۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲
شهردار منطقه ۱۱ خبر داد:
شهردار منطقه ۱۱ از برگزاری دادگاه تجدید نظر به منظور ابطال رای ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و این منطقه خبر داد.
کد خبر : ۵۸۷۷۲۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، سید محمد موسوی از برگزاری دادگاه تجدید نظر به منظور ابطال رأی ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری تهران در ماجرای احقاق حقوق شهروندان در دعوی مالک مجتمع تجاری علاءالدین و منطقه ۱۱ خبر داد و به منظور احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ضمن حضور در دادگاه برای دفاع از این پرونده عنوان کرد: حقوق شهروندان، به هیچ وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد.

 

شهردار منطقه ۱۱ افزود: پس از رأی صادره از ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مبنی بر الزام شهرداری بر صدور پروانه ساخت طبقه هفتم مجموعه تجاری مجتمع علاءالدین، برای تحقق وعده‌های صادقانه‌ای که به مردم دادیم در دادگاه حاضر شدیم و به رأی اعتراض کردیم.

 

وی گفت: پس از دستور اکید شهردار تهران مبنی بر شفافیت و پیگیری حقوق مردم در مجتمع علاءالدین، با تلاش و پیگیری مجدانه همکاران مرکز حقوقی شهرداری تهران و اداره حقوقی منطقه ۱۱ درخواست ابطال رأی ماده ۳۸ را به مرجع تجدید نظر ارائه کردیم و از مراجع قضائی درخواست حمایت و پشتیبانی از حقوق مردم داریم.

 

موسوی خاطرنشان کرد: ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچیک از ضوابط شهر سازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و… منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ ترین مراکز تجاری ایران بوده روزانه هزاران نفر به این مجتمع تردد دارند، با توجه به وضعیت موجود این مجتمع، ساخت طبقه هفتم، قطعاً حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت و لذا با عزمی جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم.

 

شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به درخواست‌های مکرر مردم و کسبه این پاساژ در خصوص ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و ساز در مجتمع علاءالدین گفت: نمی‌خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود و نباید اجازه بدهیم ایمنی شهروندان برای مصالح شخصی برخی به خطر بیافتد.

 

وی افزود: در شهرداری تهران با تکیه بر اصول عدالت و شفافیت از حق مردم گذشت نمی‌کنیم.

 

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: حق مردم و امنیت آن‌ها خط قرمز ما در شهرداری تهران است که با همراهی حقوق‌دانان مجموعه شهرداری، تمام تلاشمان را برای ابطال رأی و جلب رضایت شهروندان به کار خواهیم گرفت.

اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰
برگزیده ها