اظهارنظر مركز پژوهشها درباره انتخاب شهرداران
کد خبر : ۶۱۸۹
مقدمه
شوراهاي اسلامي براساس اصول هفتم و يكصدم قانون اساسي «براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي» تشكيل شده و «از اركان تصميمگيري و اداره امور كشور» محسوب ميشوند. اعضاي اين شوراها توسط مردم انتخاب ميشوند و لذا لازم است انتخابات گسترده كشوري براي تشكيل شوراها صورت گيرد و اين انتخابات نيز تا به حال در سه دوره انجام شده است.
اين گزارش مي افزايد: به دلايل مختلف شوراها ممكن است از ابتدا تشكيل نشوند و يا در ميانه دوره از رسميت خارج شده و يا منحل شوند و لذا برگزاري انتخابات مجدد ضرورت يابد. زمان برگزاري انتخابات مجدد در اين موارد در قانون فعلي به دو صورت پيشبيني شده است كه در لايحه دولت، حكم يكساني براي اين موارد پيشبيني شده است. لايحه مذكور، با اصلاحات شكلي، در كميسيون نيز به تصويب رسيده است.
بررسي مفاد لايحه
در قانون فعلي، براي موارد لزوم برگزاري انتخابات مجدد شوراها، دو حكم متفاوت پيشبيني شده است:
1. در ماده (31) براي مواردي كه «شوراها بهعلت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و عليالبدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد» مقرر شده كه انتخابات مياندورهاي همزمان با اولين انتخابات سراسري برگزار شود.
2. در ماده (83) براي حوزههايي كه انتخابات آنها ابطال يا متوقف شده و يا شوراي آنها منحل شده است، مقرر شده كه ظرف دو ماه، انتخابات مجدد در آنها برگزار شود.
در لايحه ارائه شده ازسوي دولت، سه امر مد نظر بوده است:
اول: از آنجا كه برگزاري انتخابات هزينهبر است، شق دوم مذكور را نيز مشمول حكم شق اول نموده و انتخابات آنها را نيز همزمان با اولين انتخابات سراسري قرار داده است.
دوم: برگزاري انتخابات مياندورهاي شورا را در صورتي لازم دانسته است، حداقل يك سال از دوره چهارساله شورا باقي مانده باشد. ولي در صورتي كه كمتر از يكسال از دوره شورا باقي مانده باشد، برگزاري انتخابات مياندورهاي براي شورا لازم نيست. با توجه به اينكه اگر عمر يك شورا، كمتر از يكسال باشد، فاقد كارآمدي بوده و ازسويي برگزاري انتخابات براي تشكيل آن، هزينه فراواني را خواهد داشت، مفاد لايحه در اين بخش، مفيد بهنظر ميرسد.
سوم: در انتخابات مياندورهاي شوراها، نيازي به تشكيل هيئتهاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و برايناساس، همان هيئتهاي تشكيل شده براي انتخابات سراسري، وظايف آنها را انجام خواهند داد.
نتيجهگيري
با توجه به رويكرد تجميع انتخابات از يكسو و اينكه برگزاري انتخابات، هزينههاي مالي و اجتماعي و التهابات سياسي قابل توجهي را در پي دارد و نيز نظر به اينكه لايحه دولت كه در كميسيون نيز به تصويب رسيده است، اهداف فوق را تأمين ميكند، تصويب آن به مجلس محترم پيشنهاد ميشود.