نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده یک طرح قانون هدفمندی یارانه ها درخصوص سقف افزایش قیمت حامل های انرژی را تعیین کردند.
به گزارش تابناک، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از ۱۷۰ رای ماخوذه به کلیات طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها رای مثبت دادند.
با اصلاح صورت گرفته عبارات ذیل به ماده واحده اضافه می شود.
طبق ماده ۱ این طرح بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف- در بند الف ماده یک بعد از عبارت "نود درصد (۹۰%) قیمت" عبارت "و بیشتر از قیمت" اضافه گردد.
ب- در بند ب ماده یک بعد از عبارت " معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%)" عبارت "و حداکثر معادل" اضافه گردد.
پ- در تبصره بند ب ماده یک بعد از عبارت "قیمت خوراک" عبارت "گاز و مایع" اضافه می گردد.
متن قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی
نودوپنجدرصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم ” قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد " توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهشیابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهرهبرداری میکنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافهکردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهرهبرداران افزایش دهند.
تبصره ۲ - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال درآمد بهدست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
اظهارات مخالفان طرح اصلاح ماده یک قانون یارانهها
دلخوش: دولت نمیتوانست قیمت حاملهای انرژی را از فوب بیشتر کند
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندی یارانهها در صحن علنی مجلس اظهار داشت: ما در جایگاه رفیع قانونگذاری قرار داریم و در کنار قانونگذاری نظارت بر اجرا را هم باید مورد دقت و توجه قرار دهیم.
وی افزود: اگر بنا باشد هر قانونی که نوشته میشود، بعد از مدتی تغییر دهیم، در واقع به معنای تزلزل و عدم ثبات تصمیمات مجلس است.
دلخوش با بیان اینکه آن چیزی که در ماده 1 و مواد دیگر قانون هدفمندی آمده شفاف و روشن است، گفت: این قانون مواد مختلفی دارد و در آن تکلیف دولت برای اجرای قانون در 5 سال کاملا مشخص است.
نماینده صومعه سرا با ذکر این مسئله که اگر بنا باشد دولت کالای خودش را بالاتر از قیمت تمام شده به مردم بدهد، کار غیرعقلایی است، اضافه کرد: قانون درست نوشته شده و دولت هم نمیتواند بیشتر از فوب خلیج فارس قیمتها را افزایش دهد.
در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود طی سخنانی در مخالفت با این طرح اظهار داشت: همه این را قبول داریم که در مرحله اول اجرای هدفمندی حدود 15 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشتیم و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: مشکل در عدم پایبندی دولت به بندهای قانونی، شفاف و روشن قانون است؛ مثلا 30 درصدی که قرار بود به تولید کنندگان پرداخت شود، پرداخت نشد.
لاهوتی ادامه داد: ما به جای پرداختن به حل مشکل اجرای شیب مناسب به دنبال چیزی هستیم که دولت به آن پاییند است؛ دولت نمیخواهد قیمتهای حاملهای سوخت را بیش از 90 درصد فوب خلیج فارس افزایش بدهد، بر این اساس ما باید دنبال این باشیم که این قانون در جهتی پیش برود تا هدفمندی با شیب نرم اجرا شود.
نماینده لنگرود از همکاران خود در مجلس خواست با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی در صحن علنی هم موافقت کنند و در ادامه گفت: ما قانون هدفمندی را چند بار تغییر دادهایم و هیچ تضمینی نیست که مجلس بعد آن را تغییر ندهد.