به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تجارت نیوز، قیمت اقلام خوراکی در ایران روز به روز در حال افزایش است. نکته جالب، اما اینجاست که برخی رستوران‌های لاکچری تهران در منوی خود به ازای فروش یک پرس غذا دلار دریافت می‌کنند.
بررسی منوی یکی از این رستوران‌ها که در برج‌های آ. اس. پ تهران قرار دارد، نشان می‌دهد ارزان‌ترین خوراکی حداقل هفت دلار قیمت دارد. گران‌ترین غذا که در منوی اصبلی آن است با قیمت ۵۰ دلار فروخته می‌شود. (با احتساب نرخ آزاد دلار، این غذا معادل یک میلیون و ۳۲۲ هزار تومان قیمت می‌خورد.)
در همین مورد رئیس اتحادیه دارندگان رستوران‌داران و سلف سرویس به فروش غذا با نرخ دلار واکنش نشان داد.
سید علی‌اصغر میرابراهیمی گفت: ما در ایران زندگی می‌کنیم و واحد پول ایران هم ریال است؛ بنابراین غذای رستوران‌ها در تمام نقاط کشور باید براساس ریال باشد و نه دلار!
او اظهار کرد: رستوران‌هایی که در برابر فروش غذا و خدمات‌شان دلار دریافت می‌کنند واحد‌های صنفی فاقد پروانه هستند. چنانچه در این زمینه گزارشی به دست ما برسد با سودجویان برخورد می‌شود.
براساس این گزارش، این روز‌ها افزایش قیمت اقلام خوراکی با درآمد خانوار‌ها همخوانی ندارد. دیگر برخی از مردم نمی‌توانند کالری استاندارد مورد نیاز خود در روز را تهیه کنند. گزارش‌های رسمی نیز از نصف‌شدن سرانه مصرف بسیاری از مواد غذایی، ازجمله گوشت قرمز دارد.
گران‌ترین غذای این رستوران ۵۰ دلار است که با دلار آزاد قیمت یک غذا حدود یک میلیون و ۳۲۲ هزار تومان تمام می‌شود.
برخی توان خرید کالا‌های اساسی را ندارند. چه برسد به اینکه به سراغ رستوران‌هایی بروند که قیمت آن‌ها براساس قیمت دلار تعیین می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر را تورم بالا در دو گروه خوراکی‌ها و مسکن اعلام کرد. با این حال منویی در برخی مناطق لاکچری تهران است که نشان می‌دهد جامعه ایران به شکاف طبقاتی و اختلاف درآمد فاحش میان خانواده‌ها مبتلاست.
گزارشی که مرکز آمار در نیمه اول سال جاری منتشر کرد از کاهش ۴۶ درصدی سرانه مصرف گوشت در ایران حکایت داشت. اتفاقی که باعث شد شهروندان به کالا‌های جایگزین نظیر سویا و قارچ روی آورند.
پیش‌ترمحمدحسن افشار، یک عضو سابق انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی گفت: گوشت دیگر جایی در سفره دهک‌های پایین جامعه ندارد. اکنون فقط قشر سرمایه‌دار و حقوق‌بگیران مصرف‌کننده گوشت هستند. البته کارمندان هم دیگر قدرت خرید گذشته را ندارند و با توجه به تورم کنونی رفته‌رفته آن‌ها از فهرست متقاضیان گوشت حذف می‌شوند.
