دولتمردان که در جلسه روز یکشنبه این
هفته لایحه آبخیزداری و توسعه کشاورزی را پس گرفتند، امروز هم ساز استرداد لایحه
قانون تجارت را کوک کردند.
به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاين، اين لوايح از جمله درخواستهاي پر حجم دولت است که سالها در کميسيونهاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است و اگرچه نمايندگان مجلس هشتم در ماههاي پاياني عمر اين مجلس ميتوانند آنها را به عنوان قوانين آزمايشي با استفاده از اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسانند؛ اما دولت ميخواهد اين موارد را از مجلس هشتم باز پس بگيرد و تصويب آن را به مجلس بعدي موکول کند.
نماينده دولت در جلسه امروز در توضيح علت بازپس گيري لايحه قانون تجارت از مدت زمان زياد بررسي اين لايحه در مجلس گلايه کرد و گفت: لايحه تجارت دو دوره قبل تقديم مجلس شده است. چهار سال از زمان ارائه آن، گذشته است. اين لايحه صدها ماده و تبصره دارد که در طول عمر باقيمانده از مجلس هشتم، فرصت رسيدگي به آن وجود ندارد.
به گفته وي، اين لايحه دولت اکنون دچار مرور زمان شده است و وضعيت موجود با برخي مواد آن مغايرت دارد و نيازمند بازنگري است. از اين رو دولت خواستار استردا لايحه قانون تجارت است تا در آن بازنگري کند.
اما محمدرضا خباز نماينده کاشمر در مخالفت با اين درخواست دولت، از بررسيهاي کارشناسانه و بسيار زمان بر نمايندگان بر اين لايحه سخن گفت که با استردادش به دولت همه اين زحمات نقش برآب ميشود و افزود: ممکن است مردم بگويند چرا 8 سال اين لايحه معطل شده است که بايد بگويم اين لايحه يک لايحه عادي نيست، داراي 1261 ماده و 200 تبصره است و دو دور در کميسيون هاي اقتصادي و قضايي مجلس بررسي شده و حتي در دوره اي کميسيون مشترک براي بررسي بيشتر آن تشکيل شد.
اين عضو فراکسيون اقليت ادامه داد: اگر امروز اين لايحه به دولت مسترد شود، در مجلس نهم نيز به تصويب نهايي نخواهد رسيد. نبايد زحمت نمايندگان در دو مجلس هفتم و هشتم را ناديده گرفت.
به گفته وي، گزارش اين لايحه هم اکنون از سوي کميسيون اقتصادي آماده شده و مي توان به صورت هشتاد و پنجي در کميسيون آن را به تصويب رسانيد تا به عنوان يک قانون آزمايشي به اجرا درآيد و ايرادات آن در مجلس نهم رفع شود.
پس از سخنان خباز براي درخواست دولت راي گيري شد اما نمايندگان به باز پس دادن اين لايحه راي ندادند و لايحه قانون تجارت در مجلس ماند.
به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاين، اين لوايح از جمله درخواستهاي پر حجم دولت است که سالها در کميسيونهاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است و اگرچه نمايندگان مجلس هشتم در ماههاي پاياني عمر اين مجلس ميتوانند آنها را به عنوان قوانين آزمايشي با استفاده از اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسانند؛ اما دولت ميخواهد اين موارد را از مجلس هشتم باز پس بگيرد و تصويب آن را به مجلس بعدي موکول کند.
نماينده دولت در جلسه امروز در توضيح علت بازپس گيري لايحه قانون تجارت از مدت زمان زياد بررسي اين لايحه در مجلس گلايه کرد و گفت: لايحه تجارت دو دوره قبل تقديم مجلس شده است. چهار سال از زمان ارائه آن، گذشته است. اين لايحه صدها ماده و تبصره دارد که در طول عمر باقيمانده از مجلس هشتم، فرصت رسيدگي به آن وجود ندارد.
به گفته وي، اين لايحه دولت اکنون دچار مرور زمان شده است و وضعيت موجود با برخي مواد آن مغايرت دارد و نيازمند بازنگري است. از اين رو دولت خواستار استردا لايحه قانون تجارت است تا در آن بازنگري کند.
اما محمدرضا خباز نماينده کاشمر در مخالفت با اين درخواست دولت، از بررسيهاي کارشناسانه و بسيار زمان بر نمايندگان بر اين لايحه سخن گفت که با استردادش به دولت همه اين زحمات نقش برآب ميشود و افزود: ممکن است مردم بگويند چرا 8 سال اين لايحه معطل شده است که بايد بگويم اين لايحه يک لايحه عادي نيست، داراي 1261 ماده و 200 تبصره است و دو دور در کميسيون هاي اقتصادي و قضايي مجلس بررسي شده و حتي در دوره اي کميسيون مشترک براي بررسي بيشتر آن تشکيل شد.
اين عضو فراکسيون اقليت ادامه داد: اگر امروز اين لايحه به دولت مسترد شود، در مجلس نهم نيز به تصويب نهايي نخواهد رسيد. نبايد زحمت نمايندگان در دو مجلس هفتم و هشتم را ناديده گرفت.
به گفته وي، گزارش اين لايحه هم اکنون از سوي کميسيون اقتصادي آماده شده و مي توان به صورت هشتاد و پنجي در کميسيون آن را به تصويب رسانيد تا به عنوان يک قانون آزمايشي به اجرا درآيد و ايرادات آن در مجلس نهم رفع شود.
پس از سخنان خباز براي درخواست دولت راي گيري شد اما نمايندگان به باز پس دادن اين لايحه راي ندادند و لايحه قانون تجارت در مجلس ماند.