حجت‌الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش قماربازی و شرط‌بندی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: متأسفانه گردش مالی سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی بیش از یک میلیارد دلار در سال است که اقدامات مخرب اقتصادی آن‌ها توانسته موجبات توسعه فساد و ناامنی بانکی و زمینه‌چینی علیه فساد‌های اخلاقی را بیشتر کند.
به گزارش فارس، وی افزود: اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است که موضوع آن تسری مجازات‌ها به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی است این در حالی است که برخی سایت‌های شرط‌بندی بیش از سه میلیون فالوور داشته و فساد‌های اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند.
وی افزود: مجازات‌های سختگیرانه‌ای در طرح مذکور برای باند‌های گروهی دیده شده است و حتی فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می‌تواند مجازات افساد فی‌الارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت بر اساس طرح مذکر مکلف شده که اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام داده و تکلیف موضوع فساد‌های مختلف از سوی قماربازان و شرطبندان را یکسره کند و در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال زیادی از مردم ایران بر اساس فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حساب‌های آن‌ها خارج و در اختیار باند‌ها و گروه‌های تبهکار قرار گرفته است.
نوروزی خاطرنشان کرد: برای اجرای قاطع این قانون وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت کشور، پلیس فتا، دادگستری و قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، وی افزود: اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است که موضوع آن تسری مجازات‌ها به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی است این در حالی است که برخی سایت‌های شرط‌بندی بیش از سه میلیون فالوور داشته و فساد‌های اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند.
وی افزود: مجازات‌های سختگیرانه‌ای در طرح مذکور برای باند‌های گروهی دیده شده است و حتی فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می‌تواند مجازات افساد فی‌الارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت بر اساس طرح مذکر مکلف شده که اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام داده و تکلیف موضوع فساد‌های مختلف از سوی قماربازان و شرطبندان را یکسره کند و در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال زیادی از مردم ایران بر اساس فعالیت‌های قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حساب‌های آن‌ها خارج و در اختیار باند‌ها و گروه‌های تبهکار قرار گرفته است.
نوروزی خاطرنشان کرد: برای اجرای قاطع این قانون وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت کشور، پلیس فتا، دادگستری و قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
