به گزارش صراط به نقل از تهران امروز آقاي احمدي نژاد روز گذشته كلنگ طرح شيرين سازي و انتقال آب خزر به فلات مركزي ايران را بر زمين زدند با اين اميد كه بالاخره فلات مركزي ايران كه عمدتا كويري و كم آب است از نعمت پر آبي برخوردار شود.گذشته از اينكه پشتوانه كارشناسي اين طرح معلوم نيست يا دستكم دولت اسناد آنرا در اختيار مجلس و كارشناسان قرار نداده تا مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد، با اين وجود از همين ابتدا هم سوالات زيادي وجود دارد كه عدم پاسخ به اين سئوالات مي تواند سرانجام اين طرح بلند پروازانه و پرهزينه را در هاله اي از ابهام قرار دهد.
لازم به ذكر است كه قضاوت نهايي درباره اقتصادي يا غير اقتصادي بودن اين طرح به انتشار كامل اسناد پشتيبان نياز دارد اما مقدمتا بايد توضيح داد كه شيرين سازي آب شور خزر و احداث كانال و تاسيسات براي انتقال آن متضمن صرف هزينههاي نجومي است كه معلوم نيست صرف چنين هزينه هايي حتما توجيه اقتصادي داشته باشد. بهخصوص اينكه در خوش بينانه ترين حالت اتمام اين طرح 10 سال زمان مي برد و از عمر دولت فعلي هم 14 ماه بيشتر باقي نمانده است.
بنابراين طرح ياد شده تعهد سنگيني را براي دولت يا دولتهاي بعدي بر جاي مي گذارد در حاليكه ممكن است جانشينان اين دولت با اجراي آن مادام كه مصوبه قانوني مجلس را نداشته باشد، موافق نباشند. مصوبه قانوني مجلس از آنروي لازم است كه معلوم نيست منبع قانوني تامين منابع مالي اين طرح بسيار پرهزينه و زمان بر چيست؟آيا دولت به صرف اينكه تشخيص بدهد،توجيه لازم براي عملياتي شدن اين طرح است؟
از آنجا كه طرح با مصوبه قانوني همراه نيست ممكن است دولت بعدي تمايلي به ادامه آن نداشته باشد در نتيجه نيمه كاره رها مي شود و روي دست مملكت مي ماند. مسئله بعدي اين است كه طرح ياد شده تا چه حد از اولويت برخوردار است و آيا هيچ طرح اولويت دار يا به صرفه تر اقتصادي براي آباد كردن كوير مركزي ايران وجود ندارد؟ ديگر اينكه مطالعات اكوسيستمي نشان مي دهد ورودي آب درياي خزر كاهش پيدا كرده و در واقع اين دريا با كم آبي مواجه است.
حال در چنين شرايطي انتقال آب خزر به فلات مركزي مي تواند به پديده كمآبي يا خشكسالي در حوزه هاي آبريز اين دريا هم منجر شود. بنابراين طرح ياد شده در شرايطي عملياتي شده است كه اولا اميد به اتمام آن بهخاطر نبود پشتوانه قانوني زياد نيست و ممكن است دولتهاي بعدي آن را نيمه كاره رها كنند و ديگر اينكه هنوز اقتصادي و ممكن بودن آن به اثبات نرسيده است و در نتيجه اين احتمال مي رود كه پس از چند سال و صرف هزينه هاي سرسام آور رها شده و متروكه بماند.
سيد مهدي صادق آستانه / عضو كميسيون عمران
لازم به ذكر است كه قضاوت نهايي درباره اقتصادي يا غير اقتصادي بودن اين طرح به انتشار كامل اسناد پشتيبان نياز دارد اما مقدمتا بايد توضيح داد كه شيرين سازي آب شور خزر و احداث كانال و تاسيسات براي انتقال آن متضمن صرف هزينههاي نجومي است كه معلوم نيست صرف چنين هزينه هايي حتما توجيه اقتصادي داشته باشد. بهخصوص اينكه در خوش بينانه ترين حالت اتمام اين طرح 10 سال زمان مي برد و از عمر دولت فعلي هم 14 ماه بيشتر باقي نمانده است.
بنابراين طرح ياد شده تعهد سنگيني را براي دولت يا دولتهاي بعدي بر جاي مي گذارد در حاليكه ممكن است جانشينان اين دولت با اجراي آن مادام كه مصوبه قانوني مجلس را نداشته باشد، موافق نباشند. مصوبه قانوني مجلس از آنروي لازم است كه معلوم نيست منبع قانوني تامين منابع مالي اين طرح بسيار پرهزينه و زمان بر چيست؟آيا دولت به صرف اينكه تشخيص بدهد،توجيه لازم براي عملياتي شدن اين طرح است؟
از آنجا كه طرح با مصوبه قانوني همراه نيست ممكن است دولت بعدي تمايلي به ادامه آن نداشته باشد در نتيجه نيمه كاره رها مي شود و روي دست مملكت مي ماند. مسئله بعدي اين است كه طرح ياد شده تا چه حد از اولويت برخوردار است و آيا هيچ طرح اولويت دار يا به صرفه تر اقتصادي براي آباد كردن كوير مركزي ايران وجود ندارد؟ ديگر اينكه مطالعات اكوسيستمي نشان مي دهد ورودي آب درياي خزر كاهش پيدا كرده و در واقع اين دريا با كم آبي مواجه است.
حال در چنين شرايطي انتقال آب خزر به فلات مركزي مي تواند به پديده كمآبي يا خشكسالي در حوزه هاي آبريز اين دريا هم منجر شود. بنابراين طرح ياد شده در شرايطي عملياتي شده است كه اولا اميد به اتمام آن بهخاطر نبود پشتوانه قانوني زياد نيست و ممكن است دولتهاي بعدي آن را نيمه كاره رها كنند و ديگر اينكه هنوز اقتصادي و ممكن بودن آن به اثبات نرسيده است و در نتيجه اين احتمال مي رود كه پس از چند سال و صرف هزينه هاي سرسام آور رها شده و متروكه بماند.
سيد مهدي صادق آستانه / عضو كميسيون عمران