به گزارش صراط به نقل از شرق: وزير كار به مجلس نيامد، نمايندگان رهسپار شدند.
ديروز اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به وزارت كار رفتند. ديداري كه امتناع
«عبدالرضا شيخالاسلامي» براي حضور در مجلس جاي «ميهمان» و «ميزبان» را در
آن عوض كرد. آن هم در حالي كه همين دو هفته پيش حتي فرصت ديدار نوروزي با
«علي لاريجاني» به عنوان رييسمجلس براي شيخالاسلامي مقدور نشد تا در
حاشيه كه نه در متنش براي استيضاحنشدن و بقا رايزني كند.
آنچه رفتن تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي به دفتر كار وزير كار را مهم ميكند نه حضور نمايندگان است، نه حتي ميزباني وزير كار؛ ادامه ماجراي «سعيد مرتضوي» است و مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي. انتصابي كه وزير كار نقشي در آن نداشت اما تا پاي استيضاح رفت؛ رفت و البته برگشت. استيضاحي برگزار نشد تا اعتماد مجلس هم سر جايش بماند. كليد اين رفتوبرگشت هم در پروژهاي به نام «حكميت» بود.
در اوج اصرار مجلس به برگزاري استيضاح و اصرار دولت به ماندن بر سر انتصاب مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي به عنوان عامل استيضاح شيخالاسلامي و «عليرضا زاكاني» در قامت نماينده استيضاحكنندگان به حكميت «احمد توكلي» دور يك ميز نشستند. حكميتي كه توكلي در مجلس گفت 13ساعت زمان برده و تمام مذاكرههاي صورتگرفته در آن ضبط شده و 15ساعت صرف صدور حكم كرده كه با خودش كنار بيايد مرتضوي سرجايي كه احمدينژاد برايش مشخص كرده نماند. تضمين كنار رفتن مرتضوي هم در خود او بود؛ قول شرف.
اين اما تمام ماجرا نبود. امضاي نهايي را بايد غلامعلي حدادعادل پاي حكميت ميزد. مرتضوي پس از حكميت توكلي به ديدار حداد رفت و او نيمهشب نامه نوشت كه دادستان سابق تهران قول داده كنار برود. به روايت استيضاحكنندگان استعفاي مرتضوي دو نسخه داشته؛ يكي به جيب احمدينژاد رفته و ديگري روي ميز وزير كار. با اين حال فرداي حكميت و ارسال استعفانامهها، احمدينژاد و وزير كار به مجلس آمدند تا در جلسه استيضاح شركت كنند؛ جلسهاي كه استيضاحكنندگان خودشان با دست خودشان آن را لغو كردند.
استيضاح كه لغو شد فصل تكذيب آغاز شد. مرتضوي، هم ديدارش با توكلي را تكذيب كرد، هم قول شرف دادنش را. او گفت كه در پنج روز گذشته با توكلي ديداري نداشته. توكلي هم بعدا اعلام كرد كه مرتضوي درست ميگويد و در پنج روز گذشته ديداري برگزار نشده اما حكميت قبلتر برگزار شده است. وجود يا عدم وجود برگزاري جلسه ميان زاكاني، توكلي و مرتضوي در حالي است كه براي نخستينبار احتمال حكميت توكلي در ماجراي صندوق تاميناجتماعي در غروب 22فروردين مطرح شد؛ يعني كمتر از پنجروز مانده به 27فروردين و روز استيضاح.
حتي اگر توكلي بلافاصله حكميت را پذيرفته باشد كه خبر استيضاحكنندگان از تماسهاي مرتضوي براي راضيكردن او نشان ميدهد اينگونه نبوده امكان انجام نشست حكميت در فاصلهاي بيشتر از پنجروز تا روز استيضاح وجود نداشته است. جالب آنكه توكلي گفته سرجمع نزديك به 30ساعت درگير ماجراي حكميت بوده تا نشانه ديگري باشد از اينكه ديدار او، مرتضوي و زاكاني نميتوانسته در فاصلهاي بيشتر از پنجروز تا استيضاح برگزار شود.
حالا سعيد مرتضوي همانجا است كه احمدينژاد ميخواست و ميخواهد: صندوق تاميناجتماعي. وزير كار هم همانجا است كه احمدينژاد ميخواست و ميخواهد: وزارت كار. نمايندگان هم كه هيچ؛ سر جايشان هستند و بسياري از آنان در تدارك دور دوم انتخابات و لابد به فكر تعيين رييس مجلس آينده. استيضاحكنندگان به جز علي مطهري، همه با هم چنان امضايشان را پس گرفتند كه انگار نه خاني آمده نه خاني رفته. انگارنهانگار تا همين 10روز پيش هر روز خط و نشان ميكشيدند كه مرتضوي سر جايش بماند فلان ميكنند و بهمان. نشانه اين بيسروصدا برگزار كردن «ماندن» مرتضوي در سمتش و برگزار نشدن استيضاح و شكست پروژه حكميت نطق ديروز «الياس نادران» هميشه معترض است.
او ديروز هفتدقيقه نطق كرد بيآنكه نام كه هيچ، يادي از مرتضوي بكند، كسي كه آغازگر ماجراي استيضاح وزير كار بود. بايد گفت به فاصله كمتر از 10روز معادله حضور سعيد مرتضوي در وزارت كار دگرگون شده است؛ جاي مجلس و دولت عوض شده البته حالا يك هفته پس از حكميت توكلي، حكمت اين حكميت هم مشخص شده است: «خريد زمان».
حالا استيضاح شیخالاسلامی از زمان افتاده؛ چون زمان، زمان بررسي بودجه است؛ بودجه ديرهنگام. خيلي دير. زمان بررسي طرحهاي نيمهتمام؛ زمان قرارداشتن آدمها در پستهايي كه احمدينژاد ميخواهد. مجلس نهم هم كه تشكيل شود، زمان، زمان تعيين رييس است؛ رييس مجلس نهم. حكمت ربط اين زمان با ماجراي مرتضوي را هم بايد از حداد پرسيد همان كسي كه شبانه نامه نوشت: استيضاح منتفي شود. ديروز محمدرضا باهنر، نايبرييس مجلس هم گفت طرح دوباره استيضاح وزير كار منتفي است تا هم آب پاكي را روي ماجراي صندوق تامين اجتماعي بريزد هم نمايندگان با دست خالي به ديدار شيخالاسلامي نرفته باشند.
بايد گفت دوئل مجلس و دولت در استيضاح وزير كار را احمدينژاد برده است؛ اين شايد پاداش كوتاهنيامدن در فصلي است كه پس از انداختن سايه شوخي در روز برگزاري طرح سوال از رييسجمهوري توسط احمدينژاد بر سر مناسبات مجلس و دولت آغاز شده است. حالا سه چيز منتفي شده: استيضاح وزير كار، استعفاي سعيد مرتضوي و البته پيگيري نمايندگان.
فصل، «فصل ميهماني» است؛ فصل پيگيري اشتغال براي نمايندگان جامانده از مجلس نهم.
آنچه رفتن تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي به دفتر كار وزير كار را مهم ميكند نه حضور نمايندگان است، نه حتي ميزباني وزير كار؛ ادامه ماجراي «سعيد مرتضوي» است و مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي. انتصابي كه وزير كار نقشي در آن نداشت اما تا پاي استيضاح رفت؛ رفت و البته برگشت. استيضاحي برگزار نشد تا اعتماد مجلس هم سر جايش بماند. كليد اين رفتوبرگشت هم در پروژهاي به نام «حكميت» بود.
در اوج اصرار مجلس به برگزاري استيضاح و اصرار دولت به ماندن بر سر انتصاب مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي به عنوان عامل استيضاح شيخالاسلامي و «عليرضا زاكاني» در قامت نماينده استيضاحكنندگان به حكميت «احمد توكلي» دور يك ميز نشستند. حكميتي كه توكلي در مجلس گفت 13ساعت زمان برده و تمام مذاكرههاي صورتگرفته در آن ضبط شده و 15ساعت صرف صدور حكم كرده كه با خودش كنار بيايد مرتضوي سرجايي كه احمدينژاد برايش مشخص كرده نماند. تضمين كنار رفتن مرتضوي هم در خود او بود؛ قول شرف.
اين اما تمام ماجرا نبود. امضاي نهايي را بايد غلامعلي حدادعادل پاي حكميت ميزد. مرتضوي پس از حكميت توكلي به ديدار حداد رفت و او نيمهشب نامه نوشت كه دادستان سابق تهران قول داده كنار برود. به روايت استيضاحكنندگان استعفاي مرتضوي دو نسخه داشته؛ يكي به جيب احمدينژاد رفته و ديگري روي ميز وزير كار. با اين حال فرداي حكميت و ارسال استعفانامهها، احمدينژاد و وزير كار به مجلس آمدند تا در جلسه استيضاح شركت كنند؛ جلسهاي كه استيضاحكنندگان خودشان با دست خودشان آن را لغو كردند.
استيضاح كه لغو شد فصل تكذيب آغاز شد. مرتضوي، هم ديدارش با توكلي را تكذيب كرد، هم قول شرف دادنش را. او گفت كه در پنج روز گذشته با توكلي ديداري نداشته. توكلي هم بعدا اعلام كرد كه مرتضوي درست ميگويد و در پنج روز گذشته ديداري برگزار نشده اما حكميت قبلتر برگزار شده است. وجود يا عدم وجود برگزاري جلسه ميان زاكاني، توكلي و مرتضوي در حالي است كه براي نخستينبار احتمال حكميت توكلي در ماجراي صندوق تاميناجتماعي در غروب 22فروردين مطرح شد؛ يعني كمتر از پنجروز مانده به 27فروردين و روز استيضاح.
حتي اگر توكلي بلافاصله حكميت را پذيرفته باشد كه خبر استيضاحكنندگان از تماسهاي مرتضوي براي راضيكردن او نشان ميدهد اينگونه نبوده امكان انجام نشست حكميت در فاصلهاي بيشتر از پنجروز تا روز استيضاح وجود نداشته است. جالب آنكه توكلي گفته سرجمع نزديك به 30ساعت درگير ماجراي حكميت بوده تا نشانه ديگري باشد از اينكه ديدار او، مرتضوي و زاكاني نميتوانسته در فاصلهاي بيشتر از پنجروز تا استيضاح برگزار شود.
حالا سعيد مرتضوي همانجا است كه احمدينژاد ميخواست و ميخواهد: صندوق تاميناجتماعي. وزير كار هم همانجا است كه احمدينژاد ميخواست و ميخواهد: وزارت كار. نمايندگان هم كه هيچ؛ سر جايشان هستند و بسياري از آنان در تدارك دور دوم انتخابات و لابد به فكر تعيين رييس مجلس آينده. استيضاحكنندگان به جز علي مطهري، همه با هم چنان امضايشان را پس گرفتند كه انگار نه خاني آمده نه خاني رفته. انگارنهانگار تا همين 10روز پيش هر روز خط و نشان ميكشيدند كه مرتضوي سر جايش بماند فلان ميكنند و بهمان. نشانه اين بيسروصدا برگزار كردن «ماندن» مرتضوي در سمتش و برگزار نشدن استيضاح و شكست پروژه حكميت نطق ديروز «الياس نادران» هميشه معترض است.
او ديروز هفتدقيقه نطق كرد بيآنكه نام كه هيچ، يادي از مرتضوي بكند، كسي كه آغازگر ماجراي استيضاح وزير كار بود. بايد گفت به فاصله كمتر از 10روز معادله حضور سعيد مرتضوي در وزارت كار دگرگون شده است؛ جاي مجلس و دولت عوض شده البته حالا يك هفته پس از حكميت توكلي، حكمت اين حكميت هم مشخص شده است: «خريد زمان».
حالا استيضاح شیخالاسلامی از زمان افتاده؛ چون زمان، زمان بررسي بودجه است؛ بودجه ديرهنگام. خيلي دير. زمان بررسي طرحهاي نيمهتمام؛ زمان قرارداشتن آدمها در پستهايي كه احمدينژاد ميخواهد. مجلس نهم هم كه تشكيل شود، زمان، زمان تعيين رييس است؛ رييس مجلس نهم. حكمت ربط اين زمان با ماجراي مرتضوي را هم بايد از حداد پرسيد همان كسي كه شبانه نامه نوشت: استيضاح منتفي شود. ديروز محمدرضا باهنر، نايبرييس مجلس هم گفت طرح دوباره استيضاح وزير كار منتفي است تا هم آب پاكي را روي ماجراي صندوق تامين اجتماعي بريزد هم نمايندگان با دست خالي به ديدار شيخالاسلامي نرفته باشند.
بايد گفت دوئل مجلس و دولت در استيضاح وزير كار را احمدينژاد برده است؛ اين شايد پاداش كوتاهنيامدن در فصلي است كه پس از انداختن سايه شوخي در روز برگزاري طرح سوال از رييسجمهوري توسط احمدينژاد بر سر مناسبات مجلس و دولت آغاز شده است. حالا سه چيز منتفي شده: استيضاح وزير كار، استعفاي سعيد مرتضوي و البته پيگيري نمايندگان.
فصل، «فصل ميهماني» است؛ فصل پيگيري اشتغال براي نمايندگان جامانده از مجلس نهم.