به گزارش پایگاه خبری صراط، رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در دستور کار نمایندگان در جلسات هفته جاری در مجلس است. تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، طرحی است که سبب نگرانی از ایجاد سازمانی امنیتی موازی با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حال حاضر «مرکز حفاظت و اطلاعات» را دارد که ریاست آن بر عهده حجت‌الاسلام علی عبداللهی است؛ اما با تصویب این طرح، این «مرکز» به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» ارتقا خواهد یافت و این «سازمان» در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا، به چهارمین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.
بنابراین، تلاش برای دریافت مجوز قانونی برای ارتقای این مرکز به سازمان، با نقدهایی مواجه است. البته جوکار در پاسخ به این نقدها به فرارو گفته است: «همین الان هم دستگاه‌های زیادی در کشور دارای بخش‌هایی تحت عنوان حفاظت اطلاعات هستند. بعضی‌ها هم بخش حراست دارند که امورات مربوط به کارمندان بر عهده آنان است. قوه قضائیه دستگاهی است که با مردم ارتباط دارد و از سوی دیگر قضات و کارمندان اداری نیز دارد. بنابراین چنین دستگاهی نیازمند یک سازمان مشخص با ساختار حفاظتی است؛ یعنی سازمانی مانند وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه (از نظر ساختاری). به همین دلیل هم ما موافقت کردیم که چنین طرحی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار بگیرد». وی درباره تشابه برخی وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عنوان کرد: «آنچه در سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مدنظر و توجه قرار گرفته، این است که این سازمان صرفا عملکرد داخلی داشته باشد؛ یعنی حیطه اقدامات آن محدود به داخل قوه قضائیه است. آنچه در‌خصوص اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات وجود دارد، کاملا فرانهادی است و حتی رویکرد‌های بین‌المللی هم در حیطه وظایفشان است؛ بنابراین هیچ‌گونه موازی‌کاری میان این سازمان‌ها رخ نخواهد داد و هر‌کدام وظیفه خودش را انجام خواهد داد». جوکار تأکید کرد: «حیطه وظایف و اختیارات سازمانی که مدنظر ماست، صرفا محدود به داخل قوه قضائیه می‌شود. آنها حق انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از این قوه را ندارند. به همین دلیل هم نگرانی برای موازی‌کاری این سازمان با سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات وجود ندارد. بیشتر هدف ما این است که مسائل داخل قوه قضائیه رصد بیشتری شود. مثلا در طرح آمده است که یکی از وظایفش، حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوه قضائیه است. یا شناسایی آسیب‌ها، انحراف‌های فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضائی و مقابله با آن بر عهده این سازمان است. بنابراین قرار نیست هیچ‌گونه تداخلی میان سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی داخل ایجاد شود». پیش از این، جوکار درباره تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفته بود: «حیطه وظایف و اختیارات سازمانی که مدنظر ماست، صرفا محدود به داخل قوه قضائیه می‌شود. آنها حق انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از این قوه را ندارند. بیشتر هدف ما این است که مسائل داخل قوه قضائیه رصد بیشتری شود».
البته با دقت در متن این طرح متوجه می‌شویم در بند «پ» ماده یک آمده است: «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه». در بند «ذ» ماده یک این طرح نیز آمده است که هدف از تشکیل «سازمان» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «فراهم‌آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضائی مهم و حساس» به منظور «مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبهه‌افکنی معاندان و مخالفان» است. در بخشی از این طرح حتی به مأموریت‌های فرامرزی «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» نیز اشاره و عنوان شده است که این سازمان اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند در «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضائی ملی و فراملی» اقدام کند.
زمانی که طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مجلس اعلام وصول شد و ۷۴ نماینده در نامه‌ای خواستار بررسی این طرح شده و اعلام کردند «با توجه به گذار بر فرایندهای قضائی در سراسر کشور، با عنایت به اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصوب 1379.11.20 رئیس قوه قضائیه، پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرائم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضائی کشور، تأمین سلامت ارکان قوه قضائیه، با تأکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان، ضرورت پاسخ‌گویی، مقابله همه‌جانبه با آنان به منظور ایجاد امنیت قضائی برای عموم مردم و کارکنان این قوه، حفظ شأن و منزلت قضائی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سند تحول قضائی با توجه به حجم انبوه پرونده‌های قضائی و مراجعان به مراجع قضائی و تعدد سامانه‌های قضائی و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با ضابط قضائی بودن کارکنان این مرکز در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۴ «طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تقدیم می‌گردد».
در‌حالی‌که هدف اولیه «حفاظت از دستگاه قضا» برای سازمان مذکور در صورت تشکیل ذکر می‌شود، اما نقدهای کارشناسی نیز وجود دارند که می‌توانند موجب تقویت جوانب اجرائی این اتفاق شوند. مثلا مرحوم نعمت احمدی در زمان حیات خود در نقد این طرح به فرارو گفته بود: «روزی که آقای مهرداد بذرپاش برای رأی اعتماد به مجلس رفتند، اعلام کردند حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های اجرائی می‌شود و تنها ۲۰ درصد به عمران اختصاص داده می‌شود. دلیلش هم این است که ما تعداد زیادی نهاد و سازمان موازی داریم. خیلی از وظایف میان این دستگاه‌ها مشترک است و اگر یکی از آنها تأسیس هم نمی‌شد، مشکلی پیش نمی‌آمد». با توجه به نقدهایی که به تشکیل این سازمان وجود دارد، باید دید در بررسی نهایی این طرح، ایرادها رفع شده‌اند یا خیر. / شرق