وي از اتمام جلسات بررسي اصلاح قانون كار كه به صورت دوجانبه بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار ميشد، خبر داد و گفت: ديروز بحث قانون كار به اتمام رسيد و به جز مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 كه مورد اختلاف بود، ساير مواد با توافق اين دو گروه آمادهي ارسال به شوراي عالي كار است.
ایسنا: پس از گذشت چند ماه از تشكيل جلسات دوجانبه اصلاح قانون كار با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي ديروز سهشنبه اين جلسات به پايان رسيد و قرار شد موارد اختلاف جداگانه به شوراي عالي كار ارسال شود.
غلامرضا عباسي ـ رييس هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور ـ در اولين كميته ملي كارگران كه درباره موضوع دستمزدها برگزار شده است، اظهار كرد: هدف از اين نشست دنبالكردن و تعيين سبد هزينه خانوار و پيگيري بحث دستمزدهاست.
وي از اتمام جلسات بررسي اصلاح قانون كار كه به صورت دوجانبه بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار ميشد، خبر داد و گفت: ديروز بحث قانون كار به اتمام رسيد و به جز مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 كه مورد اختلاف بود، ساير مواد با توافق اين دو گروه آمادهي ارسال به شوراي عالي كار است.
رييس هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور افزود: اين پيشنويس اصلاح قانون كار پس از ارسال به وزارت تعاون و كار و تاييد نهايي در شوراي عالي كار به هيات وزيران و سپس به مجلس ارائه ميشود. در مورد ساير مواد مورد اختلاف ذكر شده نيز قرار شد هر كدام از نمايندگان كارگري و كارفرمايي نظرات خود را جداگانه ارسال كنند.