مشروح دادگاه امروز پرونده فساد مالی اخیر

 بر اساس آخرين اظهارات مقامات قضايي كشور اتهام 5 نفر از 32 متهمي كه امروز محاكمه مي‌شوند،‌ فساد في الارض است. نكته جالب توجه درباره اين دادگاه،‌برگزاري علني آن است كه بر اساس قانون بر اساس تصميم قاضي پرونده يعني سراج اتخاذ شد. اولين كيفرخواست متهمان پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي در حالي به دادگاه ارسال و دادگاه آن امروز برگزار مي‌شود كه پيش از اين برخي اخبار حكايت از نقش جريان سياسي خاص موسوم به انحرافي در آن داشت ولي اخيرا خبري از حضور سران اين جريان بين متهمان منتشر نشده است.

گزارش ها از وضعیت دادگاه تا این لحظه حاکی از این است که 28 وکیل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالی اخیر را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.

در ابتدا متهمان ساعت ۸ وارد دادگاه انقلاب شدند و سپس هیئت رئیسه دادگاه در جایگاه حضور یافتند و با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، دادگاه کار خود را آغاز کرد. این در حالی است که نماینده دادستان تهران نیز برای قرائت کیفرخواست در جلسه حضور دارد.

از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را دارند.رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران قاضی سراج امروز بعد از قرائت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه ۳۲ نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.

قرائت کیفر خواست  در دادگاه

دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از ظهر امروز نحوه شکل گیری گروه امیر منصور آریا را تشریح کرد.
 
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور عباس جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.


امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.

ریاست محترم دادگاه:

همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:

پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم

اتهامات متهم ردیف اول/ اعمال متهم مصداق افسادفی‌الارض است

نماینده دادستان تهران با تشریح اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد مالی بزرگ، اقدامات او را از مصادیق افساد فی الارض اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره­ی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌ کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ی اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ی اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام نموده‌اند، دسته‌ی سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار نموده‌اند، دسته‌ی چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده ‌اند. بعضی نیز به انگیزه‌ اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ی ششم اعضای کمیته‌ی اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره‌ مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال نموده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده ‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ی بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال- بیش ازدو هزار و 855 میلیارد تومان - با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

وکیل بانک صادرات: این بانک بی گناه و تنها بدنام شده است

نماینده حقوقی بانک صادرات ایران در جلسه دادگاه فساد مالی اخیر گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.

 در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است

پایان اولین جلسه دادگاه فساد مالی

سرانجام، اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دقایقی قبل به پایان رسید.دفاعیات متهم ردیف اول مه‌آفرید امیرخسروی نیمه تمام ماند