وی تصریح کرد: نظام بانکداری ایران خلاف اخلاق حسنه است و همین موضوع سبب ایجاد گره های اقتصادی و مشکلات و گرفتاری هایی شده که شاید از این منظر هیچ دسته یا گروه، رئیس جمهور، وزیر و یا ... تاکنون به آن توجهی نداشته اند.
دکتر بنانی افزود: اکنون کشور دستخوش رفتارهای ناصواب و تصمیمات آنی مسئولان در جایگاههای بانکداری و نظام اقتصادی کشور است.
این حقوق دان با اشاره به شدت تقبیح دین اسلام نسبت به عمل رباخواری، تاسیس بانک های اسلامی بدون ربا را یکی از راهکارهای موفق در رونق و جهش تولید دانست و گفت: مردم در جامعه ی اسلامی انتظار دارند تمکین و احترام به قانون قبل از قانون شرع ، بیش از جوامع کمونیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی و ... باشد لاکن در دولت ادواری جمهوری اسلامی پدیده ی شوم رباخواری چه در بانک های خصوصی و چه در برخی از بانک های دولتی بشکل تازه ایی به خود گرفته که عدم توجه به دستورات اسلام در بحث ربا جامعه را دستخوش فقر و تنگدستی کرده است.
مردم را بهترین پشتوانه ی صندوق ذخیره مالی بانک مرکزی
وی مردم را بهترین پشتوانه ی صندوق ذخیره مالی بانک مرکزی می داند و معتقد است در ازای حمایت گسترده ی مردم از نظام بانکداری ضمانت های مکفی و سهل وصول می توان اعتماد مردم را جلب نمود و یکبار در تاریخ ایران ملت ایران به دولت سیزدهم در قرن چهاردهم قرض بدهند.
بنانی خاطر نشان کرد: به گفته ی یکی از مدیران شبکه ی بانکی کشور، بهترین راهکار برای حل موضوع بیکاری و معضلات مالی جامعه کمک گرفتن از مردم با اعتمادسازی شفاف است چرا که جز با حمایت مردم کشتی به گل نشسته ی اقتصاد کشور به حرکت در نمی آید .
در ادامه، پیمان پیل پایه، مدیر یکی از شعب بانک صادرات به بررسی مشکلات حال حاضر نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به نکات زیر بهبود شرایط مذکور را ضروری خواند :
-ایجاد بستری جهت تبادل ارز دیجیتال در بانکها
-تمرکز بانک مرکزی بااستفاده از ابزارهای کنترلی جهت مهار قیمت ارز
-کاهش بار روحی وروانی کارکنان صف
-تعیین تکلیف مطالبات سنگین بانکها
-فقدان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی به دلیل ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور، و افزایش هزینه‌های این گونه تأمین مالی در صورت امکان
-کاهش سودهای تسهیلات خرد باتوجه به تورم وحشتناک جامعه
- عدم پایبندی برخی از بانکها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نبود وحدت رویه در اجرای دستورالعملها و نظارت نداشتن بانک مرکزی (مانند نرخ سود).
- در حال حاضر که کشور با تورم قابل ملاحظه ای مواجه شده بانک مجبور است سپرده را با نرخ حداکثر۱۶درصد به سپرده گذار داده و با نرخ ۱۸ درصد از گیرنده تسهیلات، دریافت کند. در این میان ۲درصد برای بانک باقی می‌ماند. همچنین کشور ما، کشوری تورمی و نرخ سود در آن به نرخ تورم وابسته است؛ بنابر این با برنامه ریزی مدون اگر تورم کاهش یابد، نرخ سود بانکی هم به مراتب کم می‌شود.
-عدم تمرکز بانکها در اعطای تسهیلات به واحدهای ورشکسته با نرخ های پایین
-دست وپا گیر بودن تشکیل پرونده ها وبوروکراسی فراوان وزمانگیر بودن اخذ مصوبات از ادارات مرکزی و کاغذبازی فراوان
-عدم موفقیت بانکها در سوق دادن مشتریان وترغیب آنها جهت استفاده از بانکداری اینترنتی
-کمبود نیروی انسانی در بانکها
-عدم اعلام کارکنان بانک در زمره مشاغل سخت الخصوص طی یکساعت گذشته باتوجه به شیوع کرونا
-کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی عامل ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. در حال حاضر سود تسهیلات بانکی از آنجا که سیستم بانکی اغلب دولتی است و کاهش نرخ سود می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را افزایش دهد.
