ولي اسماعيلي به ایسنا گفت: استيضاح يك وزير زماني معنا پيدا ميكند كه بعد از گذشت چند ماه از انتصاب يك مدير،عملكردش بررسي شود و اگر مشكلي در اين عملكرد وجود داشت طرح استيضاح وزيري كه مدير را منصوب كرده در دستور كار قرار گيرد.
وي ادامه داد: موضوع استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شرايط فعلي كه مجلس بررسي بودجه ۹۱ را در دستور كار خود دارد از اهميت چنداني برخوردار نيست كه بخواهيم وقت مجلس را به آن اختصاص دهيم.
اسماعيلي اظهار كرد: درست است كه مجلس ناظر بوده و ميتواند بر كليه مسائل مهم كشور نظارت داشته باشد اما اين نظارت نميتواند بحث تفكيك قوا كه در قانون اساسي آمده را تحتالشعاع قرار دهد.
وی تاكيد كرد: درست است كه استيضاح حق نمايندگان است اما بايد براي آن شاخصهايي را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراين اين استيضاح را مغاير با قانون اساسي ميدانم!
به گزارش جهان، سعید مرتضوی که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، در زمینههای «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» تفهیم اتهام شده است و احتمالا به زودی محاکمه خواهد شد.
دادستان سابق تهران و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در تیرماه سال جاری خبر از برائت خود در اتهامات این پرونده داده بود اما حجت الاسلام اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرد.
بر همین اساس بود که انتشار زمزمه انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی از سوي عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس را به مخالفت واداشت.