کارنامه سیاه طرفداران تعدیل در ۱۴۰۱ ؛ از جهش نرخ ارز تا بلاتکلیفی بازار مرغ

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، یکی از سال‌هایی که برای اقتصاد ایران سال پرالتهابی محسوب می‌شد، سال ۱۴۰۱ بود. شاید اینطور بتوان گفت که حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار داشت، آغازگر تحولات کلانی در اقتصاد ایران بود.

لازم به ذکر است در سنوات گذشته بسیاری از فعالان و کارشناسان؛ بر حذف ارز ترجیحی تاکید کرده بودند. پیش بینی‌های معنادار از رشد شاخص‌های کلان بعد از کنار گذاشتن دلار ۴۲۰۰ مطرح شده بود و حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از این جراحی، شاهد عدم تحقق پیش بینی‌های مذکور هستیم و امروز می‌توان این ادعا را کرد که آثار و تبعات منفی این جراحی اقتصادی بیشتر از گذشته برای مردم و دولتمردان مشهود شده است.

کارنامه‌ی سیاه طرفداران تعدیل در سال ۱۴۰۱

اعمال سیاست تعدیل به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی آغاز شد و سودای تک نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران را در سر داشت که نهایتا همین سیاست‌ها عامل اصلی جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بود، به طوری که در آذر ماه سال گذشته نرخ ارز بیش از ۸۰ درصد نسبت به ابتدای سال با جهش روبرو شده و به همین خاطر سایر بازار‌ها بسیار با التهابات جدی مواجه شدند.

لازم به ذکر این جهش نرخ ارز که مشخصا به دلیل اعمال سیاست‌های تعدیلی رخ داد، در شرایطی بود که درآمد‌های ارزی کشور با وجود ۵۰ میلیارد دلار درامد فروش نفت، نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده بود و طبیعتا انتظار می‌رفت که نرخ ارز چنین جهش سنگینی نداشته باشد.

تبعات سنگین اعمال سیاست‌های تعدیلی به اینجا ختم نشد و حتی گریبان گیر مجریان و طرفدار این سیاست نیز شد به طوری که امروز تقریبا تمام اعضای موثر تیم اقتصادی دولت در اعمال این سیاست‌ها از رئیس سازمان برنامه بودجه تا رئیس بانک مرکزی و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، یا استعفا داده و یا از کار برکنار شده اند.

ترکش سیاست‌های تعدیلی به بازار مرغ هم اصابت کرد

بازار مرغ، به عنوان یکی از بازار‌های مهم و استراتژیک است که با معیشت تمام اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعیف ارتباط مستقیم دارد و یکی از بازار‌هایی است پس از حذف ارز ترجیحی با التهابات بسیاری روبرو شده است. از اواخر سال گذشته هشدار مشکلات تأمین نهاده‌های دامی و کاهش جوجه‌ریزی به‌طور مرتب در رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری تسنیم به مسئولان وبخش خصوصی داده شد که انتظار می‌رود در آینده و به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی با مشکل کاهش عرضه و گرانی این محصول مواجه خواهیم شد به‌طوری که اکنون قیمت مرغ در سطح شهر و برخی از فروشگاه‌ها هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان رسیده و در برخی از خرده فروشی به محدوده‌ی ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده است.

گفتنی است قیمت مرغ در زمان حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰ هزار تومان بود و تقریبا پس از حدود یکسالی که از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد قیمت مرغ تقریبا ۳ برابر شده است. همچنین لازم به ذکر است این سه برابر شدن قیمت مرغ در شرایطی رخ داده که، حدود ۷۰ درصد قیمت مرغ، مربوط به نهاده‌ی دامی آن است و قیمت این نهاده پس از حذف ارز ترجیحی (تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی)، تقریبا با رشدی ۷ برابری مواجه شده است. بر این اساس یک محاسبه‌ی ساده نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی حتی می‌توانست سبب افزایش بیشتر قیمت مرغ شده و تبعات سنگین تری در سفره‌ی مردم حتی نسبت به گذشته داشته باشد.

همچنین اگرچه یکی از انتقاد‌هایی که از سوی طرفداران سیاست تعدیل به حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شد، عدم اصابت این سیاست به هدف بود، اما افزایش قیمت مرغ در این ایام، به خوبی نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه از سفره‌ی مردم در مقابل تورم کالا‌های اساسی مراقبت کرده بود؛ بنابراین اینطور می‌توان گفت که حتی آشفتگی بازار مرغ در این روز‌ها نیز پیامد اجرای سیاستی است که رسانه‌های طیف متعارف اقتصاد دائما از گره گشایی‌های عجیب غریب آن و همچنین جراحی اقتصادی و سیاست کنترل تورم عنوان می‌شد.