حکم خلاقانه یک قاضی در هرمزگان

قانون این اجازه را به او می‌دهد که متهمانی که به دفترش منتقل می‌شوند را به زندان روانه کند، اما به جای این کار آنان را در این روز‌های کرونایی به تهیه ماسک برای نیازمندان در راستای حفظ سلامت جامعه مؤظف و محکوم می‌کند.

به گزارش فارس، امید مهدوی مجد سال‌ها سابقه قضاوت دارد و رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودان است. حکم خلاقانه او تاکنون منجر به تهیه هزاران ماسک برای نیازمندان رودانی شده است.

وی در این خصوص گفت: پس ارجاع بیش از ۱۰ پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی به دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری رودان مطابق با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی که در آن به صراحت ذکر شده، در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی او و خانواده‌اش اختلاف اساسی ایجاد نکند مراتب را به اجرای یک یا چند نمونه از دستور عنوان شده به تعویق ملزم نماید که متهمان به عنوان تعویق از کیفر به تهیه ماسک برای نیازمندان ملزم شده‌اند.

این قاضی اضافه کرد: در بند ح این ماده به شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی و تربیتی تاکید شده که بر همین اساس فرد متهم به گذاراندن دوره آموزشی تهیه و تولید ماسک موظف خواهد شد و پس از آن باید ماسک‌ها برای رسیدن به دست نیازمندان به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل شود.

مهدوی مجد عنوان داشت: در واقع در این حکم هیچ کدام از متهمان محکوم نیستند و حکم‌شان تا شش ماه تعویق خواهد شد و پس از شش ماه که به نحوه مطلوب نسبت به تهیه و توزیع ماسک اقدام نمودند حکم معافیت از کیفر برای آنان صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: در این حکم بستگی به توان مالی متهم و بنا به گفته خود او میزان ماسک تهیه شده تعیین می‌شود و هیچ عددی نیز به عنوان مجازات بزه اتهامی وی تعیین تکلیف نمی‌شود.

این قاضی خاطرنشان ساخت: در واقع قرار تعویق صدور حکم به دو گونه مراقبتی و ساده صادر می‌شود که در مراقبتی، فرد ملزم به گذراندن دوره آموزشی تولید ماسک می‌شود و نتیجتا همان ماسک‌های تولید شده به دست نیازمندان می‌رسد.

مهدوی مجد تاکید کرد: با صدور این قرار، هیچ متهمی سابقه‌دار نمی‌شود.

رئیس شبکه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودان با بیان اینکه در گذشته هم برای یک قصاب تهدید‌کننده سلامت مردم نیز به جای مجازات حبس وی را ملزم به تهیه ۲۰ کیلوگرم گوشت خالص برای نیازمندان کرده است، اظهار داشت: مطابق با شرایط جامعه، مشکلات شهرستان و نیاز‌های نیازمندان و همینطور شرایط شغلی و اجتماعی متهمان در آینده نیز صدور چنین احکامی را در دستور کار خواهم داشت.