به گزارش صراط به نقل از رسالت: سخن گهرباري است كه ميگويد علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. بر اين مبناي عقلايي آنچه كه امروز به عنوان سوء جريان سه هزار ميلياردي در مرجع قضائي در دست رسيدگي است و صاحب اين قلم براي قاضي محترم پرونده آرزوي توفيق در تسريع نتيجه آن را دارم.
پيش از آنكه يك پرونده حقوقي باشد يك رويداد مالي و محاسباتي بود كه ميتوانست از طريق حسابرس مستقل يا بازرس قانوني بانكهاي درگير يا حتي حسابرسان داخلي طرفهاي ذيربط اين رويداد مالي پيشگيري شود كه نشد!
تخلفات مالي كه ميليون ميليون از سال 87 شروع شد و به ميليارد ميليارد تومان سال 90 رسيد و يك پرونده ساده مالي محاسباتي ديروز امروز به يك پرونده چند هزار ميلياردي حقوقي رسيد. فردا روز با كدام پرونده و با چه حجم رقمي روبهرو خواهيم بود را از همين امروز بايد به آن پرداخت و پيشگيرانه مانع از تشكيل يك پرونده 50 هزار ميلياردي در محكمهاي ديگر باشيم.
توجه و تدقيق به مراتب زير ميتواند گامي كوچك و كم هزينه اما با اهميتتر از پرونده سه هزار ميلياردي باشد. به شرطي كه گوشي براي شنيدن در دستگاه اجرايي مربوط و دستگاههاي نظارتي (دادسراي ديوان محاسبات - سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي) باشد.
1- نگارنده در سلسله مقالاتي توجه مسئولين نظارت و عوامل اجرايي در دولت و مجلس را به اين مهم جلب نمودهام همانگونه كه به ميادين (نفتي) ميپردازند به معادن هم عنايت داشته باشيد.
2- معادن انفال هستند و متعلق به حكومت كه اجازه بهرهبرداري از آن به دولت طبق قانون داده ميشود و دولت بايد در حفظ و حراست اين امانت از باب وصول و ايصال حقوق حقه بكوشد و از تصرف غير قانوني، اتلاف و تضييع حقوق بيتالمال در آن به وسيله عوامل اجرايي خود جلوگيري كند. نه اينكه با انفعال و عدم برخورد به موقع موجبات ورود ديگر قوا را هم فراهم نمايد.
3- قانون ميگويد هر كس بدون اخذ پروانه بهرهبرداري اقدام به استخراج و بهرهبرداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب ميشود. (ماده 19 قانون معادن مصوب 77)
4- قانون ميگويد ماموران انتظامي موظفند با درخواست دستگاه اجرايي مربوطه از اين اقدامات جلوگيري و متصرفين را به مراجع قضائي معرفي نمايند.
5- قانون ميگويد وزارت مربوطه مكلف است ضمن اقدامات لازم و به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از وقوع چنين جرمي را به مرجع قضائي تسليم دارد.
6- قانون ميگويد (ماده 13 قانون معادن مصوب 90) اينگونه اقدامات بخوانيد تصرف غير قانوني در معادن از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي بايد به وظايف قانوني خود عمل نمايد.
7- قانون مي گويد بهرهبردار شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي پروانه بهرهبرداري صادره از وزارت صنعت و معدن و تجارت باشد (بند ف ماده يك قانون معادن اصلاحي سال 90) نه اشخاص فاقد پروانه.
8- اكنون با اين همه شرح و تفسير قانوني كه در آن وظيفه همه دستگاههاي نظارتي مشخص است ميرويم سر اصل مطلب. اصل مطلب اين است كه بهرهبردار معدن سنگ آهن گلگهر كيست؟
9- پروانه شماره 162289 مورخ 7/11/85 صادره از سازمان صنايع و معادن استان كرمان ميگويد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران است. اين شركت دولتي تحت رديف 231500 در قانون بودجه سنواتي منتهي به لايحه بودجه 91 نامش در عداد شركتهاي دولتي سود ده آمده است.
10- بنابراين بهرهبردار معدن گلگهر، دولت است بخوانيد يك شركت دولتي است. محدوده اين معدن به موجب مفاد مندرج در پروانه 8×5 كيلومتر به مساحت 40 كيلومتر مربع است اين معدن به شماره شناسه 2230 يك گنج است كه تنها يكي از ابعاد آن موضوع اين مقاله است.
11- اسناد و مدارك مثبته واصله حكايت از امضاء تفاهمنامه چند جانبهاي فيمابين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران- بانك سپه و سه شركت خصوصي با موضوع سرمايهگذاري و احداث كارخانه توليد- گنداله و كنسانتره و فولاد دارد كه در مفاد اين تفاهمنامه موارد زير قابل تامل است.
الف- اين يك معامله فيمابين يك شركت دولتي با سه شركت خصوصي و يك بانك دولتي است اما تشريفات قانوني لازم الرعايه مترتب بر معاملات دولتي (مزايده و مناقصه) و مراتب چگونگي تعيين و برندگان آن معلوم نيست. (1)
ب- در جزء 2 ماده 3 اين تفاهمنامه شركت دولتي موصوف تعهد مينمايد در رابطه با قيمت سنگ آهن معدني كه پروانه بهرهبرداري آن را دارد به غير از دريافت بهاي سنگ آهن وجهي از سرمايهگذاران دريافت ننمايد!! و قيمت سنگ آهن را به موجب ماده 4 قرارداد دريافت نمايد.
ج- قيمت سنگ آهني كه قرار است طبق ماده 4 تفاهمنامه دريافت كند چقدر است؟ ماده 4 تفاهمنامه ميگويد براساس فرمولي كه به ساير مصرفكنندگان تحويل ميشود، تعيين خواهد شد. به طوري كه ملاحظه ميشود فكر همه چيز شده الا نرخ روز!
د- در ماده 6 مدت اجراي تفاهم نامه 25 ساله ميباشد و در بند ب ماده سه تفاهمنامه بانك عامل (بانك سپه) متعهد شده حداقل تا 000/50 ميليارد ريال به صورت ارزي و ريالي وجوه سرمايهگذاري آنان را تامين كند.
هـ- اين يعني جواز اعطاء تسهيلات بانكي به مبلغ 5000 ميليارد تومان از منابع يك بانك دولتي به سه شركت بخش خصوصي، نه براي استخراج بلكه براي احداث كارخانهاي كه وجود ندارد و قرار است در آيندهاي كه معلوم نيست احداث شود.
12- تا اينجاي كار موضوع تفاهمنامه سرمايهگذاري بود. از اين جا به بعد موضوع از سرمايهگذاري خارج و شكل كار از احداث و ايجاد كارخانهاي كه حسب ظاهر وجود ندارد و آقايان تفاهم نمودهاند به كمك وجوهي كه از بانك سپه قرار است تامين شود و لابد در آينده احداث خواهد شد، شكل كار عملا به بهرهبرداري وخاكبرداري تغيير مييابد بدين نحو كه در ذيل ميخوانيد:
13- يكي از شركاي تفاهمنامه سه جانبه موصوف بدون داشتن پروانه بهرهبرداري به مصداق ضربالمثل طرف را توي ده راه نميدادند سراغ كدخدا را ميگرفت به مثابه مالك يا بهرهبردار معدن اقدام به برگزاري مناقصه براي خاكبرداري ميكند كه دوره فروش اسناد مناقصهاش (كه معلوم نيست در كدام روزنامه كثيرالانتشار منتشر شده) فقط دو روز است. (2)
14- اينكه خاكبرداري و باطلهبرداري از معدن را بايد به مناقصه گذاشت يا مزايده بماند بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه يك تفاهمنامه كه موضوعش نه بهره برداري از معدن است و نه واگذاري حق بهرهبردار به غير،تبديل به اموري همچون استقرار در معدن، برگزاري مناقصه خاكبرداري و باطلهبرداري و عمليات اجرايي بر روي انفال گرديده است و هيچ يك از اقدامات انجام يافته منتهي به توقف عمليات اجرايي و اخراج متصرف از محل معدن نميگردد.
15- اكنون با توجه به مراتب ياد شده و ملاحظه قوانين و مقررات آمره عليالخصوص اضافه شدن تبصره 1 به ماده 13 قانون معادن كه ميگويد اينگونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين مورد انجام دهد چرا بايد دستگاه مجري و دستگاه نظارت دست روي دست بگذارند و هيچ اقدامي نكنند.
اسناد واصله از سوي عناصر د لسوز و خدوم آگاه به ماجرا نزد بخش اقتصادي روزنامه به رسم امانت موجود است و در صورت مطالبه مراجع نظارتي مسئول تقديم ميشود.
پي نوشت ها:
1- تفاهمنامه شماره 22749 مورخ 17/8/89 اميد رو، به طرفيت بانك سپه و سه شركت خصوصي
2- نامه مجري طرح تجهيز معادن گلگهر 2 و 4 به شماره 5881/گ/90 مورخ 15/8/90
3- نامه مدير حقوقي و قراردادهاي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به شركت خصوصي مناقصهگذار بر روي معدني كه انفال است.
1- تفاهمنامه شماره 22749 مورخ 17/8/89 اميد رو، به طرفيت بانك سپه و سه شركت خصوصي
2- نامه مجري طرح تجهيز معادن گلگهر 2 و 4 به شماره 5881/گ/90 مورخ 15/8/90
3- نامه مدير حقوقي و قراردادهاي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به شركت خصوصي مناقصهگذار بر روي معدني كه انفال است.
غلامرضا انبارلويي