۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۵
مروری بر پرونده «ژنرال»؛
پرونده کرسنت یکی از پرونده‌های سنگین و البته به زعم کارشناسان اقتصادی ننگینی است که بخش دوم آن هنوز مفتوح است و با گذشت سال‌ها از تشکیل پرونده، هنوز به نتیجه نرسیده است.
کد خبر : ۵۸۹۴۴۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعا‌های امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قرارداد‌های گازی ایران با کشور‌های مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و ... اشاره کرد.

فساد، رشوه‌های کلان، دلالی، پورسانت‌های کلان، کارشکنی‌های متعدد و… تنها بخشی از علل تشکیل پرونده‌های بین المللی و داخلی برای قرارداد کرسنت است.

آنطور که مسئولان قضائی داخلی می‌گویند: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.

در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.

انتقاد کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه

حجت الاسلام حسن شجاعیرئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم چندی پیش در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟ گفت: متأسفانه در ماجرای کرسنت با پیگیری‌های ضعیفی که در سال‌های گذشته صورت گرفت، ایران در مظان اتهام قرار گرفت و در مقطعی چند میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد و الان هم کشورمان در معرض خسارت چند میلیاردی دیگری قرار دارد.

برای اینکه از این خسارت جلوگیری شود، لازم است پرونده کرسنت در قوه قضائیه با جدیت دنبال شود و افرادی که در این ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند. قوه قضائیه باید با افرادی که در پرونده کرسنت تخلف کردند و رشوه گرفتند، برخورد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند؟ هم اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلساتی را درباره این موضوع برگزار کرده است و مدتی قبل نیز یک هماهنگی بین کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان قوه قضائیه صورت گرفت تا قوه قضائیه به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کند و رسیدگی قضائی لازم انجام شود.

وی افزود: اگر در رسیدگی قضائی این نتیجه حاصل شود که واقعاً در این قرارداد فساد وجود داشته و رشوه‌ای اخذ شده است، باید بدون ملاحظه اینکه متهمان در چه سطح و چه افرادی هستند، حکم لازم برای آنان صادر و حکم هم باید بدون ملاحظه اجرا شود. الان ما در این مرحله قرار داریم که قوه قضائیه باید این رسیدگی را انجام دهد و ما پیگیر هستیم که حتماً این پرونده تعیین تکلیف شود.

پرونده وزیر نفت روی میز قاضی

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در یکی از آخرین اظهار نظر‌های خود در رابطه با پرونده کرسنت اعلام کرد: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و دادگاه در حال بررسی است.

اگر چه بیست سالی از عمر قرارداد کرسنت یا به قول مخالفان و منتقدان این قرارداد، ترکمانچای نفتی می‌گذرد، اما همچنان موضوع اتهاماتی که به وزیر وقت نفت در این پرونده زده شد، روشن نشده است.

کرسنت که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و بر اساس آن قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی) صادر شود، تبعاتی دارد که هنوز لایه‌های پنهان آن روشن نشده به طوری که اگر چه بخش دوم و البته جنجالی این پرونده که مربوط به زنگنه یا به قول برخی رسانه‌ای‌ها ژنرال زنگنه است به دادگاه ارسال شده است، اما به دلیل نقص در برخی اطلاعات، منتظر استعلاماتی بود تا روند رسیدگی قضائی کامل شود.

البته این همه ماجرا نیست و شش ماه پیش هم خبر‌های غیر رسمی حاکی از عدم حضور زنگنه علیرغم احضار‌های قضائی در دادگاه بود.

با توجه به اینکه اخذ این استعلامات زمان بر شده است به نظر می‌رسد روند پیگیری این پرونده در فضای غیر رسانه‌ای دنبال می‌شود و باید دید زنگنه که یکی از متهمان این پرونده است چه دفاعیاتی در دادگاه ارائه می‌کند و به طور کلی سیاست دستگاه قضا در دوره جدید نسبت به این پرونده عظیم و جنجالی چه خواهد بود؟

اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۲
آخرین اخبار