به گزارش صراط به نقل از خانه ملت: عباس رجایی با تاکید بر جایگاه مجلس در قانون اساسی، افزود: علاوه بر
این حضرت امام (ره) مجلس را در راس امور دانسته و مقام معظم رهبری نیز از مجلس به
عنوان نرم‌افزار نظام یاد کردند بنابراین می‌طلبد که همه از آن تبعیت
کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تبعیت از قانون اختلافات را به حداقل کاهش می‌دهد، ادامه داد: چنانچه دولت و مجلس قانون را ملاک عمل قرار دهند مشکلی نخواهیم داشت، اما اگر دولت یا مجلس فراتر از چارچوبهای کاری عمل کرده و یا اقدام به کنار گذاشتن قانون کنند شاهد افزایش حجم اختلافات خواهیم بود.
وی یادآور شد: اگر دولت بخواهد اختیاراتی فراتر از قانون برای خود فرض کرده و یا مجلس خارج از چارچوب و ضوابط قانونی اقدام کند طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی خواهیم بود که در نهایت آسیب آن متوجه مردم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس هشتم، با تاکید بر تعامل سه قوه برای پیشبرد بهتر امور، گفت: به دلیل مشکلاتی که در مجالس هفتم و هشتم در پی نبود هماهنگی بین دولت و مجلس شاهد آن بودیم، ضروت دارد در مجلس نهم، دولت و مجلس چارچوب قانون را رعایت کرده و تنها به حوزه وظایف خود ورود پیدا کنند.
دولت از اختیارات و امکانات موجود به نفع مردم بهره گیرد
وی توجه دقیق به اجرای قانون از سوی دولت را دارای اهمیتی ویژه خواند و افزود: از آن‌جا که دولت از اختیارات اجرایی برخوردار بوده و منابع و امکانات را در اختیار دارد، رعایت قانون از سوی دولت به طریق اولی مطرح است تا از این مسیر از اختیارات و امکانات موجود به نفع مردم بهره بگیرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید بر تعامل بیشتر دولت و مجلس بعد از تشکیل مجلس نهم، ادامه داد: برای پیشگیری از هر نوع تنشی بهتر است مجلس نهم ابتدا اولویتهای کاری خود را مشخص کرده و در چارچوب این اولویتها از انجام وظایف خود کوتاه نیاید، به عبارتی مجلس نهم باید همه همت خود را در جهت حل مشکلات مردم بکار گرفته ضمن اینکه نظارت لازم را داشته باشد تا دولت هم برنامه‌های خود را در همین چارچوب پیگیری کند در غیر این صورت شاهد تجربه مجلس هشتم خواهیم بود.
رجایی با بیان اینکه دولت‌ها به طور معمول به دنبال دور زدن قانون هستند، تاکید کرد: نگاهی به فعالیت دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که همه دولت‌ها در پی فرار از اجرای قانون بوده زیرا در مواردی قانون را مانعی برای اجرای برنامه‌های خود می دانند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس هشتم، با بیان اینکه در هر دولتی میزان تخلف از قانون بسته به زمان و مکان تغییر میکند، گفت: در دولت دهم این تنش‌ها اوج گرفته به طوریکه شاهدیم دولت دهم تا حدود زیادی تعامل را دنبال نکرده و بیشتر در پی پرداختن به موضوعات حاشیه آفرین است، به طور مثال وقتی رئیس دولت با حضور در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان همه چیز را به شوخی میگیرد این نحوه برخورد نه تنها زمینه ایجاد تنش و نگرانی را در جامعه به وجود آورده ، بلکه فرصت سوء استفاده را برای بیگانگان فراهم میکند.
وی با بیان اینکه نباید چنین نحوه برخوردی را در دولت و مجلس آینده شاهد باشیم، افزود: باید با حرکت در مسیر قانون فضا را به سمت همدلی و همکاری پیش برده و زمینه افزایش ارتباطات را فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، یکی از بهترین راهکارها برای برون رفت از بروز چالش بین دولت و مجلس را تنظیم کردن روابط اداری کشور در قالب نظام پارلمانی خواند و افزود: اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه تغییر نظام کشور به نظام پارلمانی را طرح مساله کردند شاید یکی از دلایل آن همین کاهش حجم تخلفات باشد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تبعیت از قانون اختلافات را به حداقل کاهش می‌دهد، ادامه داد: چنانچه دولت و مجلس قانون را ملاک عمل قرار دهند مشکلی نخواهیم داشت، اما اگر دولت یا مجلس فراتر از چارچوبهای کاری عمل کرده و یا اقدام به کنار گذاشتن قانون کنند شاهد افزایش حجم اختلافات خواهیم بود.
وی یادآور شد: اگر دولت بخواهد اختیاراتی فراتر از قانون برای خود فرض کرده و یا مجلس خارج از چارچوب و ضوابط قانونی اقدام کند طبیعی است که شاهد بروز مشکلاتی خواهیم بود که در نهایت آسیب آن متوجه مردم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس هشتم، با تاکید بر تعامل سه قوه برای پیشبرد بهتر امور، گفت: به دلیل مشکلاتی که در مجالس هفتم و هشتم در پی نبود هماهنگی بین دولت و مجلس شاهد آن بودیم، ضروت دارد در مجلس نهم، دولت و مجلس چارچوب قانون را رعایت کرده و تنها به حوزه وظایف خود ورود پیدا کنند.
دولت از اختیارات و امکانات موجود به نفع مردم بهره گیرد
وی توجه دقیق به اجرای قانون از سوی دولت را دارای اهمیتی ویژه خواند و افزود: از آن‌جا که دولت از اختیارات اجرایی برخوردار بوده و منابع و امکانات را در اختیار دارد، رعایت قانون از سوی دولت به طریق اولی مطرح است تا از این مسیر از اختیارات و امکانات موجود به نفع مردم بهره بگیرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید بر تعامل بیشتر دولت و مجلس بعد از تشکیل مجلس نهم، ادامه داد: برای پیشگیری از هر نوع تنشی بهتر است مجلس نهم ابتدا اولویتهای کاری خود را مشخص کرده و در چارچوب این اولویتها از انجام وظایف خود کوتاه نیاید، به عبارتی مجلس نهم باید همه همت خود را در جهت حل مشکلات مردم بکار گرفته ضمن اینکه نظارت لازم را داشته باشد تا دولت هم برنامه‌های خود را در همین چارچوب پیگیری کند در غیر این صورت شاهد تجربه مجلس هشتم خواهیم بود.
رجایی با بیان اینکه دولت‌ها به طور معمول به دنبال دور زدن قانون هستند، تاکید کرد: نگاهی به فعالیت دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که همه دولت‌ها در پی فرار از اجرای قانون بوده زیرا در مواردی قانون را مانعی برای اجرای برنامه‌های خود می دانند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس هشتم، با بیان اینکه در هر دولتی میزان تخلف از قانون بسته به زمان و مکان تغییر میکند، گفت: در دولت دهم این تنش‌ها اوج گرفته به طوریکه شاهدیم دولت دهم تا حدود زیادی تعامل را دنبال نکرده و بیشتر در پی پرداختن به موضوعات حاشیه آفرین است، به طور مثال وقتی رئیس دولت با حضور در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان همه چیز را به شوخی میگیرد این نحوه برخورد نه تنها زمینه ایجاد تنش و نگرانی را در جامعه به وجود آورده ، بلکه فرصت سوء استفاده را برای بیگانگان فراهم میکند.
وی با بیان اینکه نباید چنین نحوه برخوردی را در دولت و مجلس آینده شاهد باشیم، افزود: باید با حرکت در مسیر قانون فضا را به سمت همدلی و همکاری پیش برده و زمینه افزایش ارتباطات را فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، یکی از بهترین راهکارها برای برون رفت از بروز چالش بین دولت و مجلس را تنظیم کردن روابط اداری کشور در قالب نظام پارلمانی خواند و افزود: اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه تغییر نظام کشور به نظام پارلمانی را طرح مساله کردند شاید یکی از دلایل آن همین کاهش حجم تخلفات باشد.
