برهان: محمد جعفری؛ قریب به 2 ماه از سال حمایت از تولید ملی می‌گذرد و آن چنان که به نظر می‌رسد، هنوز هیچ‌گونه اقدام جدی در این راستا از سوی دستگاه‌های مسؤول نشده است! این در حالی است که در طول 18 ماه از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کماکان بخش تولید بهره‌ای از یارانه‌هایی که بنا بود هدفمند شوند نبرده و انتظار می‌رفت که در سال جاری با توجه به نام گذاری خاص آن، اگر جبران مافات نمیشود و اگر قضای کم کاری‌های صورت گرفته به جا آورده نمیشود لااقل شیوه‌ی کنونی مبنی بر به فراموشی سپرده شدن سهم تولید ادامه نیابد.
به هر ترتیب، با توجه به گذشت قریب به 2 ماه از سال حمایت از تولید ملی، می‌بایست به اندازه‌ی دو دوازدهم از راهی که باید در این راستا پیموده شود، طی می‌شد. اما با مروری بر رخدادهای هفته‌های گذشته از ابتدای سال به این سو مشاهده می‌شود که قصه از قرار دیگری است. با توجه به آن که بودجه‌ی سال 91 نیز همانند سال گذشته بسیار دیرتر از آنچه که باید، به دست مجلس رسید و با در نظر داشتن این نکته که لایحه‌ی بودجه کماکان در دست اهالی بهارستان -انشاالله- در حال بررسی است، هنوز خبری از تصویب آن نیست و این بار بهارستان نشینان هستند که باید در قبال تأخیر به وجود آمده، پاسخ‌گو باشند.
مجلس هشتم که آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند اما در این گیرودار بیش از آن که در فکر به سرانجام رساندن تکلیف بودجه باشد به انتخابات و نزاع‌های انتخاباتی و درگیری‌های سیاسی چشم دوخته و پرداختن به مسائل فرعی را در اولویت برنامه‌ی کاری خود تعریف نموده است. در این راستا می‌توان به تعطیلی چند هفته‌ای مجلس در فرصت بررسی لایحه‌ی بودجه به دلیل فعالیت انتخاباتی نمایندگان اشاره نمود.
ماجرای استیضاح نافرجام وزیر کار و امور اجتماعی نیز خود گواهی دیگر بر این ادعاست. ماجرایی که بخش زیادی از انرژی و وقتی را که باید صرف مسائل اصلی کشور می‌شد بدون هیچ‌گونه نتیجه‌ای به خود اختصاص داد و در نهایت بار دیگر مهر سیاسی کاری را بر پیشانی بهارستان‌نشینان نهاد.
به هر روی در این ماجرا کار به جایی کشید که نه استیضاح به سرانجام رسید و نه لایحه‌ی بودجه و هم این بر زمین ماند و هم آن. به گونه‌ای که با در نظر داشتن شرایط فعلی دور از ذهن نیست که عمر این مجلس دیگر به بررسی و تصویب این لایحه کفاف ندهد و در این صورت ارجاع آن به مجلس نهم به عنوان یک مجلس نوپا همانا و بلاتکلیف ماندن اولویت شماره‌ی یک اقتصادی نظام برای چند ماه دیگر نیز همانا.
از دیگر سو اصرار دولت بر حاشیه سازی‌های بی انتها نظیر انتصاب عناصر بدنام و پرونده‌دار در سمت‌های مختلف، پافشاری بر اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارنه‌ها، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌های لجام گسیخته، اصرار بر بدعت‌گذاری‌هایی نظیر تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که پیامدهایی چون انتظار سازی‌های کاذب در بدنه‌ی جامعه و انحراف افکار عمومی و رسانه‌ها از موضوع شعار سال را به دنبال دارد و ... را می‌توان ادامه‌ی همان راهی دانست که مجلس با همت مضاعف در حال پیمودن آن است!
اصرار دولت بر حاشیه سازی‌های بی انتها نظیر انتساب عناصر بدنام و پرونده‌دار در سمت‌های مختلف، پافشاری بر اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارنه‌ها، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌های لجام گسیخته، اصرار بر بدعت‌گذاری‌هایی نظیر تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... را می‌توان ادامه‌ی همان راهی دانست که مجلس با همت مضاعف در حال پیمودن آن است!
با در نظر داشتن شرایط یاد شده این سؤال اساسی مطرح است که آیا اصرار بر قانون‌شکنی، چالش سازی‌ها و ایجاد نزاع‌های سیاسی با بهانه‌های گوناگون در سطوح مختلف، طی هفته‌های گذشته بر پایه‌ی نوعی برنامه از پیش طراحی شده و توطئه توسط جریان‌های معارض نظیر جریان انحرافی و... قابل ارزیابی است یا آن که باید ریشه‌ی این مسائل را در غفلتی عمیق از اولویت‌ها و مسائل اصلی از جانب مسؤولین جست‌وجو نمود؟
در پاسخ باید به این موضوع اشاره داشت که مورد اول به هیچ روی گمانه‌ای ضعیف نبوده و در حد خود قابل اعتنا است؛ اما اگر بتوان این مسأله را به پای غفلت مسؤولین نوشت و شرایط کنونی را حاصل این غفلت قلمداد کرد به جرأت می‌توان ادعا نمود که میزان توجه دستگاه‌ها و صاحب منصبان به شعار کلیدی سال و حمایت از تولید ملی در حد صفر بوده است. این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود در جمع کارگران کارخانه‌های تولید دارو پخش تصریح نمودند: «برای این که تولید ملی شکل بگیرد و اقتصاد داخلی استحکام و پایداری خودش را پیدا کند، همه باید تلاش کنند چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی مقننه و چه در قوه‌ی قضاییه.»
با در نظر داشتن تأکیدهای آشکار معظم له از سویی و عملکرد یاد شده از دیگر سو در حقیقت نمی‌توان موقعیت حرکت مسؤولین را در شرایط کنونی، در حال سکون، توقف و در جا زدن قلمداد نمود، بلکه باید اذعان داشت که با این کارنامه، شاهد نوعی حرکت در جهت عکس و خلاف منویات رهبری و مصالح نظام هستیم.
همان گونه که ذکر شد، رهبر انقلاب در بیانات خود در سال جاری همواره تصریح داشتند که تمامی قوا، نهادها و مسؤولین حداکثر تلاش خود را در زمینه‌ی تقویت اقتصاد و نیز تقویت وحدت و پرهیز از اختلاف‌ها که هر کدام از شاه راه‌های اصلی توطئه‌های دشمن هستند، به کار گیرند و این یکی از چارچوب‌های سیاست‌گذاری های کلان نظام در شرایط فعلی بود. مسأله‌ای که با تأمل در نوع نام‌گذاری سال‌های اخیر نیز از «وحدت ملی و انسجام اسلامی» گرفته تا «جهاد اقتصادی» و «حمایت از تولید ملی» به خوبی قابل درک است.
اما در این سو بررسی عملکردها، تصویر تأمل برانگیزی را از دغدغه‌های مسؤولین و میزان قرابت این دغدغه‌ها با سیاست‌های کلان مشخص شده، به ذهن متبادر می‌سازد. درگیری‌های بی پایان، گیس و گیس کشی‌های تأسف برانگیز، به فراموشی سپردن مطالبات جامعه و رهبری در خلال این درگیری‌ها و ... هر یک به تنهایی گویای این واقعیت هست که انگار در این بین گوش کسی بدهکار نیست!
هر چند بیان این واقعیت چندان ساده نیست و شاید گفتنش پاره‌ای ملاحظات را به همراه داشته باشد اما باید پرسید با این اوصاف آیا نمی‌توان ادعا نمود که رویکرد و اهداف صاحبان بسیاری از مناصب نظام و جمع کثیری از مسؤولین در سطوح مختلف با سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری دارای زاویه بوده و بلکه در بیش‌تر موارد در تضاد صد در صدی با این سیاست‌ها قرار دارد؟
