با ابلاغ رئيس جمهور؛ تعرفه واردات خودرو به 90 درصد بازگشت
کد خبر : ۵۸۴۹
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس اين قانون، وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت سهماه از تاريخ تصويب اين قانون، برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعهسازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابتپذير كردن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ كند.
وزارت صنايع و معادن همچنين مكلف شد از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي يادشده را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري كند.
بر اساس اين قانون، نيرويانتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خودروهايي را شمارهگذاري كند كه تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را أخذ كرده باشند.
منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو (سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ مينيبوس ـ كاميون ـ كاميونت ـ كشنده «تريلر و لوكوموتيو» و موتورسيكلت) است.
طبق اين قانون، به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرفكنندگان كليه كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؛ در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است.
همچنين كليه توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را كسب كند و حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
اين قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را مكلف كرد قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي مؤسسات استاندارد جهاني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور بر روي كالاهاي وارداتي اقدام كنند.
اين قانون دولت را مجاز دانسته كه تا يك چهارم مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص ميدهند در بودجه سنواتي پيشبيني كند.
همچنين دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب ميرساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونهاي تعيين كند كه توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از كـشور جلوگيري شود.
برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388 لغو ميشود.
بدين ترتيب، تعرفه واردات خودرو كه از سوي مجلس به هنگام تصويب لايحه بودجه 89 با وجود اعتراض دولت به 70درصد افزايش يافته بود، مجددا به 90 درصد بازگشت.
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همكاري وزارتخانههاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين مصوبه در تاريخ 23/3/1389 توسط رئيسجمهور به وزارت صنايع ابلاغ شده است.