۰۱ تير ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۷

چه کسی طرح دانشگاه آزاد رادردستور قرارداد؟

کد خبر : ۶۳۴۴
به گزارش فارس جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه در پاسخ به تذكر توكلي در خصوص نحوه خارج از دستور كار قرار گرفتن طرح يك فوريتي حمايت از تأسيس و تقويت مراكز آموزش عالي غير دولتي، اظهار داشت: روز چهارشنبه هفته قبل آقايان باباخاني و احمدي كارشناسان حقوقي اداره كل قوانين مجلس كه ابزار كار ما در اينجا هستند به بنده مراجعه كردند و گفتند كه آقاي عباسپور كه با يكي از همكاران كه حضور ذهن ندارم چه كسي بود تقاضايي را بر اساس ماده 145 آورده‌اند تا يكي از طرح‌هايي كه در موعد مقرر گزارش آن ارائه نشده در مجلس مطرح شود.

وي افزود: بعد از ارائه اين تقاضا، بنده پي‌نوشت كردم كه بر اساس آيين‌نامه به اين موضوع رسيدگي شود.

به گفته محبي نيا همان شب آقاي احمدي از منزل با بنده تماس گرفت و با ناراحتي گفت آقاي عباسپور آمده و با ما برخورد كرده كه شما در اين زمينه سستي و اهمال كرده‌ايد و بايد اين طرح را در دستور كار قرار دهيد.

وي افزود: بنده در پاسخ به آقاي احمدي گفتم كه هرچه در آيين‌نامه آمده است بايد همان را اجرا كرد.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه توضيح داد: نظر آقاي عباسپور اين بود كه بر اساس ماده 145 آيين‌نامه داخلي مبني بر اينكه هرگاه يك يا چند نفر از نمايندگان يا دولت تقاضاي بررسي اولويت‌دار طرحي را خارج از دستور داشته باشد بايد در دستور كار قرار بگيرد.

محبي نيا ادامه داد: بنده در پاسخ به وي گفتم اين مورد تقاضا محسوب مي‌شود و نياز به رأي مجلس دارد لذا براي اينكه ما دچار اشكال نشويم بايد به روال مجالس قبلي توجه كنيم تا هرگونه كه عمل شده ما نيز همان كار را انجام دهيم.

وي افزود: در ادامه به بنده زنگ زدند و گفتند كه در زمان رياست دكتر حداد در مجلس هفتم يك مورد مشابه اين موضوع وجود داشته كه موضوعي بدون رأي گيري از مجلس خارج از اولويت در دستور كار صحن علني قرار گرفته و همان روز نيز كليات و رأي گيري نهايي آن انجام شده است.

نماينده مردم مياندوآب خاطرنشان كرد: بر اين اساس ما با اداره قوانين مجلس جلسه‌اي برگزار كرديم كه در ادامه نيز برخي از دوستان با ما تماس گرفتند و گفتند كه براساس ماده 145 آيين‌نامه داخلي نيازي به رأي‌گيري در اين زمينه نيست و مجلس يعني رئيس و هيئت رئيسه كه بنده گفتم ما اين برداشت را نداريم.

وي در ادامه به دو نكته اشاره كرد و گفت: يكي از اين نكات توجه به حق تقدم برخي طرح‌ها و لوايح در دستور كار مجلس است كه بايد به آن توجه شود. لذا بهتر است حق تقدم را آقاي توكلي معنا كنند.
محبي‌نيا ادامه داد: طبق ضوابط آيين‌نامه داخلي وقتي با كارشناسان فني اداره كل قوانين صحبت كرديم برداشت آنها مطابق برداشت آقاي توكلي نبود.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه توضيح داد: صبح روز يكشنبه بنده اين موضوع را با لاريجاني رئيس مجلس مطرح كردم و گفتم مسئله‌اي پيش آمده كه احتمال مي‌دهيم مجلس با آن دچار تعارض و چالش شود.

وي افزود: آقاي لاريجاني نيز در اين زمينه درخواست كردند كه با دوستان صحبت شود تا اين موضوع را مطرح نكنند و بعد هم گفتند كه مر آيين‌نامه اجرا شود.

محبي‌نيا خاطرنشان كرد: نظر بنده اين است كه از مجلس اجازه بگيريم كه آقاي لاريجاني نيز با اين مسئله موافق بودند و گفتند چون مسئله حق تقدم است يعني بايد نسبت به دستورهاي ديگر با اولويت بررسي شود بهتر است از نمايندگان رأي‌گيري صورت گيرد.

وي در ادامه خطاب به توكلي تصريح كرد: تصور بنده اين است كه سخنان نسنجيده موجب وهن مجلس مي‌شود نه رأي اين قوه.
علي لاريجاني در ادامه توضيحات محبي‌نيا يادآور شد: روال كار را آقاي محبي‌نيا توضيح دادند لذا خواهش مي‌كنم تذكرات را ادامه ندهيد چرا كه براساس ماده 182 آيين‌نامه داخلي مجلس اگر نمايندگان نسبت به اجراي آيين‌نامه تخلفي مشاهده كردند حق دارند تذكرات خود را بعد از نطق ميان دستور و در پايان مجلس مطرح كنند.