مجلس شهرداري ها را موظف به ساماندهي فعاليت شركت هاي حمل و نقل كرد
کد خبر : ۵۸۵۴
نمايندگان مجلس، شهرداري هاي كل كشور را موظف كردند تمامي فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل كالا، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسه ها و شركت هاي تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند.
اين مسئوليت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كشور، راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي رسد، انجام شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمامي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو و آييننامههاي اجرايي اين قانون ظرف مدت مذكور تهيه و به تصويب مراجع ذكر شده در موارد فوق برسد.
براساس اين مصوبه، تخلفات شركتها و موسسات حمل بار و مسافر توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور، نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه، رسيدگي و در صورت احراز تخلف شخص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه ميشود.
در صورت وقوع تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور و يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجاز هستند پرونده فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو كند.
نيروي انتظامي موظف است كه براي تعطيلي موسسه يا شركت متقلب اقدام كند.
براساس اين گزارش، پس از ابلاغ اين قانون، قوانين نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سال 1350، قانون مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب 1359، قانون تشديد مجازات موتورسيلكتسواران متخلف مصوب 1356 ، قانون نحوه انتقال وسايل نقليه موتوري مصوب سال 1359، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 1376 و ساير قوانين و مقررات مغاير، قوانين مغاير لغو ميشود.
همچنين براساس اين مصوبه مسئوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مربوط به قايقراني در آب راهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها يه استثناء محدوده بنادر، با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است.