حكايت پر فراز و نشيب اعدام 2 سارق سيرجاني
کد خبر : ۶۹۷
وي افزود: بلافاصله نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي وارد منطقه ميشوند و طي يك فاصله زماني كوتاه با انجام يك كار اطلاعاتي دقيق افراد متواري را در روستاي اكبرآباد در اطراف سيرجان دستگير و به منظور اجراي حكم به مجراي قانوني هدايت ميكنند.
كمالي خاطرنشان كرد: در مرحله دوم اجراي حكم، قبل از اينكه افراد اعدامي به محل اجراي حكم برسند، با سلاح گرم به نيروي انتظامي مستقر در محل حمله ميشود و نيروي انتظامي هم با توجه به وظيفه ذاتي و قانوني خود با آنها درگير ميشود و در اين درگيري دو نفر از افرادي كه حمله كردند، كشته و تعدادي زخمي ميشوند.
وي تصريح كرد: طبق آخرين گزارش زخميها به بيمارستان منتقل شدند و هماكنون تحت درمان هستند و وضعيت اكثر آنها رو به بهبودي است و وضعيت مناسبي دارند.
معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: با همكاريهاي منطقهاي و تمهيداتي كه در شوراي تامين شهرستان و استان انديشيده شده، مسائل خاتمه يافت و وضعيت به حالت عادي خود برگشته است.
كمالي با اشاره به اينكه در نهايت سارقان مسلح اعدام شدند، تصريح كرد: بر طبق قوانين و مقررات كشور اجراي حكم اعدام با كمي تاخير انجام شد و سارقان مسلح كه موجبات ناامني، آزار و اذيت مردم را فراهم كرده بودند، به سزاي اعمال خود رسيدند و انجام اينگونه اقدامات غيرقانوني در جلوگيري از اجراي قانون، براي هيچكس سود و ثمري ندارد.
وي با اشاره به اينكه بيشتر اقداماتي كه در روز گذشته انجام شده در راستاي مسئله اجراي حكم و رفع مشكلات مربوط به آن بود، گفت: شناسايي و دستگيري عوامل اقدام غيرقانوني روز گذشته در سيرجان توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در دستور كار قرار گرفته است.
كمالي خاطرنشان كرد: كساني كه دست به چنين اقدامات خلاف قانون زدهاند و مانع از اجراي قانون ميشوند، بر طبق مقررات امنيتي كشور با آنان برخورد ميشود.
وي افزود: خساراتي به خودروهاي انتظامي در اين محل وارد شده و همچنين حملاتي به ضابطان اجراي حكم به اشكال مختلف صورت گرفته است كه اين موضوع از طريق ناحيه انتظامي استان و بازرسي ناجا مورد پيگيري و بررسي قرار گرفته است.
كمالي گفت: اين مسئله از مجراي قانوني خود به منظور دفاع از نيروي انتظامي و اجراي قانون در دست پيگيري و در اين زمينه اقداماتي انجام شده است.
معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: بر طبق آخرين گزارشها تعداد كل زخميها 25 مورد اعلام شده است كه بيشتر آنها سرپايي بودند و تعدادي هم تحت درمان هستند.
وي خاطرنشان كرد: امنيت اجتماعي در هر كشور و هر ملت منوط به اجراي قانون است و اين مهم در تمام كشورهاي دنيا صورت ميگيرد و در هر كشور براي مجازات تبهكاران، مفسدان و عاملان ناامني اجتماعي مجازاتهايي را تعيين و اجرا ميكنند.
كمالي گفت: در كشور ايران هم بر اساس مقررات قضايي كشور هر مجرمي مجازات خاصي دارد كه به رغم گذشت و رفعت اسلامي، اگر بعضي احكام اجرا نشود، موجب سلب آسايش جامعه و به هم ريختن نظم و امنيت عمومي براي تمام مردم ميشود.
وي افزود: لازم است براي استقرار امنيت و سلامت جامعه افراد جاني و متجاوزان به حقوق اجتماعي به مجازات برسند تا درس و پندي براي ديگران باشد تا دست به اينگونه اقدامات ناشايست نزنند.
كمالي در پايان گفت: در اجراي قانون به منظور ايجاد امنيت اجتماعي استان و كشور و مقررات مملكت، بايد همكاري همهجانبهاي را از تمام عوامل داشته باشيم و همگي خود را در اجراي قانون سهيم بدانند.