مواد شیرین‌کننده و روغن، اقلامی مانند شکر و قند با تورم حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ درصد، و روغن نباتی جامد با رشد قیمت نزدیک به ۱۶۰ درصدی مواجه شده‌اند. این اقلام، اگرچه کمتر از میوه و صیفی‌جات دچار نوسان فصلی می‌شوند، اما به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و وارداتی هستند.
این گروه از کالاها، برخلاف ظاهر پایدارشان، درگیر یک تورم خاموش‌اند. افزایش تدریجی و مداوم قیمت در این بخش، بی‌آنکه در صدر اخبار قرار گیرد، فشار روانی و اقتصادی مستمری بر خانوار‌ها وارد کرده است. حذف یارانه واردات و افزایش تعرفه‌ها، واردات چای و شکر را با چالش مواجه کرده‌اند و بازار داخلی هنوز نتوانسته جایگزینی پایدار برای تقاضای مصرفی ایجاد کند.
حبوبات: جانشین پروتئین حیوانی هم گران شد
اقلامی، چون لوبیا چیتی، عدس و لپه با تورم‌هایی بالاتر از ۱۰۰ درصد، عملاً کارکرد خود را به‌عنوان جایگزین ارزان‌قیمت گوشت از دست داده‌اند. رشد هزینه واردات، افت تولید داخلی، و نبود حمایت از تولیدکنندگان داخلی حبوبات، دلایل اصلی این رشد شدید قیمت بوده‌اند.
حبوبات ستون فقرات رژیم غذایی اقشار متوسط و پایین محسوب می‌شوند. رشد سه‌رقمی قیمت در این گروه، بیش از یک چالش اقتصادی، یک هشدار اجتماعی است. در صورت ادامه این روند، امنیت غذایی طبقات آسیب‌پذیر به‌طور جدی تهدید خواهد شد.
تورم سه‌رقمی در سفره خانوار/ بیش از ۲۰ قلم خوراکی از مرز تورم سالانه عبور کردند
تخم‌مرغ و مرغ؛ در حاشیه کاهش قیمت، اما با تورم بالا نسبت به سال گذشته
اگرچه در مقایسه ماهانه، قیمت تخم‌مرغ و مرغ ماشینی کاهش یافته‌اند، اما در مقایسه سالانه، هنوز با تورم قابل توجهی (بالای ۵۰ درصد برای مرغ و بیش از ۷۰ درصد برای تخم‌مرغ) روبه‌رو هستیم. این کاهش مقطعی بیشتر ناشی از مازاد عرضه و افت تقاضاست تا سیاست‌گذاری مؤثر.
کاهش نسبی قیمت تخم‌مرغ و مرغ در اردیبهشت نمی‌تواند نافی افزایش شدید قیمت آنها در یک سال گذشته باشد. این کاهش‌ها، بدون حمایت هدفمند از تولید، پایدار نخواهد بود. چشم‌انداز بازار نشان می‌دهد که با تغییر فصل یا کاهش تولید، قیمت‌ها بار دیگر صعودی خواهند شد.
مواد لبنی و نوشیدنی‌ها: صعود ملایم، اما مستمر
اقلامی مانند شیر خشک، دوغ پاستوریزه، شیر کیسه‌ای و ماست تورمی در حدود ۸۰ تا ۱۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این گروه، به‌رغم رشد قیمت کمتر از میوه و حبوبات، باز هم از تورم عمومی بالاتر هستند. افزایش هزینه‌های دامداری، نهاده‌های دامی و سوخت، در کنار ضعف در تنظیم بازار لبنیات، از عوامل کلیدی این رشد قیمتی‌اند.
لبنیات، به‌عنوان یکی از پایه‌های تغذیه سالم، باید در اولویت حمایت غذایی دولت قرار گیرد. اما تداوم رشد قیمت در این گروه نشان می‌دهد که سیاست‌ها ناکارآمد بوده‌اند.
سفره ایرانی زیر سایه تورم سه‌رقمی
داده‌های مرکز آمار از اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سفره مردم ایران تحت شدیدترین فشار تورمی سال‌های اخیر قرار گرفته است. عبور تورم سالانه بیش از ۲۰ قلم خوراکی از مرز نرخ تورم عمومی ۲۸۴.۴ درصد، نشانه‌ای روشن از شکست در سیاست‌گذاری اقتصادی و غفلت از تأمین امنیت غذایی است. افزایش قیمت سه‌رقمی برای اقلامی، چون لیمو، انار، برنج، چای و شکر، فقط به معنای رشد عددی نیست؛ بازتابی از بحران توزیع درآمد، کاهش قدرت خرید و نابرابری اقتصادی است. در چنین شرایطی، تداوم بی‌عملی و تأخیر در اصلاحات ساختاری، می‌تواند تبعات اجتماعی، بهداشتی و حتی سیاسی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
