«اگر مردم دیدند سال آینده حقوق ماهانه ۶۰ میلیون تومان پرداخت شد تردید و تعجب نکنند چون براساس قانون پرداخت می‌شود»، این بخشی از اظهارات رئیس سابق دیوان محاسبات است که از پرداخت حقوق نجومی قانونی دولت رونمایی کرد.
به گزارش فارس اوایل دی ماه، عادل آذر در مصاحبه تلویزیونی گفته است: «دولت در افزایش حقوق‌های خیلی دست و دل بازی کرده و برای سال ۱۴۰۰ در احکام ۲۵ درصد افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه دیده است. اگر ملحقات و حاشیه‌ها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، مجوزهای خاص برخی دستگاه‌ها، شرکتها، منفذهای قانون برنامه ششم که به مجامع، هیات مدیره‌ها داده را حساب و کتاب کنیم پرداخت حقوق ماهانه ۶۰ میلیون تومانی در سال اینده، جای تعجب ندارد».
علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای برخورد با حقوق های نجومی، این موضوع نه تنها پایان نیافته؛ بلکه با مصوبات عجیب دولت، شکل قانونی به خود گرفت. اصلاح این وضعیت بدون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ممکن نیست. با توجه به اینکه همچنان روند بررسی این لایحه دولت در مجلس ادامه دارد، ضرورت دارد کمیسیون تلفیق مجلس احکام متناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر بگیرد تا شاهد ادامه این وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در سال آینده نباشید.
تنها قانون موجود در زمینه سقف حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است که عبارتست از: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می گردند».
برای شناخت دقیق مفهوم قانون مذکور، باید نگاهی به بخش «حقوق و مزایا» در قانون مدیریت خدمات کشوری بیاندازیم.
در ماده ۶۴ این قانون آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.
تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد».
*حقوق ثابت کارمندان بر چه مبنایی پرداخت می‌شود؟
براساس ماده ۶۸ این قانون، پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) «حقوق ثابت» تلقی می گردد. این پرداختی ها عبارتند از:
۱- امتیاز مشاغل: این امتیاز براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به کارمندان تعلق می گیرد و حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) است.
۲- امتیاز فوق العاده مدیریت: کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می گیرند.
۳- امتیاز حق شاغل: براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه به کارمندان تعلق می گیرد و حداقل امتیاز آن (۱۰۰۰) و حداکثر آن (۴۵۰۰) است. البته حداکثر امتیاز این بخش برای هر شاغل از ۷۵ درصدامتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان چیست؟
علاوه بر موارد مذکور، در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، سایر فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان مشخص شده است که عبارتند از: ۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا
۲- فوق العاده ایثارگری،
۳- فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف،
۴- کمک هزینه عائله مندی و اولاد،
۵- فوق العاده شغل،
۶- فوق العاده کارایی و عملکرد،
۷- مبالغ پرداختی بابت جابجایی و ماموریت،
۸- فوق العاده اشتغال خارج از کشور،
۹- اضافه کار و حق التدریس و
۱۰- فوق العاده ویژه.
البته در تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده کارآیی و عملکرد مشروط به برخی اصلاحات در دستگاه های اجرایی شده بود. همچنین در ماده ۶۹ این قانون به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده بود تا ۲۵ درصد اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور صرفه جویی می گردد را به عنوان «فوق العاده بهره وری غیرمستمر» به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.
با توجه به تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفا فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و همچنین فوق العاده شغل جزو فوق العاده های مستمر قرار داشتند و مابقی جزو فوق العاده های غیر مستمر بودند. در نتیجه، عملا سقف حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر آنها بود، در قانون مشخص نشده بود.
همین موضوع موجب شد که در برخی دستگاه های اجرایی و برخی شرکت‌های دولتی، خالص دریافتی برخی مدیران و کارکنان به مراتب بالاتر از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر باشد، این موضوع در بهار سال ۹۵ رسانه ای شد و به موضوع «حقوق های نجومی» مشهور شد.
*رد پای حقوق نجومی در مصوبات دولت
بعد از جنجال های ایجاد شده در کشور درباره پرداخت حقوق های نجومی در بهار ۹۵ ایجاد شد، دولت دست به کار شد و شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان که سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر آنها بود را تعیین کرد. البته رقم تعیین شده توسط این شورا، سقف خالص دریافتی مدیران و کارکنان بود یعنی عملا سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر آنها پس از کسر قانونی و مالیات.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است».
با توجه به دستورالعمل مذکور، عملا سقف خالص دریافتی مدیران و کارکنان، ۲۱ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شد. همچنین این سقف برای کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی ۳۰ درصد بیشتر است.
*حداقل «حقوق نجومی» در سال جاری چقدر است؟
با توجه به اینکه رقم حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر کارگران در سال جاری، حدود ۱.۸ میلیون تومان در ماه بوده است، میزان خالص دریافتی مدیران و کارکنان می توانست تا ۳۷.۸ میلیون تومان در ماه باشد. با احتساب کسورات قانونی و مالیات، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه می‌شود.
همچنین با توجه به استثنای درنظر گرفته شده برای کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، این رقم طبق اعلام دیوان محاسبات به حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه می رسد. در نتیجه، عملا خالص پرداختی به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی در سال جاری به حدود ۴۵ میلیون تومان در ماه می رسد. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حین قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس، رسما این رقم را اعلام کرد.
در صورت استمرار وضعیت موجود و با توجه به آنکه پیش بینی می شود که حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد، رقم مذکور در سال آینده حداقل به ۵۴ میلیون تومان در ماه به صورت خالص و ۶۰ میلیون تومان به صورت ناخالص می رسد، یعنی همان رقمی که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات به آن اشاره کرده بود.
جالب است بدانید بسیاری از شرکت‌های دولتی بخصوص در برخی از حوزه ها مثل نفت و گاز، تابع قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیستند و از قانون خاص خود تبعیت می‌کنند. در نتیجه، این شرکتها حتی مقید به توجه به حدود قانونی پرداخت حقوق و مزایا نیستند.
حال باید دید اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به مسئله حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرده و با اصلاح فرمول مذکور (سه برابر هفت برابر حداقل حقوق) بساط این ناهنجاری بزرگ را جمع خواهد کرد یا وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت و شاهد پرداخت حقوق های ۶۰ میلیون تومانی در سال آینده به صورت قانونی خواهیم بود؟