روحانی: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات است

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه حیات ما وابسته به محیط زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط زیست دچار مشکل شود، سلامت جامعه و مسایل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی در خطر می‌افتد.

رئیس جمهور حق حیات و زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار می‌آید، لذا حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های بلندمدت است.

روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط زیست همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این زمینه گام‌های بزرگی در قالب برنامه‌های منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است.

رئیس جمهور ادامه داد: در مورد کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمی‌ها و عرضة بنزین یورو 4 و 5 و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلایندة هوا و تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالش‌های زیست محیطی بوده است.

 روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، تصریح کرد: با این حال، این مأموریت نیازمند همکاری و تعامل بخش‌ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت، در قالب یک طرح فراگیر ملی است که امید می‌رود آن گونه که در سند بالا دستی هم آمده، قوت و انسجام بیشتری به خود بگیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلانشهرها که در فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سالهای قبل نیز با آن مواجه بودیم، غفلت شود، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از بروز آلودگی سنگین و مداوم انجام دهند. به خصوص در سال جاری که با شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این موضوع به جدّ مورد توجه قرار گیرد.

روحانی موضوع پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تأثیر آن بر محیط‌زیست چند سویه است. اولین بحث مدیریت پسماند، فرهنگ سازی برای جامعه است. در دنیای کنونی رها کردن پسماند در طبیعت یا امحا و سوزاندن آنها ضرری چند جانبه است، چرا که این پسماند، می‌تواند به جای زیانبار بودن منافع گوناگونی برای طبیعت و انسان داشته باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: مسئولین ذیربط باید تلاش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری موثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره مند شوند.

روحانی تخریب‌ها و تهدیدات زیست محیطی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورای‌عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت می‌کند در زمینه تسهیل‌گری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: مسأله محیط زیست، گذشته از عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریم‌های ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به تدریج به رفع این تحریم‌ها همت گذاشت.

در این جلسه حد و حدود عرصه‌های طبیعی واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب 41 منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم برخلاف روال مصوب درباره آنها به جای شورای عالی محیط زیست در هیات دولت تصمیم گیری شده بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم گیری، مجددا مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و طرح‌های هادی و روستایی در مناطق حفاظت شده هستند بازنگری و تصمیم گیری شد.

همچنین تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه‌ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت و متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این امر از جمله تصمیمات جلسه امروز بود.

در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت احیاء پارک ملی، دریاچه ارومیه و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که به تصویب رسید.

به گفته  عیسی کلانتری، دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با لحاظ مصوبات جلسه امروز، در دولت تدبیر و امید جمعا بیش از 2 میلیون و 100 هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور افزوده شده است.

همچنین ضوابط اجرایی قانون مصوب مجلس درباره پسماندهای صنعتی، ویژه و عادی که از سال 83، بر اساس تصریح قانونگذار بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط زیست گذاشته شده بود، امروز و پس از 16 سال در قالب 5 آیین‌نامه با بیش از 120 تبصره و ماده، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط بررسی و تصویب شد.