پرونده شرکت بهمن موتور در یکی از نهادها به مرحله تعیین کننده‌ای رسیده است و باید دید که با یک حکم عادلانه و منطبق بر اسناد و مدارک، این خودروساز بخش خصوصی تبرئه می شود یا اینکه این حکم سبب بیکاری ۴۰۰۰ نفر به طور مستقیم و هزاران نفر به طور غیر مستقیم در آستانه شب عید خواهد شد؟
جریمه‌ای که از اساس غیر قانونی بود
هنوز طنین سخنان رهبری در حمایت از بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۱ در گوش‌ها بود که در پشت درهای بسته ابتدا ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف واهی برای یک مجموعه فعال بخش خصوصی اعلام کردند.
این در حالی است که از سال 1388 و با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به استناد ماده 92 این قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را نسخ می کرد، قیمت گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شده بود. این شورا در مصوبات متعدد خود از جمله در مصوبه 442 در سال 1399 محصولات شرکت بهمن را "خودروی رقابتی" و معاف از قیمت گذاری دستوری تلقی می کرد.
از سوی دیگر مطابق ماده 2 قانون تعزیرات 67 گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. با توجه به عدم شمول مقررات قیمت گذاری دستوری نسبت به تولیدات بهمن موتور، گرانفروشی در آنها قابل تحقق نبود.
این رویه تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نیز به قوت خود باقی بود تا نهایتا برابر مصوبه 543 شورای رقابت، کلیه خودروهای داخلی، انحصاری و مشمول قیمت گذاری دستوری شناخته شدند. بر این اساس ادعای تخلف گرانفروشی در سال ۱۴۰۰ که در آن زمان خودروهای بهمن موتور، رقابتی محسوب شده و شامل قیمت گذاری اجباری نبوده‌اند، به لحاظ قانونی قابل تحقق و تصور نیست تا بتواند مشمول جریمه شود. این هم واضح است که مصوبه نباید عطف به ماسبق شود.
یعنی براساس این مصوبات در آن تاریخ، گرانفروشی‌ای صورت نگرفته که مشمول جریمه شود.
فشارهای رسانه‌ای به برخی نهاد ها، چرا و با چه هدفی؟
مبارزه با گرانفروشی اما وقتی معنا پیدا می‌کند که گرانفروشی‌ای وجود داشته باشد!
با اینکه اسناد متقن از جمله نامه ۲۵ آبان شورای رقابت مشخص می‌کند که تولیدات بهمن موتور تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده‌اند و این شرکت تا این تاریخ «هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است» اما فشارهای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای به قصد متزلزل کردن اراده دادگاه تجدید نظر بر صدور رأی برائت برای این شرکت همچنان ادامه دارد.
تخلفی که سپس در ۳ و ۵ ضرب شد و مبلغ اعجاب آور ۱۴ هزار میلیارد تومان از آن درآمد و خوراک تبلیغاتی برخی رسانه‌ها برای حمله به این خودروساز بخش خصوصی شد و از آن تیترهای درشتی درآمد که هنوز هم ادامه دارد.
۴۰۰۰ نفر در انتظار یک حکم / آيا بهمن تعطیل می‌شود؟
اگر چه شعبه بدوی بر مبنای تخلفی احراز نشده، حکم به جریمه‌ای سنگین برای شرکت بهمن موتور داده است، اما انتظار می‌رود این حکم در شعبه تجدیدنظر شکسته شده و براساس مستندات ارائه شده از جمله نامه شورای رقابت و مصوبات این شورا، حکم به برائت این خودروساز داده شود.
امری که برای بخش‌هایی از دولت که به دنبال جبران ضرر خودروسازان دولتی و رفع بخشی از کسری بودجه خود هستند، پسندیده نیست. آنها می‌خواهند به هر قیمتی شده، مبلغی را به عنوان جریمه از بهمن موتور بگیرند و به این فکر نمی‌کنند که در صورت صدور حکم جریمه برای بهمن، شاید دیگر برای مالکان آن، ادامه این مسیر و تولید صرف نکند.
سرمایه گذار بخش خصوصی از هر طرف در حال ضربه خوردن است و هر لحظه منتظر اینکه چه مصیبت دیگری بر سرش نازل می‌شود. زمانی که ظرفیت سرمایه گذارپر شود، با یک تلنگر لبریز شده و سر ریز می‌کند. به نظر می‌رسد برای بهمن موتور این نطقه سر ریز، وضع جریمه ناعادلانه است و اگر جریمه‌ای تعیین شود، تعطیلی بهمن همان‌طور که قبلاً نیز در رسانه‌ها منعکس شده بود، دور از انتظار نیست.
با تعطیلی بهمن موتور، علاوه بر حذف چند خودروی محبوب مصرف کنندگان مانند فیدلیتی و دیگنیتی، ۴۰۰۰ مهندس و کارگر این مجموعه در سطوح مختلف و علاوه بر آن چند هزار نفر دیگر که به طور غیر مستقیم در زنجیره تولید و خدمات این خودروساز خصوصی مشغول به کار هستند، در آستانه سال جدید بیکار خواهند شد.
با چنین احکامی از سوی دیگر پیامی نیز به سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صادر می‌شود، پیامی که می‌گوید برای بخش‌هایی از دولت میزان اشتغال یا سرمایه‌گذای یا رفع نیاز بازار توسط شما اهمیت ندارد و حفظ شرکت‌های زیان ده دولتی به هر قیمتی در اولویت است.