در حاشيه مصاحبه تلويزيوني آيت الله آملي لاريجاني

حضرت آيت الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه ، شب گذشته در گفتگوي زنده تلويزيوني ضمن تشريح عملكرد قوه قضائيه در 10 ماه اخير ، گريزي به موضوع دستور قاضي شعبه 29 مبني بر توقف وقت اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد زدند و در اين خصوص توضيحاتي ارائه كردند. يكي از موارد مطروحه از جانب رئيس محترم قوه قضائيه در اين خصوص ، انتقاد از برخي روزنامه ها و سايت ها بود كه سئوال كرده بودند چرا به رغم عضويت رئيس قوه قضائيه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، ايشان اجازه صدور چنين حكمي از سوي قاضي شعبه 29 را داده است.آيت الله آملي لاريجاني در اين گفتگو.ي تلويزيوني ضمن آن كه دستور موقت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط يك دادگاه را اشتباه دانست و در عين حال تأكيد كرد كه نبايد استقلال قاضي مورد هتاكي قرار بگيرد و گفت:« برخي در روزنامه‌ها و سايت‌ها گفته بودند كه بنده با اينكه جزو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستم چگونه اجازه داده‌ام كه چنين مسئله‌اي پيش بيايد كه البته چنين حرفي عوامانه، غير حقوقي و بي‌منطق است چرا كه رئيس قوه قضاييه وظيفه امر كردن به قضات را ندارد بلكه مدير اجرايي و البته عالي‌ترين مسئول دستگاه قضايي است و قاضي بايد مستقل و مستند به اصول رأي دهد.»از آنجا كه اين پرسش از سوي سايت جوان آنلاين مطرح شده بود كه «چرا به رغم عضويت روساي محترم قواي قضائيه و مقننه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، يك دستورقضايي و يك مصوبه مجلس مغاير مصوبه شورا درباره دانشگاه آزاد صادر شده است» ضمن احترام به ديدگاه آيت الله آملي لاريجاني ، به نظر مي رسد ، نكته مهمي در اين باره مغفول مانده است.قطعا" نظر رياست محترم قوه قضائيه درباره استقلال قاضي ، صائب است و هيچ كس غير از اين نظري ندارد. همه كساني هم كه نسبت به حكم قاضي شعبه 29 اعتراض كرده اند ، نه استقلال او را ناديده گرفته اند و نه كسي به ايشان هتاكي كرده است.بين سئوال و هتاكي فاصله بسيار است و حتي سئوال از شخص قاضي محترم نشده كه چرا چنين حكمي صادر كرده است ، بلكه سئوال از رياست محترم قوه شده كه چرا به رغم حضور ايشان در يك شورا ، براي مصوبه همان شورا در زيرمجموعه ايشان حكم توقف صادر شده است.اين سئوال نيز عوامانه و غيرحقوقي و بي منطق نيست.منطق اين سئوال همان منطقي است كه عضويت سران قوا از جمله رئيس قوه قضائيه را در تركيب اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد و تثبيت كرده است. عضويت سران قوا و برخي ديگر از شخصيت هاي حقوقي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي في الواقع تضمين كننده اجراي مصوبات آن است.حضور راس يك قوه در هر مجموعه حقوقي ديگري داراي الزامات خاصي است و به معناي آن است كه كل قوه بايد به تصميمات آن مجموعه حقوقي پايبند باشد. حضور روساي قوا (از جمله رئيس قوه قضائيه)در شوراي عالي امنيت ملي ، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدين معناست كه تصميمات اين مجامع تصميم ساز كلان كشور ، در قواي سه گانه نيز نافذ است و علي القاعده نبايد در هيچ يك از قوا تصميمي مغاير مصوبات اين ساختارهاي عالي اتخاذ شود كه در غير اين صورت سنگ روي سنگ ، بند نمي شود.موضوع استقلال قاضي نيز در همين چارچوب قابل بررسي است. حرف درستي است كه رئيس قوه قضائيه نبايد استقلال قاضي را مخدوش كند اما قطعا" «مصلحت نظام» از استقلال قاضي بالاتر است.به عنوان مثال در حالي كه مطالبه بسياري از مردم ايران ، محاكمه سران فتنه سال گذشته است ، رياست محترم قوه قضائيه تاكيد كردند كه سياست كلي نظام چنين موضوعي را تاييد نمي كند. همه دلسوزان نظام اين استدلال را پذيرفته اند چرا كه مصلحت نظام است. به طور طبيعي اين مصلحت در بدنه قوه قضائيه نيز جاري است و هيچ يك از قضات محترم اقدامي مغاير اين تصميم كلان اتخاذ نمي كنند.درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز علي القاعده بايد اين گونه باشد. اين شورا بر اساس بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري ركن عالي تصميمات نظام در حوزه فرهنگي است و تصميمات آن نيز نافذ و لازم الاجراست. اين امر نيز موضوعي نيست كه امروز و ديروز مقرر شده باشد بلكه ساليان متمتادي است كه جاري و ساري است و تاكنون موردي مغايرت ديده نشده است. طبيعتا" بايد براي حضرت آيت الله آملي لاريجاني بيش از رسانه ها و دانشجويان اين سئوال مطرح باشد كه چگونه پس از ساليان سال ، يك شعبه قضايي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را متوقف مي كند. آيا چنين موضوعي تاكنون سابقه داشته است؟ در حالي كه طبق قانون حتي ديوان عدالت اداري نيز نمي تواند درباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حكم صادر كند ، آيا پذيرفتني است كه قاضي محترم يك شعبه بتواند چنين حكمي صادر نمايد؟نكته ظريف اين كه حضرت آيت الله آملي نيز خود صراحتا" بر اشتباه بودن دستور قاضي شعبه 29 مبني بر توقف اجراي اساسنامه دانشگاه آزاد تاكيد دارند. رسانه ها از جمله سايت جوان آنلاين نيز چيزي بيشر از اين نگفته اند و هيچ هتاكي و اسائه ادبي صورت نگرفته است.هيچ حرفي از محدود كردن استقلال قاضي هم به ميان نيامده است.مسئله اصلي همان نكته مورد تاكيد حضرت آيت الله آملي لاريجاني است كه دستور قاضي شعبه 29 اشتباه است كه الحمدلله با حكم صريح ايشان اين حكم اشتباه رفع شد.