یادداشت معاون حقوقی رئیس جمهور درباره رد بودجه

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در یادداشتی به رد شدن لایحه بودجه ازسوی مجلس شورای اسلامی پرداخت و این اقدام را عجیب و دور از اصول قانون اساسی و حتی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دانست. وی همچنین در این یادداشت ضمن تشریح اینکه لایحه رد نشده لایحه اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس است تاکید کرده که عدم حضور رئیس‌جمهور، در مجلس نیز مغایرتی با قانون ندارد.

به گزارش ایرنا جنیدی در این یادداشت نوشته است: ورود تفصیلی کمیسیون به متن لایحه بودجه و تغییرات جدی در آن، ماهیت لایحه بودجه را دگرگون و عملاً به صورت مصوبه کمیسیون در می‌آورد و در این صورت آنچه در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود، مصوبه کمیسیون تلفیق است و نه لایحه دولت و بنابراین رد و قبول مجلس نیز ناظر به آن مصوبه خواهد بود نه لایحه دولت که از نظر شکلی اساساً موضوع بررسی در صحن مجلس نبوده است. شاید همین امر موجب شده که سال گذشته نیز مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون و رد مصوبه آن، موضوع را دوباره مجدّداً به کمیسیون تلفیق و نه دولت برگرداند اعاده کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته است:‌ در مورد رد لایحه بودجه در مجلس و مسئله عدم حضور رئیس‌جمهور باید چنان که اشاره شد، توجه داشت که آنچه در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، مصوبه کمیسیون تلفیق است که تفاوت‌های اساسی با متن ارسالی دولت دارد، بدیهی است که قطع نظر از فقدان حکم قانونی بر حضور رئیس‌جمهور، از نظر عرف سیاسی نیز رئیس جمهور وظیفه‌ای نسبت به حضور در مجلس برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق ندارد.

وی نوشت: از منظر حقوقی، به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور اختیار دارد بخش‌هایی از وظایف خود را به دیگری محول کند و این اختیار در اصل (۱۲۶) قانون اساسی درخصوص برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، منصوص است. در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیس‌جمهور، رئیس آن را که معاون او نیز تلقی می‌شود، منصوب نموده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در راستای دفاع از مواضع دولت و انجام وظایف مربوطه در مجلس حضور داشته و به‌طور مشروح موضع دولت را بیان نموده است.

از ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه نیز به وضوح بر می‌آید که وظیفه قانونی ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه همراه با ارائه لایحه بودجه سال بعد به عهده دولت و نه شخص رئیس‌جمهور است و از این جهت عدم حضور رئیس‌جمهور، مغایرتی با قانون ندارد.