کشاورزی قراردادی 5 میلیون هکتار به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌کند

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، وزارت جهاد کشاورزی قرار است به زودی دستورالعمل طرح کشت قراردادی را ابلاغ کند که از نظر کارشناسان می‌تواند ظرفیت بزرگی را به تولیدات کشاورزی کشور اضافه کند، در این طرح حدود ۵ میلیون هکتار از زمین‌های دیم کشور که پیش از این استفاده نمی‌شد به زیر کشت خواهد رفت.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در جلسه طرح ملی جهش تولید در دیمزار‌های کشور اظهار کرد: دستورالعمل اجرای طرح کشاورزی قراردادی هفته آینده به استانه‌های کشور ابلاغ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جدیت و همدلی در ستاد ملی جهش تولید در دیمزار‌ها بسیار برجسته است و قطعا در اجرای طرح کمک زیادی خواهد کرد، گفت: «از توانمندی سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی در طرح ملی جهش تولید در دیمزار‌ها استفاده شود».

در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه گذار قرارداد می‌بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده‌ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند. بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت‌ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی می‌شود که منطبق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است.

کشت قراردادی در اوایل دولت سیزدهم مطرح شد که کمک شایانی به امنیت غذایی کشور بکند، از ۱۷ میلیون هکتار زمین دیم قابل کشت در کشور تنها ۱۰ درصد آن کشت می‌شود.

سرپرست مجری طرح گندم جزئیات بیشتری از کشت قراردادی گندم بیان کرده و گفته است: در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرد. شرکت‌هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می‌شوند تنها بخش‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌های دولتی و زیر نظر وزارت خانه هم مشارکت دارند.

سهراب سهرابی گفته است: حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است، این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است.

وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرای فرمان امام (ره) منعقد کرده قرار است طی ۵ سال آینده ۵ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور با حمایت‌های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزاش درآمد کشاورزان عنوان می‌کنند. قرار است در این زمین‌ها محصولات مقاوم و عمدتا غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.