نزاع نیم میلیون نفر را به پزشکی قانونی کشاند

در ۱۰ ماه سال جاری، ۵۰۱ هزار و ۲۶۴ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند؛ از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی در ده ماهه امسال، ۳۴۳ هزار و ۳۷۲ نفر مرد و ۱۵۷ هزار و ۸۹۲ نفر زن بودند.

به گزارش فارس در این مدت استان های تهران با ۷۹ هزار و ۴۹۱، خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۱۳۳ و آذربایجان شرقی با ۳۴ هزار و ۳۱۱ بیشترین و استان های ایلام با سه هزار و ۸۸، بوشهر با سه هزار و ۲۳۹ و خراسان جنوبی با سه هزار و ۵۲۰ کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

افزایش مراجعین دی ماه

در دی ماه امسال آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است. در این ماه ۳۸ هزار و ۵۷۸ مصدوم نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۷ هزار و ۶۵۱ نفر بود.

چند نکته کوتاه برای مراجعین نزاع

۱. از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه،‌ خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
۲. داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
۳. در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
۴. داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
۵. اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
۶. طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.
۷. هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می شود. انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.