به گزارش صراط به نقل از رصد روز، هرچند که اعطای تسهیلات در جهت بهبود شرایط مالی شرکتها و بنگاههای تولیدی یکی از وظایف بدیهی شیکه بانکی است اما در عین حال بررسی خلاصه وضعیت شرایط حاکن بر شرکتهایی که نیازمند دریافت تسهیلات از طریق بانکهای کشور هستند نیز امری مرسوم است که نمی توان بدون در نظر گرفتن آن عملیات تسهیلاتی بانک را اجرایی کرد چرا که در غیر اینصورت سلامت تسهیلات دچار خدشه شده و خطر غیرجاری شدن آن که چالش مهم شبکه بانکیست افزایش می یابد.
بانک مرکزی در راستای افزایش نظارت بر منابع و مصارف بانکها و اهلیت سنجی مشتریان از شهریور سال ۱۴۰۰ سامانه سمات را راه اندازی کرد تا حجم معوقات شبکه بانکی با این سیستم نظارتی کاهش یابد تا آخرین وضعیت مشتریان به صورت روزانه در این سامانه محاسبه و تعیین شود. با این حال ببررسی رفتار برخی بانکها خصوصاً بانکهای خاص که در راستای خدمت رسانی به شبکه مشخصی از اقتصاد کشور فعالیت می کنند نشان می دهد که یا سیستم نظارتی در سامانه سمات دارای ایرادست و یا برخی موضوعات دیگر در حال افزایش ریسک اعتباری در شبکه بانکیست که در هر دو صورت باید به دنبال پاسخ های مستدل درباره آن بود.
۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به یک شرکت توسط بانک توسعه تعاون غیرجاریست
۱۴ سال از فعالیت بانک توسعه تعاون که از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیست می گذرد. بانکی که بناست تا به تقویت بخش تعاون در کشور کمک کند و بتواند با فراهم کردن زیرساخت مناسب جهت تقویت تعاونیها در کشور کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها را رقم بزند.
در عین حال نگاهی به روند اعطای تسهیلات این بانک به برخی شرکتها سؤالات مهمی را مطرح می کند که با توجه به اهمیت جایگاه این بانک در کشور باید به دنبال پاسخ های روشن در این خصوص بود.
بررسی وضعیت تسهیلات غیرجاری بانک توسعه تعاون در پایان خردادماه سال جاری نشان می دهد که این بانک طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ۴۰۰ میلیارد ریال به شرکت توسعه افق پایون تسهیلات پرداخت کرده که از این مقدار بیش از ۳۲۱ میلیارد ریال آن معادل ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به این شرکت غیرجاری بوده.
پرداخت تسهیلات به شرکتی که خرداد ۹۹ ورشکسته اعلام شد
اما مهمترین نکته ای که در خصوص تسهیلات بانک توسعه تعاون به شرکت توسعه افق پایون وجود دارد این است که ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات این بانک به شرکتی پرداخت شده که طبق طبق دادنامه مورخ اول خرداد ماه ۱۳۹۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان آستارا شرکت افق پایون ورشکسته اعلام شده است و این کیفیت تسهیلات پرداختی به از سوی بانک توسعه تعاون را با چالش روبرو می کند.
قطعاً رفتار شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه ها از حساسیت بالایی نزذ افکار عمومی برخوردارست و باید دید آیا وزارت تعاون در این خصوص از بانک توسعه تعاون حساب کسی خواهد کرد یا خیر و آیا مدیران بانک توسعه تعاون در این باره توضیح قابل قبولی دارند؟ و سؤال مهم و آخر اینکه آیا بانک جهت تسویه بدهی این شرکت اقدامی انجام داده است؟
