یک ـ پرداخت رشوه یک میلیارد و 50 میلیون تومانی ـ 2 کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی با صدور فاکتورهای سوری به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال از بانک ملی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به ارزش ریالی بیش از 505 میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه در حالی که واحد تولیدی مناسب نداشته و اصلا مواد اولیه وارد نشده است، 4 ـ خرید و فروش غیرقانونی ارز، 5 پول‌شویی، 6 ـ عضویت در شبکه اختلاس،7 ـ به کارگیری غیرمجاز اتباع غیرخارجه،8ـ به کارگیری تجهیزات ماهواره،
وی ادامه داد: متهم از طریق پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانک ملی اقدام به اخذ تسهیلات کرده و همچنین برای تغییر کاربری زمین به کارکنان شهرداری رشوه داده است.
پس از شکایت «ج ـ الف» از این متهم در جریان رسیدگی به پرونده به دلیل اینکه به اتهام تحصیل مال نامشروع پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود همزمان اطلاعات وارد ماجرا شده و گزارش مستندی علیه وی به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال می‌کند.
که حاکی از این است که نام‌برده از متهمان اقتصادی و با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت رشوه اقدام به اخذ تسهیلات مختلف کرده و مسئولان بانکی نیز بدون در نظر گرفتن وضعیت بدهی‌های وی با وجود معوق‌شدن بدهی‌های قبلی تسهیلات جدیدی به او پرداخت کرده است.
2ـ پرداخت رشوه به آقای «م ـ ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی
3ـ اعضای شرکت از خانواده وی بوده و در معاملات خریدار و فروشنده ذی‌نفع وارد بوده است.
4ـ آدرس‌های شرکت‌ها بعضا سوری بوده و شناسایی نشده است.
5ـ پرداخت وام از سوی بانک‌ها با وجود معوق بودن بدهی‌های قبلی.
نماینده دادستان گفت: آقای «م ـ ـ ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی ابتدا منکر دریافت رشوه از متهم شده و علت را دریافت غرض عنوان کرده و مدعی شده آقای «د ـ س» قصد جبران زحمات او را داشته اما وی دریافت پول را قبول نکرده است.
ذبیحی‌زاده به شکایت اداره کل اتباع خارجی وزارت کار درباره به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی از سوی متهم اشاره کرد و درباره هزینه‌کرد اعتبارات توسط متهم گفت: 34 فقره چک به مبلغ 12 میلیارد و 985 میلیون ریال صادر شده که توسط یکی از شرکت‌ها بعد از وصول در دبی به افراد مورد نظر متهم پرداخت شده است.
متهم در تحقیقات اقرار کرده که تسهیلات را در جایی غیر از محل مورد نظر تسهیلات مصرف کرده و به عنوان مثال در شمال کشور در تهران اقدام به خرید زمین کرده است.
وی همچنین درباره ارسال پول از طریق صرافی به دبی علت را پرداخت کارمزد،عیدی و پاداش به افراد عنوان کرده است.
ذبیحی‌زاده با اشاره به مراودات میلیاردی این متهم و «ج ـ الف» گفت: متهم 12.5 میلیارد تومان به «ج ـ الف» داده که حدود 7 میلیارد تومان نیز چک در اختیار او دارد. انتقال ملک ولنجک به نام «ج ـ الف» و اهدای 3 وکالت‌نامه درباره املاک فرمانیه، توتون‌چی و خیابان فرشته به «ج ـ الف» از دیگر اقدامات وی بوده است.
به گفته یکی از متهمان «ج ـ الف» و «ی ـ د» معاون سابق استانداری تهران در تاریخ 29 بهمن 1386 به دفتر متهم رفته و مبلغ 1.5 میلیارد تومان از او گرفته و در ادامه «ج ـ الف» او را به جاهای مختلف از جمله دیوان محاسبات نزد « م ـ ر» و دفتر مرکزی بیمه ایران نزد آقای «س» برده است.
ذبیحی‌زاده با بیان اینکه مستندات ورود کالا اصلا به بانک ارائه نشده است گفت: متهم درباره تسهیلات ارزی به صراحت عنوان داشته که اصلا قصد ورود مواد اولیه نداشته و شرکت‌های خریدار و فروشنده اعتبار و ارزی ذی‌نفع واحد و متعلق به شخص متهم بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به نحوه مراودات متهم با افراد مختلف از جمله «م ـ ر» ، «ی ـ د» «ج ـ الف» گفت: متهم با برقراری ارتباط با مسئولان مختلف در مواردی با پرداخت وجوه اقدام به حل مشکلات اقتصادی خود می‌کرده است در تمام پرونده‌های متهم بیمه ایران همه متهمان به نوعی با هم ارتباط دارند و آقای «ی ـ د» به متهم «د ـ س» در تغییر کاربری زمین‌ها کمک می‌کرده است.
بعد از درخواست مجازات متهمان از سوی نماینده دادستان قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه طرح دفاعیات متهم با توجه به موارد اتهامی متعدد نیازمند زمان کافی است رسیدگی به دفاعیات متهم را به جلسه آینده در روز دوشنبه موکول کرد.
