به گزارش صراط به نقل از تهران امروز، نهـمین جــلسه اختلاس دادگاه بیمه با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی روز گذشته در حالي برگزار شد كه اسنادي مبني بر شبكه‌اي بودن اختلاس استانداري و بيمه توسط نماينده دادستان ارائه شد. در‌بخشي از‌جلسه دادگاه ذبیحی‌زاده نماينده دادستان با اشاره به این مطلب که وکیل يكي از متهمين مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954 را بررسی کردیم،متوجه شدیم که چک‌های مربوط به بیمه ایران در این حساب که مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.
قاضي خراساني تكذيب كرد
قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در ابتدای جلسه گفت: یکی از متهمان در جلسه قبل ادعا کرد، به یکی از متهمان اصلی پرونده القا شده که اگر اسم برخی از مسئولان و مقامات خاص کشور را نام ببرد آزاد خواهد شد. وی ادامه داد: چنین مطلبی از سوی دادگاه و دستگاه قضایی به هیچ وجه مطرح نبوده و این ادعا با قاطعیت تکذیب می‌شود.
گردش مالی900میلیاردي «د.س»
«ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوش‌رفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم. «د.س» در سال 85، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمی‌کرد.
قیمت غير قابل ارزش‌گذاری املاک
متهم در بیان آخرین دفاع خود گفت: «د.س» قبلا مدعی بود نمایندگانش پول را داده‌اند اما الان می‌گوید خودش پرداخت کرده چه لزومی داشت که من به دفتر کسی بروم که به تازگی در شعبه افتتاح حساب کرده بود. دفتر او را بلد نیستم.
وی ادامه داد: ایشان با آقایان «ب و خ» مرا به خیابان فرشته فرستادند تا ملکی را ارزش‌گذاری کنیم. ارزش‌گذاری با قیمت‌های معمولی روال کار ما بود اما آن خانه‌ای که دیدم در حیاط آن فقط 5 مرسدس‌بنز بود و به این خاطر که ارزش‌گذاری آن در صلاحیت من نبود اصلا قبول نکردم. ملک دیگری هم در خیابان ولیعصر وجود دارد که گفتند بیا آن را ارزش‌گذاری کن که من گفتم اگر آنجا هم مثل اینجاست قبول نمی‌کنم. من غیر از آن خانه به جای دیگری نرفتم.
گلایه نماینده بیمه ایران
درادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، نماینده بیمه ایران با اعلام این مطلب که متأسفانه استفاده از لفظ بیمه ایران در رسانه‌ها و مطبوعات و نصب تابلوی بیمه ایران بر سردر این پرونده باعث دلسردی کارمندان و کارکنان بیمه ایران شده است گفت: من تقاضا دارم حداقل پیش از واژه بیمه ایران از حرف اضافه « از» استفاده شود تا به این ترتیب مشخص شود که اختلاس از بیمه ایران رخ داده و توسط بیمه ایران نبوده است.
بر اساس نامه استاندار مبالغ را گرفتم
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات( الف.م) کارمند سابق استانداری تهران رسید.
نماینده دادستان با درخواست قاضی پرونده کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرد و در توضیح و تشریح اتهامات مربوط به وی گفت: این فرد متهم به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال است.
(الف م)کارمند سابق استانداری تهران در جریان رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم. متهم گفت: بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که می‌تواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند. وی افزود: بر اساس نامه استاندار تهران در تاریخ 30 آذر سال 87 اجازه به من داده شده بود وجوه حاصل از این محل را به نفع استانداری اخذ کرده و در محل‌های از پیش تعیین شده هزینه کنم. به این ترتیب اقدام من امری قانونی بوده و غیرقانونی جلوه دادن آن درست نیست.
مسئولين استانداري در جريان بودند
ذبیح‌زاده نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه کیفري «ع ـ ع» مبنی بر اختلاس به مبلغ 38 میلیارد ریال از وجوه دولتی و همچنین معاونت در اختلاس به مبلغ بیش از 5 میلیارد ریال را قرائت کرد. متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: چک‌هایی در اختیار من برای وصول قرار می‌گرفت و بعد از وصول تمام پول را به آقای «الف. م» یا معاون او پرداخت می‌کردم و رسید می‌گرفتم.
متهم با بیان اینکه این کار کاملا آشکار و حتی در حضور مدیران نظارتی از جمله بازرسی، حراست، تخلفات اداری و حتی فرمانداران صورت می‌گرفت افزود: غیر از من 21 مشاور استانداری، مدیران کل و حتی نیروهای خدماتی نیز چک‌ها را وصول می‌کردند.
