۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن اشاره به کلیات بودجه و نقاط قوت آن، به بررسی نقاظ ضعف و اشکالات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.
کد خبر : ۶۰۷۶۶۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، این روز‌ها که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رسیده است و بند‌ها و تبصره‌های آن در رسانه‌های مختلف پخش شده است، کارشناسان و گروه‌های مختلف به بررسی نکات مثبت و منفی بودجه سال آتی پرداخته اند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه به بررسی نقاظ ضعف و اشکالات اساسی که در لایحه بودجه وجود دارد پرداخته است. طبق این گزارش ۱۰ نقطه ضعف اساسی بودجه عبارتند از:

۱- بیش برآورد قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی

۲- درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازما هدفمند ساز به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوز‌های بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌ها پیشرا (جزء ۳ بند تبصره یک (۳- تقاضا دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره ۲۰ ذکر شده است که احکام دارا ماهیت دائم تحت عنوا قانو ایحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

۴- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌ها نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برا حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ بوده) در نظر گرفته نشده است.
- عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم و یارانه نا و عدم ایفا تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکز منجر می‌شود

۵- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها (بند د تبصره ۱۶)

۶- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی‌ها دولت به نظام بانکی)

۷- امهال بدهی‌ها شرکت‌ها تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری

۸- فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی: نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

۹- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز‌های دولت، حذف بند اعطا اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانک‌های دولتی و عدم قاعده گذار در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی

۱۰- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱) و سایر احکام به روز رسانی شاخص‌های محرومیت

اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
برگزیده ها