به گزارش صراط به نقل از مهر:
تصمیم گیری دولت یونان درباره اتخاذ دور جدیدی از تدابیر ریاضت طلبانه با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی باعث شده تا هر روز یونانی های بسیاری به خیابانها آمده و دست به تظاهرات زدند.
در اکثر موارد این تظاهرات به خشونت کشیده می شود و معترضین برای نشان دادن خشم خود از عملکرد اقتصادی دولت اتومبیل ها و مغازه ها را به آتش می کشند.
بر اساس طرحهای جدید دولت موظف به اخراج 150 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی و کاهش 22 درصدی حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی و حقوق بازنشستگی است.
همچنین دولت یونان بر اساس این طرح جدید موظف به انحلال یا ادغام بیش از 40 سازمان و نهاد دولتی و واگذاری شماری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
